من طرف 
مليونية سلمية، تحت راية واحدة شعارها "الثورة أولاً"؛ للمطالبة بتحقيق ما
تأخر من المطالب المشروعة على كافة المستويات. وأشارت الحركات - فى بيان
لها الاثنين- إلى أن أغلب المطالب المشروعة للثورة لم تتحقق؛ نتيجة لتأخر
العدالة وغياب الأمن وتخبط القرارات المتعلقة بالمستقبل السياسى والاقتصادى
للبلاد، بل وامتد الأمر إلى وصف المتظاهرين ومصابى الثورة وأهالى الشهداء
بالبلطجية.وتحت مطلب العدالة الاجتماعية تطالب الحركات
بإعادة النظر في الموازنة العامة خاصة المتعلقة بالموارد غير الضريبية
ووضع حد أدني وأقصي عادلين للأجور، والتراجع عن قرار إلغاء زيادة المعاشات
فى الموازنة العامة للدولة.كما طالب الأحزاب والحركات
بالدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة، وحل اتحاد
العمال الرسمي التابع للعهد البائد، والإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء
ومصابى الثورة، و الإسراع في تجميد واسترداد أموال الشعب المنهوبة.وحول
ملف الأمن دعت الحركات والأحزاب الموقعة على البيان إلى إعادة هيكلة وزارة
الداخلية وتطهيرها، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية
ومدنية على أدائها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، إضافة إلى إصدار
قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع
ضباط الشرطة المتهمين بالقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد
المتظاهرين، وإحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصةً فرق القناصة إلى
المحاكمة.وتشير الحركات إلى ضرورة إحالة كل ضباط
الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم
للاستيداع، والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم
في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية، مناشدة بحماية أهالي الشهداء
من ابتزاز ضباط وأفراد وزارة الداخلية للتنازل عن دعواهم الجنائية بحقهم.وفيما
يخص العدالة الناجزة شددت الحركات على مطلبها باستقلال القضاء وتطهيره من
الممارسات ،والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة، لافتة إلى ضم
الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويع
المواطنين، والتعقب الفوري والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان
أسمائهم، وعلانية محاكمات المتورطين فى جرائم قتل المتظاهرين وترويع
المواطنين، مع أحقية مصابى الثورة وأهالى الشهداء فى حضور تلك المحاكمات،
فضلاً عن منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم
الطبيعي.وتحت ما أسمته التطهير تطالب الحركات والأحزاب
بإطلاق يد رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة وزارات ومؤسسات
الدولة، وعلى رأسها مكتبه ووزارة الداخلية وتغيير أي متقاعس أو متواطئ من
الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين، إضافة إلى منع كوادر وأعضاء الحزب
الوطني الديمقراطى من الترشح للدورتين الانتخابيتين المقبلتين لمجلسي
الشورى والشعب والمجالس المحلية.يشار إلى أن الأحزاب
الموقعة على البيان هم المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوعي، وحزب المصريين
الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار المصري، وشباب التغيير في
حزب التجمع، والجبهة، والكرامة. أما الحركات الموقعة على البيان هى إئتلاف
ثورة اللوتس، وإئتلاف شباب الثورة، والتحرك الإيجابي، واتحاد شباب ماسبيرو،
والمصري الحر، وبداية، وتحالف حركات توعية مصر، والجبهة القومية للعدالة
والديمقراطية، ومواطنون مصريون، ورابطة الشباب التقدمي، والكتلة
الليبرالية، ومشاركة، وحملة دعم البرادعي، والصحوة.