من طرف 
والأمن المركزي في ميدان التحرير، تعد أوسع مواجهات بين الشرطة والمواطنين
منذ جمعة الغضب الأولى (28 يناير)، وأظهرت الشرطة عودة لأساليب القسوة
والعنف المفرط ولكنها أظهرت وجها آخر أقرب للسلوك الإجرامي أي العمل بطريقة
خارج نطاق القانون، وهو الجدير من وجهة نظري بالمناقشة.
تظهر فيديوهات منشورة ومشاهداتي الخاصة عن أحداث الثلاثاء والأربعاء
تطور أداء الشرطة في اتجاه غير مهني ينذر بتحولها إلى شكل أقرب للعصابة
المنظمة، ويمكن رصد هذه الملامح في قيام رجل شرطة بسب المتظاهرين عبر
ميكرفون "ميري" في الميدان، والمفترض أن يكون استخدام مثل هذه الأداة محددا
بالقاء الأوامر او التحذيرات أو حتى الاستغاثات، وفي مشهد آخر يظهر رجل
شرطة يلوح ويرقص ويقوم بحركات بذيئة متوعدا المتظاهرين بـ"سنجة" وهي سلاح
معروف لدى البلطجية واللصوص بشكل خاص ومنتشر في المناطق الشعبية بشكل عام،
والأكيد أنه ليس سلاحا نظاميا تستخدمه الشرطة المصرية، أيضا استخدمت قوات
الأمن المركزي الحجارة بشكل رئيسي في الاشتباك مع المتظاهرين بشكل يوحي
أولا بجبنهم عن المواجهة المباشرة وثانيا بضعف الانضباط وسطهم أو الأوامر
الغير نظامية التي تقول "استخدم أي حاجة تعور المتظاهرين وخلاص"، وأخيرا
استخدام مجموعات مدنية مسلحة بأسلحة بيضاء لدعم قوات الأمن بشكل يوحي أن
الشرطة تقبل مخالفة القانون (يمنع القانون في مصر منعا باتا حمل الاسلحة
البيضاء) إذا كان ذلك في مصلحتها.
وفي الحقيقة توجد روايات تضاربة حول هذه المجموعات المدنية أقربها
للصواب –في رأيي- أن الشرطة استنجدت بسكان عابدين تحت دعوى أن "أبناء
مبارك" يهاجمون الداخلية وبالتالي هبت أعداد كبيرة من سكان عابدين لنجدتهم،
وعندما استوضح أغلبهم طبيعة المواجهة انسحبوا ليبقى في جانب الأمن المركزي
رجال رجب هلال حميدة المحبوس بسبب التحريض على المعتصمين في قضية موقعة
الجمل.
صحيح أن أغلب الممارسات التي ذكرناها سابقا يقوم بها أفراد من الشرطة
هنا وهناك وتترافق كذلك مع ممارسات يجرمها القانون مثل التعذيب، ولكن
الخطير هنا انها وقعت من تشكيل كبير يقدر بالمئات من رجال الشرطة –بمعنى
انه لا يمكن وصفه بالسلوك الفردي- وعلى بعد خطوات من مبنى وزارة الداخلية
–أي أن قيادات الوزارة لا يمكن أن تنكر معرفتها بالأمر- وكذلك تم تسجيل
كثير من هذه الممارسات الغير منضبطة بالصوت والصورة بمعنى انه لا يمكن
انكار حدوثها.
إن القضية هنا تضعنا أمام تساؤل طرحه صديقي عمرو عبدالرحمن، هل يتطور
أداء جهاز الشرطة من أداء سلطوى ودموى –بمعنى انه يعمل في خدمة النظام
الاستبدادي بعنف وقسوة ولكن بطريقة مهنية- إلى جنوح إجرامي مصحوب بانهيار
المهنية وانعدام الانضباط!!
وللاجابة على هذا التساؤل يجب العودة قليلا للوراء لتناول جذور تردي
جهاز الشرطة في مصر، فهذا الجهاز (بشقيه الجنائي والسياسي) كان قد تضخم
بصورة كبيرة في آخر عشر سنوات من حكم مبارك، وحصلت الداخلية من نجاحها في
الانتصار على الجماعات الإسلامية المسلحة على دعم سياسي غير محدود من حسني
مبارك بوصفه رأس النظام، لتتحول من جهاز لتنفيذ القانون إلى جهاز فوق
القانون، حيث قامت الداخلية –كمؤسسة وافراد- بكل ما في وسعها لحماية رجال
الشرطة من سلطة القانون، فمن يتم إدانته في قضية تعذيب يتم إعادته إلى عمله
بعد قضاء المدة، مثل الضابط إسلام نبيه الذي أدين في قضية عماد الكبير،
ومن يصعب إثبات التهمة عليه تقف الداخلية بكل قوتها محاولة منع محاكمته،
مثلما حدث مع المخبرين المتهمين بقتل خالد سعيد، إضافة لتواطئ كثير من رجال
الطب الشرعي والنيابة للتغطية على جرائم الشرطة سواء بضغط سياسي "من فوق"
أو بحكم الصداقة وتبادل المصالح.
وفي ذلك السايق انتشر الفساد بين أفرادها في كافة مجالات عملها، فكانت
الرشوة طريقة معتادة للتعامل مع أمناء الشرطة في المرور وفي الأقسام. وأصبح
الدخول في خلاف مع أي رجل شرطة -حتى على أولوية المرور في الشارع- يمثل
مبررا لهم للتنكيل بأي شخص. ومع تزايد الحاجة لخدمات الشرطة السياسية في
الانتخابات وغيرها، تزايد سكوت النظام السياسي عن “تجاوزاتهم” للقانون.
لقد أدت السلطات شبه المطلقة والحماية السياسية وضعف مرتبات أغلب الرتب
الدنيا من رجال الشرطة إلى استشراء الفساد بشكل سرطاني وسط جهاز الشرطة،
حتى أصبح من الممكن شراء أي نوع من أنواع خدمات الشرطة أو إبطال مفعولها
بالمال، وكان ذلك مؤشرا آخر على انهيار المهنية.
أدى ذلك الوضع إلى خلق مستبد حقيقي داخل كل رجل شرطة أو”مبارك صغير”
يمارس الفساد والاستبداد في دائرته، الأمر الذى خلق حالة كراهية شعبية
عميقة للداخلية بكافة أجهزتها وثأرات شخصية عديدة بين المواطنين ورجال
الشرطة، انفجرت خلال الثورة. فبعد محاولة الداخلية فض مظاهرات يوم الغضب ثم
جمعة الغضب الأولى بالعنف كالعادة، وبالعنف المفرط جدا، تحولت هذه
المظاهرات لاستهداف أجهزة الشرطة بهدف وقف العنف ثم تدمير آلته بأكملها عبر
استهداف كل رموز وعربات ومقرات الداخلية. وأخيرا بعد النصر عليها انتشرت
حالات الانتقام، وبخاصة من رجال المباحث اللذين تورطوا بشدة في عمليات
الفساد والتعذيب خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك.
محاولة العودة
بعد إسقاط مبارك ومحاولة الجيش إعادة الحياة “الطبيعية” للشوارع
المصرية كانت مسألة عودة الشرطة للعمل ضمن الأولويات. لكن أغلب الضباط
كانوا بين مضربين وخائفين ورافضين للأوضاع الجديدة. حاولت الحكومة
والداخلية والجيش استرضائهم برفع حوافزهم بنسبة 100% (وهو قرار مر على
وسائل الإعلام بدون استنكار رغم كونه مطلبا “فئويا”)، ومحاولة تلميع صورتهم
في الإعلام وفرض مصطلح “شهداء الشرطة”، ولكن ذلك لم يفلح، فأغلبهم يبدو
أنه لا يرضى سوى بعودة الوضع السابق بالكامل، أى “سلطة مطلقة بدون محاسبة”،
وتراكمت الاستقالات فوق مكتب وزير الداخلية واستمر المئات منهم يرفضون
الذهاب لأعمالهم بدون أن تتخذ الداخلية أي إجراء تأديبي بحقهم، فيما يواصل
الآلاف منهم الذهاب للأقسام ومديريات الأمن بدون تأدية دورهم المفترض في
عملية تأمين المجتمع فيما يعرف اصطلاحا بـ”الإضراب التباطؤي عن العمل".
ما حدا بالمجلس العسكري وقائده للحديث معهم عة مرات مطالبهم بالعودة
بقوة وواعدا لهم بأن يكون الجيش مدافعا وداعما لهم، وقام الجيش بالفعل بحبس
الآلاف تم القبض عليهم بواسطة ضباط الداخلية بعد محاكمات سريعة تفتقد
ضمانات قانونية كافية، وبينهم قضية معروفة اعلاميا بقضية "مي صالح" التي
ادعى ضابط شرطة مهاجمتها له وادعت هي انه تم احتجازها يومان بدون وجه حق
بعد الاعتداء عليها بالضرب في الشارع، وحكم عليها القضاء العسكري بـ 3 شهور
حبس بدون التحقيق في ادعاءاتها، وبالتالي كانت الأفعال والتصريحات موحية
بأن الجيش يدعم عودة الشرطة لسابق عهدها في ايام مبارك، بما يعني أن تعمل
وسط آليات الفساد والاستبداد وبدون اي معايير مهنية، وادى ذلك لعودة قوية
للأنباء عن قيام الشرطة بالتعذيب والتنكيل بالمواطنين وحتى الضرب حتى
الموت، مع محاولات مستميتة من بعض رجال النيابة والطب الشرعي للتغطية عليهم
وكأن الرغبة في حمايتهم من سلطة القانون هي رغبة جهاز الدولة بكامله.