من طرف 
أيدت محكمة جنايات السويس اليوم (الأربعاء) قرار دائرة المحكمة التي
تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا
وإصابة 300 آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير بإخلاء سبيل 7 من الضباط
المتهمين على ذمة القضية.
ورفضت المحكمة -وفقا لوكالة أنباء الشرق
الأوسط- الطعن المقدم من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام-
والذي كان قد طلب فيه من المحكمة إلغاء قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين،
واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
كانت محكمة جنايات السويس قد قررت بجلستها التي انعقدت يوم الإثنين
الماضي إخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطياً بكفالة مالية قدرها 10
آلاف جنيه، وعلى إثر هذا القرار تظاهر مئات من أهالي وأُسَر شهداء السويس،
وقاموا بقطع طريق مصر-السويس، وعمل كمين بالقرب من بوابة الكيلو 109،
ومنع السيارات من المرور.
وصعّد أهالي الشهداء من ثورتهم بعد
القرار، وقاموا بتجميع عدد من إطارات السيارات، وأشعلوا النيران بها،
ورفضوا الاستجابة لمطالب الجيش لفضّ الاعتصام، وإعادة فتح الطريق من جديد،
وهددوا بإغلاق الطريق المؤدي إلى العين السخنة في حالة عدم تنفيذ
طلباتهم.