بالانتهاء في أي لحظة نظام ينهار وثوار يرفضون الانسحاب من معركة الحرية
تلك كانت الحالة يوم 29 يناير الماضي عقب جمعة الغضب والتي استغلها الأعداء
وتسللوا إلي الداخل يضربون كل ما تقوم عليه البلاد، يسرقون مواقعها
الحساسة وينهبون أسرارها لتعري أمامهم وتسهل خطتهم الهادفة لضربها
واحتلالها. في أهم نقطة ذات طبيعة حساسة تتعلق بأمننا القومي وهي المركز
القومي لبحوث الصحراء تسلل اللصوص في مساء يوم 29 يناير فقاموا بسرقة كل
الديسكات والهاردات والسي ديهات التي تحمل معلومات هامة جدا عن الأبحاث
التي أجراها المركز علي كل صحاري مصر وكذا أسرار حدودنا من كل ناحية..وتقدم
المركز ببلاغ رسمي بعد اكتشاف الحرق والسرقة التي تمت بداخله. وحتي كتابة
هذه السطور لم يتم العثور علي أي مستند من المستندات التي تحوي ملايين
الأبحاث التي أجريت خصيصا لجمع معلومات هامة علي صحراء مصر شرقها وغربها
وللأسف حتي الآن لم يتم التوصل للصوص سارقي الكنز الثمين مما يؤكد أن عملية
السرقة كانت مدبرة ومخططة بدقة متناهية. المشكلة الأكبر هي أن مصر لا تملك
أي معلومة عن أرضها الصفراء والأخطر من ذلك ما أكده الخبراء أن المستفيد
الوحيد من وراء سرقة مثل هذه الأبحاث هو الموساد ولنا أن نتخيل كيف يمكن أن
يتصرف الموساد تجاه مصر وما وصل لأيدي قادته من معلومات خطيرة عن صحرائها
خاصة إن كانت مصر نفسها لا تملك مثقال ذرة من هذه المعلومات. يذكر أن مركز
البحوث تم إنشاؤه عام 1950 ويعتبر أول بيت خبرة تم إنشاؤه علي مستوي الوطن
العربي والشرق الأوسط وتخصص في مجالات العمل المختلفة في المناطق الصحراوية
ومناطق الاستصلاح الحديث وهو أول مركز بحثي علمي أنشأ في مصر ويتميز خبراء
مركز بحوث الصحراء في النواحي العلمية والتطبيقية والإرشادية في جميع ما
يتعلق بالزراعة والمياه والإنتاج الحيواني تحت الظروف الجافة وشبه الجافة
ويضم مركز البحوث عدة شعب منها شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية والذي
يشمل عدة أقسام منها قسم الجيولوجيا وقسم صيانة الأراضي وقسم كيمياء
وطبيعية الأراضي أما شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة فيضم أيضا عدة
أقسام منها الأصول الوراثية وقسم تثبيت الكثبان الرملية وقسم النباتات
الطبية والعطرية وقسم وقاية النبات. ويضم المركز العشرات من المحطات
البحثية في محافظات مصر مثل محطات بحوث سيناء وبها ثلاث محطات بالشيخ زويد
ورأس سدر ومحطة بحوث سيوة أما محطات الجنوب فهي محطة حلايب وشلاتين وسجون
توشكي. وكان المركز يتبع وزارة الإسكان والمجتمعات الجديدة ثم اكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا ثم مركز البحوث الزراعية بالجيزة وظل هكذا حتي
أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا جمهوريا باعتباره مركز بحثيا مستقلا
يتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علما بأن العبء علي هذا المركز كبير
نظرا لأن كل البحوث التطبيقية التي تتم خاصة بمناطق صحراوية موجودة بمختلف
أنحاء الجمهورية التي لا يخطر علي بال أي إنسان في أي يوم أن يذهب إليها
تحت أي ظره ولا يتعرض المركز لأي بحث ليس له علاقة بالصحراء.