من طرف 
تفجير الخط تندرج تحت بند الظروف القهرية، وأن التعاقد بين هيئة البترول
وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ليس مع إسرائيل.
ونقلت الأهرام عن
ضاحي قوله: "إن تفجير خط غاز سيناء لا يُمكن الاستناد إليه بالنسبة للتحكيم
الدولي أو طلب تعويضات من مصر"، مشيرًا إلى أن ترويج بعض وسائل الإعلام
الإسرائيلية بلجوء شركة كهرباء إسرائيل لطلب تعويض من مصر؛ بسبب توقّف
إمدادات الغاز أمر غير واقعي، خاصةً أنه لا يوجد أي تعاقد بين مصر وشركة
كهرباء إسرائيل لتوريد الغاز.
من جانبه، أعلن المهندس عبد الهادي
أبو زيد -رئيس شركة غاز سيناء- أن الغاز الموجود بالخط بعد غلق المحابس في
منطقة التفجير يكفي لتشغيل الوحدات السكنية بالعريش وجنوب سيناء لمدة
تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى توقّف الإمدادات لمحطة
الكهرباء ومصانع الأسمنت بسيناء نتيجة الحادث.