من طرف 
أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة
العامة أن كافة البلاغات التي قدمت إلى النيابة بشأن وقائع الاعتداء على
المتظاهرين السلميين التي واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض،
وإصابة آخرين - تمت مباشرة التحقيق فيها وإنتهت إلى إحالة القضايا إلى
محاكم الجنايات المختصة.
وأشار المستشار السعيد في بيان له اليوم إلى أن النيابة العامة تباشر
الدعوى الجنائية طبقا لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمينة
على الدعوى العمومية عن الهيئة الاجتماعية، وانه لا سلطان لأحد عليها في
ذلك سوى القانون.
وأكد أن النيابة العامة حرصت منذ اللحظة الأولى على إعلان نتائج التحقيقات
على الرأي العام في تلك القضايا في حينه، وفي حدود ما تسمح به القوانين، من
خلال تصريحات المتحدث الرسمي التي نشرتها وسائل الإعلام وصفحة النيابة
العامة على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
وجدد المستشار السعيد تأكيده على عدم نشر أي أخبار تتصل بعمل النيابة
العامة إلا من خلال ما يصرح به المتحدث الرسمي للنيابة العامة أو استنادا
إلى ما تنشره على صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي.
وعدد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة
العامة القضايا التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، والمتعلقة بقتل
المتظاهرين والاعتداء عليهم.. وفي مقدمتها الجناية رقم 3642 لسنة 2011
جنايات قصر النيل المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين، والتي كانت
النيابة العامة قد أمرت بإحالته فيها إلى محكمة الجنايات وتحددت جلسة 3
أغسطس المقبل لنظر أولى جلساتها.
وكانت النيابة قد نسبت إلى مبارك في أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية الصادر
بتاريخ 24 مايو الماضي، انه اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابقة فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع
سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في
التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25
يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة،
وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام
الحكم فيها.
وأشارت النيابة في أمر الإحالة السابق إصداره أن مبارك قام بتحريض بعض ضباط
وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم صوب المجني عليهم
ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم
عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من
القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.. كما تضمن أمر الإحالة مجموعة من
الاتهامات المسندة إلى مبارك والمتعلقة بإرتكابه جرائم الإضرار العمدي
بالمال العام والتربح لنفسه ولغيره دون وجه حق.