من طرف الحكم بالسجن ١٥ سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه لطالب الأزهر الجاسوس و٣ ضباط من «الموساد»
أسدلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الستار علي قضية محمد العطار المصري الذي يحمل الجنسية الكندية المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل بالاشتراك مع ٣ من الموساد وعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما حضوريا للأول وغيابيا لضباط الموساد الثلاثة وتغريم كل منهم ١٠ آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد الجوهري وعضوية المستشارين عبدالعال محمد عبدالعال وعبدالمنعم عبدالستار بحضور هاني حمودة ومحمد عادل رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر ممدوح غريب ومحمد جبر ومحمد فوزي.
قبل النطق بالحكم دخل المتهم قفص الاتهام في العاشرة و٤٥ دقيقة صباحا ودار حديث بينه وبين دفاعه الذي طلب منه أن يثق في العدالة المصرية مؤكدا له أن القاضي لا يتلقي توجيهات من أحد ويصدر أحكامه مرتكزا إلي ضميره، بينما أشار المتهم إلي الكاميرات التليفزيونية بعلامة النصر وتحدث إلي مندوب السفارة الكندية قائلا: إنه خائف لكنه يثق في براءته والعدالة المصرية. بعد مرور ١٠ دقائق فقط من دخول المتهم قفص الاتهام صدر الحكم بإدانته وخرج منه.
عقب الجلسة لم يسمح الأمن لأحد بالاقتراب من المتهم الذي تم إخراجه بسرعة دون أن يتبين للحضور أثر الحكم عليه، بينما تحدث دفاعه قائلا: إنه حزين لصدور هذا الحكم الذي اعتبره مخففا مؤكدا أنه كان يثق في براءة المتهم إلا أن هذا الحكم جاء أقل من المتوقع في مثل هذه الجرائم حيث كان متوقعا أن يصدر ضده حكم في حالة الإدانة الكاملة بالسجن المشدد «٧٥ سنة» تتضمن ٢٥ عاما عن كل اتهام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت محمد عصام غنيمي العطار ٣١ سنة مصري يحمل الجنسية الكندية «محبوس» ودانيال ليفي وكمال كوشيا وتونجاي جوماي إسرائيليي الجنسية هاربين لاتهامهم بأنهم خلال الفترة من أغسطس ٢٠٠١ حتي أول يناير ٢٠٠٧ اتفقوا مع العطار علي التخابر للإضرار بالمصالح القومية للبلاد، لصالح المخابرات الإسرائيلية من خلال إمدادهم بمعلومات عن المصريين والعرب المقيمين في تركيا وكندا لاختيار الصالح منهم لتجنيده لصالح إسرائيل
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم غادر البلاد في ٢٠٠١ إلي تركيا بعد حصوله علي تأشيرة سياحية بنية عدم العودة لصدور حكم ضده في قضية إيصال أمانة، وتولدت لديه معتقدات دينية خاصة به وميوله إلي التعمق في المسيحية وعدم تكيفه مع مجتمع طلاب الأزهر لشذوذه الجنسي ، في اليوم الثاني من وصوله إلي تركيا توجه إلي السفارة الكندية طالبا الحصول علي فرصة سفر وتوجه مباشرة لسفارة إسرائيل وطلب تأشيرة دخول للعمل هناك والتقي أشخاصا من السفارة تعاملوا معه في البداية بشكل رسمي وطلبوا منه أن يعود إلي مصر للحصول علي التأشيرة من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ، وبعد دراسة جهاز المخابرات الإسرائيلي المتهم استطاع الضابط دانيال ليفي تجنيده وتدريبه وحدد دوره بالانخراط في أوساط العرب والمصريين في أنقرة لكتابة تقارير شاملة عن كل واحد منهم وإيضاح نقاط الضعف فيهم وبعد إعداده أكثر من ١٠ تقارير تلاحظ تغير أحوال بعض الذين أعد عنهم التقارير.
وبعد نجاحه في أنقرة تم عرضه علي جهاز كشف الكذب حيث نجح أمام ضباط الموساد الإسرائيلي وتم تكليفه بمهمة جديدة في كندا.
ساعده ضباط الموساد في الحصول علي حق اللجوء السياسي بكندا حيث سافر لمدينة «فانكوفر» وهناك استقبله المتهم الثالث وطلب منه أن يستكمل ما بدأه من عمل في أنقرة وساعده في الالتحاق بالعمل داخل مطعم واختلط بمسيحيي المدينة من أقباط المهجر وشرع في إعداد التقارير عنهم،
انتقل بعدها لمدينة «تورنتو» حيث عمل بأحد المطاعم ثم ساعده المتهم الأخير في الالتحاق بالعمل بأحد البنوك وكلفه بعمل تقارير عن حسابات العرب المتعاملين مع البنك واستكمال عمله في الاختلاط بالعرب وكل التقارير التي تظهر نقاط ضعفهم ومدي ملاءمتهم للانضمام لشبكة التجسس ضد مصر والبلدان العربية.
وبعد فترة تقرر إرساله إلي تل أبيب لإعداده لمهمة جديدة إلا أن رجال الأمن المصريين كانوا في انتظاره بمطار القاهرة حيث ألقي القبض عليه.
وقد كان السبب الرئيسي في الإيقاع بالمتهم العطار وكشف جريمته شاهدي إثبات، ففي السادسة مساء الثالث من نوفمبر ٢٠٠٢ توجه ياسر حمدان ٤٨ سنة عراقي الجنسية لمقر القنصلية المصرية بتركيا مؤكدا أنه يحمل معلومات خطيرة تقابل مع المختصين وقال إنه كان يجلس علي أحد المقاهي بمدينة أنقرة وبجواره عدد كبير من العرب والأتراك حيث فوجئ بشخص تبدو ملامحه ولهجته أنه مصري الجنسية ألقي عليه السلام ثم سأل عن أقرب مسجد في المنطقة فأخبره عن مكان المسجد ، جلس العطار إلي جوار الشاهد وقال إن اسمه محمد وحدثه عن مشاكله مع أسرته في القاهرة وانفصال والديه قبل سنوات ثم استمع العطار للعراقي الذي تحدث عن بعض مشاكله وتعددت اللقاءات بين الطرفين عرف خلالها العطار مشكلة أبناء الشاهد في العودة للعراق ومشاكل نقل دراستهم ، وفي أحد البنوك التقي العراقي بأحد الأتراك الذي عرض عليه حل مشاكله ، اندهش الشاهد العراقي من معرفة هذا الشخص تفاصيل حياته الشخصية فعرفه التركي بنفسه وتبادلا أرقام التليفونات ووعده التركي بمساعدته ثم عرف بعدها الشاهد أن التركي يحمل الجنسية الإسرائيلية وعلم بعلاقته بالعطار فأخبر السفارة.
أما الشاهد الثاني محمد سيد تميمي أمين الشرطة بمباحث أمن الدولة فقال: إنه كان منتدبا للعمل بأمن السفارة المصرية في أنقرة في الفترة من عام ٢٠٠٠ حتي ٢٠٠٢ وفي نهاية عام ٢٠٠١ تعرف علي المتهم «محمد العطار» داخل كافتيريا قريبة من السفارة يطلق عليها اسم «كافتيريا مصر» يتجمع عليها معظم أعضاء الجاليات العربية ولاحظ أن العطار يضع سلسلة بها صليب كبير حول عنقه وصابغ شعره أحمر ويضع حلقا في أذنه وعندما سأله كيف أن اسمه محمد ويحمل صليبا قال له إن الحياة في أمريكا صعبة خصوصا بعد ١١ سبتمبر وكان بصحبته فتاة ادعي أنها خطيبته ووالدها قائد القاعدة الأمريكية بتركيا.
أضاف الشاهد: إن محمد أخبره بأنه يعيش في أمريكا التي أصبحت جحيما للعرب والمسلمين بعد أحداث ١١ سبتمبر مما اضطره إلي تغيير اسمه إلي ديفيد وارتداء الصليب وتغيير ديانته وأوضح الشاهد أن منظر المتهم كان غير مقبول مما جعله وأصدقاءه يتجنبونه وأن العطار كان يجلس مع عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة وفي إحدي المرات حضر بصحبة ٣ أشخاص وطلب منه أن يعرفه بهم فسأله عن هويتهم فأخبره العطار أنهم إسرائيليون من عرب ٤٨ فرفض الجلوس معهم أو التعرف عليهم، وفي آخر لقاء للشاهد بالمتهم قال الأخير إن شقيقة خطيبته معجبة به وتريد أن تتعرف عليه وترغب في مساعدته للسفر إلي أمريكا ولم يشاهده بعد هذه المقابلة.
أسباب الحكم: باع نفسه ووطنه للشيطان مقابل المال
أعلنت المحكمة أسباب حكمها في القضية وقالت إن مصر الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ومنارة الإشعاع الحضاري، التي بددت بنورها ظلمات الجهل في أرجاء العالم، تبتلي بين الحين والآخر بمن لا يريد لها أن تظل علي مقعدها اللائق بها بين الأمم دون أدني وازع يردعه، ودون أن يحفظ لها جميلاً، كذلك العاق الذي يدعي محمد عصام العطار، الذي لم يرع حرمة لدراسته الجامعية أو أسرته أو وطنه،
ورغم ما به مما ينكره الرجال والنساء علي السواء واقترافه سلبيات ابتليت بها البشرية، وإن اتخذت لها من الحرية الشخصية ستاراً راح ينصب من نفسه فقيهاً وحكماً بين الأديان، فيعلي من شأن هذا ويخفض من شأن ذاك لغرض سعي إليه حين سولت له نفسه أن يسير في ركاب الشيطان، ضارباً عرض الحائط بقيم وطنه وثوابته،
وأن يبيع نفسه ووطنه له فغادر البلاد للقائه حيث التقي بثلاثة من عناصر المخابرات الإسرائيلية واجتمعوا علي اتفاق آثم بتعاونه معهم لصالح تلك المخابرات، بأن يمدهم بتقارير بجميع المعلومات عن المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين بتركيا وكندا لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع المخابرات الإسرائيلية إضراراً بالمصالح القومية للبلاد مقابل مبالغ مالية،
وقد أدي دوره المرسوم له كاملاً وحصل منهم علي تلك المبالغ وواكب ذلك انغماسه في السلبيات سالفة الإشارة إليها، وكأن ما يجري في عروقه ماء لا دماء، وفي سبيل سعيه الآثم عمد إلي تغيير ديانته الإسلامية إلي المسيحية، وهو ليس بكسب لأي من الديانتين،
فهما منه براء، وذلك بزعم أنه سيتعرض للاضطهاد الديني لو عاد لمصر حتي يكون ذلك مسوغاً لتوجيهات من ترك لهم قيادته لاستجابة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بأنقرة بتركيا لطلبه الذي تقدم به إليها للجوء الإنساني إلي أي دولة،
وقد تم له ما أراد فسافر إلي كندا وعمد إلي حصوله علي جنسيتها ثم عاد إلي مصر متناسياً ذريعته المزعومة عن الاضطهاد الديني لإنهاء بعض المشكلات الخاصة به والتي خمدت آثارها بفعل الزمن تمهيداً لسفره إلي إسرائيل ليدفعوا به درجة أخري علي سلم الخيانة، لكن رجال الأمن المصريين كانوا في انتظاره لدي وصوله مطار القاهرة، حيث تم القبض عليه وبحوزته بعض ما جناه ثمناً لخيانته.
أسدلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الستار علي قضية محمد العطار المصري الذي يحمل الجنسية الكندية المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل بالاشتراك مع ٣ من الموساد وعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما حضوريا للأول وغيابيا لضباط الموساد الثلاثة وتغريم كل منهم ١٠ آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد الجوهري وعضوية المستشارين عبدالعال محمد عبدالعال وعبدالمنعم عبدالستار بحضور هاني حمودة ومحمد عادل رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر ممدوح غريب ومحمد جبر ومحمد فوزي.
قبل النطق بالحكم دخل المتهم قفص الاتهام في العاشرة و٤٥ دقيقة صباحا ودار حديث بينه وبين دفاعه الذي طلب منه أن يثق في العدالة المصرية مؤكدا له أن القاضي لا يتلقي توجيهات من أحد ويصدر أحكامه مرتكزا إلي ضميره، بينما أشار المتهم إلي الكاميرات التليفزيونية بعلامة النصر وتحدث إلي مندوب السفارة الكندية قائلا: إنه خائف لكنه يثق في براءته والعدالة المصرية. بعد مرور ١٠ دقائق فقط من دخول المتهم قفص الاتهام صدر الحكم بإدانته وخرج منه.
عقب الجلسة لم يسمح الأمن لأحد بالاقتراب من المتهم الذي تم إخراجه بسرعة دون أن يتبين للحضور أثر الحكم عليه، بينما تحدث دفاعه قائلا: إنه حزين لصدور هذا الحكم الذي اعتبره مخففا مؤكدا أنه كان يثق في براءة المتهم إلا أن هذا الحكم جاء أقل من المتوقع في مثل هذه الجرائم حيث كان متوقعا أن يصدر ضده حكم في حالة الإدانة الكاملة بالسجن المشدد «٧٥ سنة» تتضمن ٢٥ عاما عن كل اتهام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت محمد عصام غنيمي العطار ٣١ سنة مصري يحمل الجنسية الكندية «محبوس» ودانيال ليفي وكمال كوشيا وتونجاي جوماي إسرائيليي الجنسية هاربين لاتهامهم بأنهم خلال الفترة من أغسطس ٢٠٠١ حتي أول يناير ٢٠٠٧ اتفقوا مع العطار علي التخابر للإضرار بالمصالح القومية للبلاد، لصالح المخابرات الإسرائيلية من خلال إمدادهم بمعلومات عن المصريين والعرب المقيمين في تركيا وكندا لاختيار الصالح منهم لتجنيده لصالح إسرائيل
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم غادر البلاد في ٢٠٠١ إلي تركيا بعد حصوله علي تأشيرة سياحية بنية عدم العودة لصدور حكم ضده في قضية إيصال أمانة، وتولدت لديه معتقدات دينية خاصة به وميوله إلي التعمق في المسيحية وعدم تكيفه مع مجتمع طلاب الأزهر لشذوذه الجنسي ، في اليوم الثاني من وصوله إلي تركيا توجه إلي السفارة الكندية طالبا الحصول علي فرصة سفر وتوجه مباشرة لسفارة إسرائيل وطلب تأشيرة دخول للعمل هناك والتقي أشخاصا من السفارة تعاملوا معه في البداية بشكل رسمي وطلبوا منه أن يعود إلي مصر للحصول علي التأشيرة من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ، وبعد دراسة جهاز المخابرات الإسرائيلي المتهم استطاع الضابط دانيال ليفي تجنيده وتدريبه وحدد دوره بالانخراط في أوساط العرب والمصريين في أنقرة لكتابة تقارير شاملة عن كل واحد منهم وإيضاح نقاط الضعف فيهم وبعد إعداده أكثر من ١٠ تقارير تلاحظ تغير أحوال بعض الذين أعد عنهم التقارير.
وبعد نجاحه في أنقرة تم عرضه علي جهاز كشف الكذب حيث نجح أمام ضباط الموساد الإسرائيلي وتم تكليفه بمهمة جديدة في كندا.
ساعده ضباط الموساد في الحصول علي حق اللجوء السياسي بكندا حيث سافر لمدينة «فانكوفر» وهناك استقبله المتهم الثالث وطلب منه أن يستكمل ما بدأه من عمل في أنقرة وساعده في الالتحاق بالعمل داخل مطعم واختلط بمسيحيي المدينة من أقباط المهجر وشرع في إعداد التقارير عنهم،
انتقل بعدها لمدينة «تورنتو» حيث عمل بأحد المطاعم ثم ساعده المتهم الأخير في الالتحاق بالعمل بأحد البنوك وكلفه بعمل تقارير عن حسابات العرب المتعاملين مع البنك واستكمال عمله في الاختلاط بالعرب وكل التقارير التي تظهر نقاط ضعفهم ومدي ملاءمتهم للانضمام لشبكة التجسس ضد مصر والبلدان العربية.
وبعد فترة تقرر إرساله إلي تل أبيب لإعداده لمهمة جديدة إلا أن رجال الأمن المصريين كانوا في انتظاره بمطار القاهرة حيث ألقي القبض عليه.
وقد كان السبب الرئيسي في الإيقاع بالمتهم العطار وكشف جريمته شاهدي إثبات، ففي السادسة مساء الثالث من نوفمبر ٢٠٠٢ توجه ياسر حمدان ٤٨ سنة عراقي الجنسية لمقر القنصلية المصرية بتركيا مؤكدا أنه يحمل معلومات خطيرة تقابل مع المختصين وقال إنه كان يجلس علي أحد المقاهي بمدينة أنقرة وبجواره عدد كبير من العرب والأتراك حيث فوجئ بشخص تبدو ملامحه ولهجته أنه مصري الجنسية ألقي عليه السلام ثم سأل عن أقرب مسجد في المنطقة فأخبره عن مكان المسجد ، جلس العطار إلي جوار الشاهد وقال إن اسمه محمد وحدثه عن مشاكله مع أسرته في القاهرة وانفصال والديه قبل سنوات ثم استمع العطار للعراقي الذي تحدث عن بعض مشاكله وتعددت اللقاءات بين الطرفين عرف خلالها العطار مشكلة أبناء الشاهد في العودة للعراق ومشاكل نقل دراستهم ، وفي أحد البنوك التقي العراقي بأحد الأتراك الذي عرض عليه حل مشاكله ، اندهش الشاهد العراقي من معرفة هذا الشخص تفاصيل حياته الشخصية فعرفه التركي بنفسه وتبادلا أرقام التليفونات ووعده التركي بمساعدته ثم عرف بعدها الشاهد أن التركي يحمل الجنسية الإسرائيلية وعلم بعلاقته بالعطار فأخبر السفارة.
أما الشاهد الثاني محمد سيد تميمي أمين الشرطة بمباحث أمن الدولة فقال: إنه كان منتدبا للعمل بأمن السفارة المصرية في أنقرة في الفترة من عام ٢٠٠٠ حتي ٢٠٠٢ وفي نهاية عام ٢٠٠١ تعرف علي المتهم «محمد العطار» داخل كافتيريا قريبة من السفارة يطلق عليها اسم «كافتيريا مصر» يتجمع عليها معظم أعضاء الجاليات العربية ولاحظ أن العطار يضع سلسلة بها صليب كبير حول عنقه وصابغ شعره أحمر ويضع حلقا في أذنه وعندما سأله كيف أن اسمه محمد ويحمل صليبا قال له إن الحياة في أمريكا صعبة خصوصا بعد ١١ سبتمبر وكان بصحبته فتاة ادعي أنها خطيبته ووالدها قائد القاعدة الأمريكية بتركيا.
أضاف الشاهد: إن محمد أخبره بأنه يعيش في أمريكا التي أصبحت جحيما للعرب والمسلمين بعد أحداث ١١ سبتمبر مما اضطره إلي تغيير اسمه إلي ديفيد وارتداء الصليب وتغيير ديانته وأوضح الشاهد أن منظر المتهم كان غير مقبول مما جعله وأصدقاءه يتجنبونه وأن العطار كان يجلس مع عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة وفي إحدي المرات حضر بصحبة ٣ أشخاص وطلب منه أن يعرفه بهم فسأله عن هويتهم فأخبره العطار أنهم إسرائيليون من عرب ٤٨ فرفض الجلوس معهم أو التعرف عليهم، وفي آخر لقاء للشاهد بالمتهم قال الأخير إن شقيقة خطيبته معجبة به وتريد أن تتعرف عليه وترغب في مساعدته للسفر إلي أمريكا ولم يشاهده بعد هذه المقابلة.
أسباب الحكم: باع نفسه ووطنه للشيطان مقابل المال
أعلنت المحكمة أسباب حكمها في القضية وقالت إن مصر الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ومنارة الإشعاع الحضاري، التي بددت بنورها ظلمات الجهل في أرجاء العالم، تبتلي بين الحين والآخر بمن لا يريد لها أن تظل علي مقعدها اللائق بها بين الأمم دون أدني وازع يردعه، ودون أن يحفظ لها جميلاً، كذلك العاق الذي يدعي محمد عصام العطار، الذي لم يرع حرمة لدراسته الجامعية أو أسرته أو وطنه،
ورغم ما به مما ينكره الرجال والنساء علي السواء واقترافه سلبيات ابتليت بها البشرية، وإن اتخذت لها من الحرية الشخصية ستاراً راح ينصب من نفسه فقيهاً وحكماً بين الأديان، فيعلي من شأن هذا ويخفض من شأن ذاك لغرض سعي إليه حين سولت له نفسه أن يسير في ركاب الشيطان، ضارباً عرض الحائط بقيم وطنه وثوابته،
وأن يبيع نفسه ووطنه له فغادر البلاد للقائه حيث التقي بثلاثة من عناصر المخابرات الإسرائيلية واجتمعوا علي اتفاق آثم بتعاونه معهم لصالح تلك المخابرات، بأن يمدهم بتقارير بجميع المعلومات عن المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين بتركيا وكندا لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع المخابرات الإسرائيلية إضراراً بالمصالح القومية للبلاد مقابل مبالغ مالية،
وقد أدي دوره المرسوم له كاملاً وحصل منهم علي تلك المبالغ وواكب ذلك انغماسه في السلبيات سالفة الإشارة إليها، وكأن ما يجري في عروقه ماء لا دماء، وفي سبيل سعيه الآثم عمد إلي تغيير ديانته الإسلامية إلي المسيحية، وهو ليس بكسب لأي من الديانتين،
فهما منه براء، وذلك بزعم أنه سيتعرض للاضطهاد الديني لو عاد لمصر حتي يكون ذلك مسوغاً لتوجيهات من ترك لهم قيادته لاستجابة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بأنقرة بتركيا لطلبه الذي تقدم به إليها للجوء الإنساني إلي أي دولة،
وقد تم له ما أراد فسافر إلي كندا وعمد إلي حصوله علي جنسيتها ثم عاد إلي مصر متناسياً ذريعته المزعومة عن الاضطهاد الديني لإنهاء بعض المشكلات الخاصة به والتي خمدت آثارها بفعل الزمن تمهيداً لسفره إلي إسرائيل ليدفعوا به درجة أخري علي سلم الخيانة، لكن رجال الأمن المصريين كانوا في انتظاره لدي وصوله مطار القاهرة، حيث تم القبض عليه وبحوزته بعض ما جناه ثمناً لخيانته.