من طرف 
طالب عدد من رجال القانون والقضاة بضرورة مراجعة القوانين التي أصدرت في
عهد الحكومة الفاسدة لعدم مراعاتها لبعد العدالة الاجتماعية من جهة وعدم
عرضها علي لجنة الفتوي والتشريع لمجلس الدولة وتحقيقها لمصالح النخبة
الفاسدة علي حد تعبيرهم.
ودعا المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس
الدولة السابق المجلس العسكري بتعديل المشروعات التي تلحق ضرراً بالغاً
بالوضع الاقتصادي والاجتماعي مثل الضريبة العقارية ومشاركة القطاع الخاص في
البنية التحتية وغيره من المشروعات التي تدعم الرأسمالية.
وقال إن
البنية التشريعية التي تم إقرارها في عهد مبارك تحتاج لمراقبة لأنها كانت
تستهدف التربح لصالح الطبقة التي تتحالف مع السلطة وهي طبقة رجال الأعمال
واقترح تشكيل لجنة تضم جميع القطاعات داخل المجتمع بجانب الأجهزة الرقابية.
وانتقد رجال القانون عدم عرض القوانين التي تم إقرارها علي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
وقال
المستشار باسم الطيب رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة: «وزير العدل السابق
اختزال دور قسم الفتوي والتشريع في إدارة تراجع القوانين وبهذا اختزل دور
مجلس الدولة.
ودعا المحكمة الدستورية العليا للبت فيما إذا كان عرض
القوانين علي مجلس الدولة قبل موافقة مجلس الشعب عليه يحمل عواراً
دستورياً أم لا.
وقال د.شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس
الشوري: كثير من مشروعات القوانين تمت مناقشتها بشكل غير جاد وغير موضوعي
وأشرفت عليها حكومة رجال أعمال وبهذا سيطرت رؤية محدودة علي صياغتها وهذا
قد يتنافي مع فكرة المصلحة العامة ولذا حملت عورات كثيرة وظهر تعسف في
استخدام السلطة التشريعية رغم أن الأصل فيها تحقيق المصالح المجتمعية.
وأضاف
السيد: صناعة التشريع كانت في خطر لأنها انحرفت من تحقيق المصلحة
المجتمعية العامة للخاصة ولا نتجاهل الهرولة المتبعة في إصدار هذه
التشريعات.