من طرف 
العلوم السياسية بجامعة قناة السويس حول حديث المعتصمين فى ميدان التحرير
عن اعلان العصيان المدنى ،قال ان الذى يحدث الان بمنع موظفى مجمع التحرير
من ممارسة عملهم ليس عصيانا مدنيا لان العصيان ياتى بموافقة من جميع
الموظفين فى الدولة للامتناع عن اداء عملهم ولايجبرهم احد على ذلك كما تكون
له اوجه اخرى بموافقة شعبية عامة فى الامتناع عن الضرائب او دفع
الفواتيراو الرسوم وياتى بموافقة جماعية من الشعب وجميع القوى السياسية
،التى ترى ضرورة لذلك لاجبار رئيس الوزراء او المجلس العسكرى على اتخاذ بعض
القرارات.
واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا
مصر الاحد ان الذى تشهده مصر حاليا هو اشكالية اساسية على مفهوم " العدالة "
لان هناك فجوة بين العدالة بالمفهوم الشعبى والعاطفى ومفهوم العدالة فى
النظم القضائية او النظم القانونية والتى تحتاج لادلة وقرائن واضحة لاصدار
الحكم .
واضاف ان حديث رئيس الوزراء الدكتور
عصام شرف السبت تعليقا على مطالب المحتجين فى المليونية الاخيرة كان بيان
كاف ومناسب اذا تم تنفيذ ماجاء به بكل دقة لانه يلبى معظم مطالب التى خرج
من اجلها المتظاهرون .
واضاف الدكتور جمال سلامة ان قرار
انهاء خدمة الضباط بدون تحقيق مخالف للقانون وكان يجب ان يكون قرار وقفهم
عن العمل هو الاولى مع بدء التحقيق وقال انه قانون ليس من حق اى مسئول
اقالتهم بدون تحقيق وقرار قضائى ولانهم سيطعنون فى القرار .
واكد ان الجميع يتفهم مشاعر اهالى
الشهداء والجرحى ولكن القضاء يحكم بالادلة والقرائن التى امامه بدون تشكيك
فى مصداقية رجاله واكد ان احكام القضاء لم تكن تخفيف متعمد ولكنها وجدت
القرائن غير كافية على اقرار التهم الموجهة سواء بالقتل او الفساد وتم
الطعن فى الاحكام وتحويلها لدوائر اخرى ويمكن ان تتكرر الاحكام بالبراءة
مرة اخرى بسبب عدم كفاية الادلة وليس هناك ذنب للقاضى فى ذلك