من طرف 
وقد صرح "حاتم أنيس البياع" محام أسر الضحايا، أن هذه الجلسة مجرد بداية لطريق طويل نأمل أن ينتهى بإدانة هؤلاء الضباط، لينالوا جزاءهم الرادع، مؤكدا أن قائمة الأتهامات الموجهة إليهم تأتي على رأسها الأتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فى الجرائم التى خلفت إثنين من الشهداء فى دمياط وحدها، إلى جانب نحو ثمانين من المصابين تتراوح إصاباتهم ما بين الخطيرة والعاهات المستديمة.
وردا على ما تردد بشأن مزاعم بعض قيادات الداخلية من أنهم (لم يتعمدوا) قتل الشهداء، أو أن بعض الضباط قد إرتكبوا هذه الجرائم من وحى تصرفهم الشخصى، قال "البياع" أنه إذا كان هذا صحيحاً فلم تم تسليح هؤلاء الضباط بالرصاص الحى من الأساس؟؟!، مستنكراً أن يظل عديد من قيادات الداخلية وضباط أمن الدولة التى تحوم حولهم الشبهات فى قضايا قتل الثوار المسالمين فى مواقعهم حتى الآن.