من طرف 
موازين القوي السياسية بعد ثورة يناير الأخيرة فقد حصلت هذه التنظيمات علي
شرعية العمل العام التي حرمت منها طوال فترة حكم النظام السابق لتعمل تحت
مظلة حزبية.
ينذر تعدد هذه الأحزاب ذات المرجعيات الدينية بصدام
حتمي بينها أول دلائله تلك التي تشهدها جماعة الاخوان التي ساعدت الاحداث
الأخيرة علي خروج التناقضات الصحفية التي سيطرت علي الجماعة طوال العقود
الأخيرة، وكانت حرية تأسيس الاحزاب كافية لأن تكشف هذه التناقضات عن ذاتها
عبر أحزاب سياسية.
البداية كانت مع حزب «الحرية والعدالة» والذي
أعلن مكتب الارشاد عن تأسيسه وأسند محمد بديع مرشد الجماعة قيادته إلي سعد
الكتاتني عضو مكتب الارشاد وهو ما لم يرض طموح تيار الاصلاح داخل الجماعة
وخاصة إلي شباب الاخوان والذين أعلنوا عن حزب «النهضة» وطالبوا عبدالمنعم
أبوالفتوح برئاسته لكن الاخير رفض معربا عن رغبته في التفكير للترشح لرئاسة
الجمهورية أو الحصول علي منصب وزاري في أسوأ الظروف، لذا أصبح إبراهيم
الزعفراني هو المؤهل لتولي هذا الحزب.
حامد الدفراوي القيادي
الاخواني أعلن هو الآخر عن تأسيس «تجمع السلام والتنمية» داعيا جميع
المصريين أقباطا ومسلمين للانضمام له ونفي الدفراوي وجود أي علاقة بين
الحزب والاخوان. تأتي هذه الحركات التي أعلنت عن تأسيس حزب هي الجماعة
الاسلامية حيث أعلن قيادات مجلس الشوري رغبتهم في ممارسة العمل السياسي
بشكل قانوني مع التزامهم بالمراجعات الفقهية، وبدأ مجلس الشوري إجراءات
التأسيس باستطلاع قواعد الجماعة في المحافظات حول تلك الخطوة.
كما
أعلن التيار السلفي المنتشر بقوة في الشارع المصري عن اعتزامه المشاركة في
الحياة السياسية بإيجابية وأعلنت دوائر منه اتجاههم لتأسيس حزب سياسي أيضا،
وهو حزب قادر أيضا علي التواجد بالساحة بحكم كثرة مريدي شيوخ السلفية من
مختلف المحافظات.
بعيدا عن الصراعات التي ستنشأ بين هذه الاحزاب
والتي لن تستند بطبيعة الحال إلي أرضية سياسية بقدر ما تستند إلي أرضية
دينية، فإن الخطر الأكبر الذي ينتظره الشارع السياسي المصري بدخول هؤلاء
اللاعبين الجدد يتمثل في تحويل ساحة السياسة إلي مجابهات طائفية لا منافسات
سياسية.