من طرف 
العامة للمحامين ورئيس حركة محامون ضد الفساد، باستغاثة للمفوضية السامية
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المواطن
سعود جابر بالمملكة العربية السعودية وأخيه محمد وإعادة محاكمتهما، وذلك
بصفته وكيلا عنهما.
وذكر رضوان فى الطلب: "صدمنا من حكم الإعدام الجائر الصادر من المحكمة
الشرعية الكبرى بالطائف ضد المواطن السعودى سعود جابر وأخيه محمد، والذى
صدر بعد جلستين بدون أن يكون هناك دفاع يدافع عنهم وبدون أن يتوافر لسعود
وأخيه وسيلة ممكنة ليدافعوا فيها عن أنفسهما، مشيرا إلى أن الحكم ظالم
وجائر، وصدر بعد أن خضع سعود وأخوه لوسائل التعذيب النفسى والمتمثلة فى
حبسهما فى سجن انفرادى لمدة سنة كاملة أثناء التحقيقات منعزلين عن بعضهما
وعن باقى المساجين، بالإضافة إلى حبس والدهم المسن، ولم يتقابل سعود وأخوه
إلا وهما فى المحكمة وإذا بحكم الإعدام فى انتظارهما قبل أن يسمع دفاعهما.
وأوضح أن الحكم صدر بالإعدام من المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف برقم 195 ح
16/12/ 1419 هـ الصادر من محكمة الطائف الكبرى يوم الثلاثاء الموافق 26 / 8
/ 1419 هـ، بتهمه قتل هلال بن صائل بن هائل الحارثى عمدا وعدوانا مع سبق
الإصرار والترصد، واسمهما محمد جابر شحبة الجعيد، وسعود جابر شحبة الجعيد.
وذلك حسب الاتهام الموجه إليهما بأنهما قاما بإطلاق الرصاص من رشاشيها فى سوق قيا بجوار المسجد الجامع على هلال بن صائى.
وطالب المحامى المصرى ببطلان استجواب المتهم سعود وأخيه وبطلان اعترافهما،
والاستجواب الحكمى (المواجهة) الذى تم مع المتهمين بغير الطريق الذى رسمه
القانون السعودى بالمادة الأولى والثانية بعد المائة من نظام الإجراءات
الجزائية ومخالف للشريعة الإسلامية، حيث قال سعود إن الاعتراف صدر منه تحت
الضغط النفسى، ومعنى ذلك أن سعود استخدم معه وسائل الترهيب والتخويف
لإجباره على الاعتراف بتفاصيل محددة مسبقا ووفقا لما يراه المحقق، ولما كان
المتهمان أشقاء ومشاعر الأخوة غلبت نفوسهما، ومواجهة كل منهما باعتراف
الآخر أجبر المتهم سعود وأخيه محمد لهذا الاعتراف، بالإضافة إلى الإخلال
الجسيم بحق الدفاع.
وناشد المحامى فى الاستغاثة بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله
بن عبد العزيز، لإعادة محاكمة سعود جابر وشقيقه محمد جابر، لحماية حقوق
الإنسان بالمملكة العربية.