من طرف 
فضيحة مدوية كشف عنها محامي احد ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين في
كرادسة وإمبابة دون أن يقصد وهي احتمالات قيام وزارة الداخلية بتزوير أوراق
رسمية لإنقاذ بعض الضباط من اتهامات بقتل متظاهرين، حيث قال المحامي دفاعا
عن المتهمين بان مديرية امن أكتوبر سحبت الأسلحة من ضباط مركز شرطة كرداسة
قبل "جمعة الغضب الأولي" يوم 28 يناير وان هناك مستندات رسمية بذلك.
وأكد محمد سعادة محامي مأمور مركز كرداسة ممتاز عبيد في لقاء مع قناة
الجزيرة مباشر مصر تعليقا علي قرار محكمة الجيزة بـ "تأجيل محاكمة 13 من
ضباط أقسام كرداسة وإمبابة" أن هناك مستندات موثقة ومختومة بختم النسر تفيد
أن ضباط مركز شرطة كرداسة سلموا أسلحتهم للمديرية خوفا من تهورهم أثناء
التظاهرات.
وبسؤاله أليس من المتوقع أن يكون بعض كبار ضباط المديرية قاموا بتزويرها
لإنقاذ زملائهم من المحاكمة؟ .. أجاب زاعما انه من المستحيل أن يحدث ذلك
ولا يمكن لشخص أن يضحي بمستقبله من اجل شخص أخر، مدعيا أن هناك استحالة
مطلقة في حدوث ذلك.
وتناقضت محامي مأمور المركز فبعد أن قال إن المديرية سحبت الأسلحة من
الضباط عاد وقال ان وان الضباط كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد المتظاهرين
الذين كانوا يلقون زجاجات المولوتوف علي المركز وقاموا بسرقة الأسلحة
المحرزة واخرجوا المساجين واحرقوا المركز في حضور اللواء إبراهيم عبد
المولي مساعد مدير امن 6 أكتوبر الذي كان يدعو لضبط النفس.
ما قاله المحامي يطرح العديد من الأسئلة وهي .. كيف دافع الضباط عن أنفسهم
ضد البلطجية كما زعم وهم عزل من السلاح بعد أن سحبته مديرية الآن؟ .. وهل
قام الضباط بإلقاء الحجارة علي المتظاهرين الذين يحملون السلاح؟ .. ومن أين
أتت الرصاصات التي وجدت في أجساد المتظاهرين سواء الشهداء منهم ام
المصابين؟
وتتواصل الأسئلة إذا كانت المديرية سحبت أسلحة الضباط .. فلماذا لم تأخذ
الأسلحة المحرزة في المركز أيضا؟ .. وهل من المعقول أن تقوم مديرية الأمن
بجمع الأسلحة من الضباط في ظل ظروف استثنائية مثل المظاهرات لتترك ضباطها
عرضة للموت علي أيدي المتظاهرين؟ .. وإذا كان المتظاهرون هم من كانوا
يطلقوا النيران .. فلماذا لم يصب ضابط أو عسكري واحد برصاصة واحدة بينما كل
الإصابات كانت بين المتظاهرين فقط؟.