قضية نصب عن طريق المحمول قيدتها النيابه ضد المجنى عليها تستحق ان ننتبه حتى لاتحدث معنا

السلام عليكم استاذنا الغالي
اولا : الشخص الضحية المبلغ قال ان المتصل به رجل ام امراءة
ثانيا : تحصل السيده علي ورق من شركة المحمول يثبت استغلال اكثر من خط باسمها
ثالثا : تطلب وصف تفصيلي بالمكالمات الخاصة بخطها التليفوني ثم تستشهد باحد الارقام وتبين ان المتصل به تحدث مع رجل وليس سيده مع اكثر من شخص لتبين ان الخط خرج عن تصرفها مع التحفظ علي هذا الاقتراح
رابعا : ارجو توضيح اكثر للقصة
بارك الله في حضرتك واشعر بالامل في حل هذه المشكله ان شاء الله

47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت:23918458 المحامى بالنقض

محكمة عين شمس الجزئية
مذكرة بدفاع :
السيدة/ .................................المتهمة
ضد
النيابة العامة......................سلطةاتهام
في الجنحة رقم 26415 لسنة 2009 المحدد لنظرها
جلسة 26/ 12/ 2009

مقدمة واجبة
في إطار المنافسة غير المشروعة بين شركات المحمول في مصر وفى خضم المحاولات المـستـميـتة من هذه الشركات للسيطرة على السوق سمحت بتداول الخطـوط وبيعها بدون عقود فكانـت النتيجة وقـوع عشرات المشاكل والجرائم ومن بينها الجريمة الماثـلة التي زج فيها بالمتهـمة التي لاناقة لها فيها ولاجمل ولاتعلم شيئا عن الخط الذي نـسـب إليها بالزيف والكذب فلقد فوجئـت المتـهمة بالاتهام الماثـل عـند استدعائها بمباحـث التـليفونات فأنـكـرت سلطـتـها بالخـط موضوع الاتهام ولكن المباحث اكتـفت بالفاكـس الوارد إليها من الشركة بنسبة الخـط للمتهمة وأرسلت الأوراق للنيابة التي حـركت الجنحة الماثـلة في عجالة دون التحقق من صحة ما نسب للمتهمة ودون إجراء تحـقيـق بمعناه المعروف وصـولا للـفاعل الحقيقي للاتـهـام الـوارد في الأوراق وأمام عـدالـة الـمحـكمة اختلف الأمر فقد صرحـت العدالة للمتهمة باستخراج المستـنـدات التي طلبتـها من الشركة تحـقيقا لدفاعها ووصـولا لمعرفة الفاعل الأصلي وقد استخـرجـت المتهمة هذه الأوراق التي نتشرف بتقديمها لعدالة المحكمة بجلسة اليـوم والتي جاءت قاطعة براءة المتهمة من هذا لاتهام الزائـف ومؤكدة ان مرتـكب الفعـل الآثم شخص آخر مازال حرا طليقا يفاخر بذكائه وينشر سمومه على البـسطاء والسـبـب الرئيسي في ذلـك عدم قيام جـهات التحقيق بإجـراء التحـقيـق الـلازم وصولا للحقيقة ومن خلال المستندات القاطعة سنبين لعدالة المحكمة براءة المتهمة وانتفاء صلتها بالخط موضوع الاتهام على النحو الآتي :ـ
الدفاع
ونقـصره في بـيـان انـتـفاء صلة المـتهـمة بالخـط موضـوع الاتـهـام وعـدم صـلتـها بالواقعة المنظـورة بتـاتـا وذلك من خلال الأدلة والقـرائـن الآتية :ـ
أولا:ـ إقـرار الشركة مالكة الخـدمة والتي يتبعها الخط بعدم وجود عقد خاص بالخط موضوع الاتهام بما يقطع بانتفاء صلةالمتهمةوبما جرى منه من وقائع .
نلتمس من عدالتـكم الرجـوع لحافـظتـنـا رقم 1 لجلسـة اليوم وفيها الشـهـادة الصادرة من شركـة فـودافـون والتي تـقر فيها بأن عقد الخـط المذكورلم يصل إليها من الموزع الفرعـي وذكرت ان اسمه شركـة كنوز علما بأن المتهمة لم تتعامل مع هذه الشـركـة والسـؤال الذي يطرح نفسه كيف بيع الخـط واستخدم وارتـكبت به جرائم والعقد لم يصل من الموزع الحق انه ليـس هناك عقد وكل ما قامـت به الشركة هو محاولة التـنصل من مسؤليتها عن هذا العبث ولو كان هناك عقد لماذا لم تطلبه من موزعها الفرعـي وتـقـدمه لعدالة المحكمة وكانـت لديها الفـرصـة لمدة شهر كامل لأن هـذا العـقـد هو حـجـر الزاوية في مثل هذا الاتهام وهو الـقول الـفصل في عدم وجود ثمة صـلة للمتهمة المـذكورة بالخـط موضـوع الاتهام ويؤكـد ذلك المستـنـدات التي أصـدرتها الشـركـة مـن خـلال بياناتها والمقدمة منا بالحافظة رقم 2 لجلسة اليوم .

ثانيا :ـ عدم إجراء التحقيق ألفني اللازم استتباع الخط المذكور واستتباع العدد الذي استـخـدم من خـلالها ومكـان إجراء الاتـصالات واستقبالها والأرقام ذات الصلة بهذا والتحويلات منه واليه وصولا لمستـخـدم الخـط الفعـلي .

بالرجـوع إلى المستندات القاطعة المستخرجة من سجـلات الشـركة والمقـدمة منا بالحافظة رقم 2 بجلسة اليوم يبين بيقين ما يأتى :ـ
1ـ أن مكان إرسال واستـقـبال المكالمات ينحصر بين مكانين هما منطقة بهتيم بالقـليـوبـية والكلية الكنـدية بما يقطع بأن مسـتخـدم هـذا الخط من سـكان هـذه المنطقة ومن طلاب الكلية الكندية أو من العاملين بها فضلا عن ثبوت ان محل إقامة المتهمة ومقر عملها لايمت للمكانين بصلة حافـظتنا رقم 3 لجـلسة اليوم .
2 ـ الثابت من المستـنـدات أيـضا ان الشركة أصدرت بيان بالعدد التي استخدم من خـلالها هذا الخـط و بأشخـاص مستخدميها قبل استخدام هذا الخط ومن بعد استخدامه وأرقام شاسيهات تلك العـدد وتحت يد من ولو عنيت جهات التحقيق بتتبع هذه العدد لوصلت لمستخدم الخط بسهولة ويسر .
3ـ أصدرت الشركة بيانا بالأرقام ذات الصلة بالخط المذكور وبيان بالأرصدة المحولة منه واليه ولو عنيت جهات التحقيق بتتبع أصحاب تلك الأرقام وسؤالهم لتم ضبط الفاعل بسهولة ويسر .

ثالثا :ـ إقرار المجـني عليه ان مرتـكب الفـعل محـل الاتهام رجل مما يؤكـد ان المتهمة لاصلة لها بما وقع عليه .
لذلك

نلتمس الحكم اصليا :ـ ببراءة المتهمة مما اسند إليها.
واحتياطيا :ـ نلتمس إعادة الأوراق للنيابة العامة لتحقيقها على ضوء المستندات الجديدة وصولا للجاني الحقيقي .
وكيل المتهمة
محمد راضى مسعود
المحامــــــــى