من طرف 
نفى اللواء منصور العيسوي -وزير الداخلية- صحة ما يتردّد عن أنه يعمل
لحساب أفراد أو جهات معينة، وقال إن ما قيل عن استماتته في الدفاع عن
الضبّاط المتهمين بقتل المتظاهرين لا أساس له من الصحة، موضّحا أنه دافع عن
"وقائع قانونية" فقط.
واستبعد العيسوي -في حوار له بصحيفة المصري
اليوم- اليوم (السبت) إمكانية أن يحكم الشيوخ ورجال الدين مصر، وقال إن
الأحزاب القائمة على أسس دينية لن تستمرّ كثيرا، وإن الفترة المقبلة ستشهد
ميلاد أكثر من مائة حزب، لن يستمرّ منها سوى ثلاثة أو أربعة أحزاب على
الأكثر.
وأضاف: "أن عدد ضبّاط الشرطة الذين تقدّموا باستقالات منذ
عام 2004 حتى الآن لا يتجاوز 825 ضابطا، وأنه لم يُقدّم ضابط واحد استقالته
بسبب أحداث 25 يناير".
وأكّد العيسوي أن وجود اثنين أو ثلاثة من
رجال حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- لا يعني أن رجاله يُديرون
الوزارة، وأنه لا يوجد ما يُسمَّى بـ"رجال حبيب العادلي أو منصور العيسوي".
وعن
التقارير الغربية التي تقول إن قضية الجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل الذي
تمّ القبض عليه مؤخرا ملفّقة، أعلن العيسوي أن جهاز الشرطة لم يكن له دور
في ضبط هذا الجاسوس بالتحديد، لكن جهاز المخابرات هو الذي قبض عليه، وهو لا
يُلفّق قضايا؛ حيث قام الجهاز بضبط شخص قام بمتابعته وتصويره في عدة أماكن
ومراحل كثيرة حتى اكتملت أركان القضية، وتمّ ضبطه وعَرْضِه على النيابة
العامة.
وأضاف: "ومن الطبيعي أن تنكر التقارير الغربية هذا الكلام،
وإذا كانت هذه التقارير صحيحة فلا يوجد ما يمنع أن تمارس هذه المؤسسات دور
المخابرات العامة".
وعن تعامله مع الرئيس السابق حسني مبارك أثناء
فترة حُكمه وبعد ذلك قال: "لا يوجد أي تعامل معه، وحاليا هو رئيس سابق
محتجز على ذمة قضايا كثيرة، وموجود في المستشفى تحت حراسة الشرطة، ويعامل
مثلما يعامل أي مسجون أو محتجز آخر ومثل الموجودين حاليا فى سجن طرة، ولم
ألتقِ به حتى الآن بعد تنحّيه".
وفي نفس السياق فقد بحث الدكتور
عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- خلال اجتماعه اليوم مع العيسوي تطوّرات الوضع
الداخلي؛ حيث اتّفَقَا على أهمية التواصل البنّاء بين الشرطة وأطياف
المجتمع المختلفة، واستمرار الحوار المجتمعي، وتعريف المواطن بجهود جهاز
الشرطة لحماية الأمن والاستقرار.
كما تمّ الاتفاق خلال اللقاء -وفقا
لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على ضرورة التصدِّي لمحاولة بعض العناصر
استغلال بعض الملفات والقضايا لإثارة الشارع، وعدم تمكين الشرطة من استعادة
الأمن المنشود بوصفه ركيزة لعودة الاستقرار والنشاط السياحي والاستثماري،
ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكّد العيسوي حرص جهاز الشرطة على
التلاحم مع الجماهير، وقال إنه سيُواصِل الحوار مع كل التيارات السياسية؛
لبدء مرحلة جديدة قائمة على الثقة والمصلحة المشتركة في بناء الوطن وحماية
استقراره.