من طرف قامت القاضية تهانى الجبالى بإعلان وثيقة المبادئ الاساسية الحاكمة الغير
قابلة للإلغاء أو التعديل أو التقييد فى مؤتمر المجلس الوطنى المصرى الذى
اقيم اليوم بمركز القاهرة للمؤتمرات بعد وجوب النص عليها فى الدستور القادم
عبر الجمعية التأسيسية التى ستشكل عن طريق البرلمان القادم بمجلسية الشعب
والشورى وذلك على النحو التالى :
1 – جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على التعددية
السياسية والثقافية , والشعب المصرى جزء من الامة العربية يسعى لوحدتها
الشاملة , ويعتز بانتمائه الافريقى وتاريخة الفرعونى والقبطى والاسلامى
ودورة الاصيل فى الحضارة الانسانية .
2 – الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة
الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر
الرئيسى للتشريعات المتعلقة باحوالهم الشخصية وشئون دينهم .
3 – النظام السياسى جمهورى ديمقراطى يقوم على مبادئ المواطنة والمساواة بين
المواطنين والمواطنات دون أى وجه من أوجه التمييز على أساس الدين أو الجنس
أو العرق أو اللغة أو العقيدة .
4 – السيادة للشعب وحدة وهو مصدر كل السلطات .
5 – سيادة القانون أساس الحكم وتخضع له كافة سلطات الدولة ومواطنيها والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة .
6 – يقوم نظام الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يحول بينة وبين
الرقابة المتبادلة ووضع آلية المساءلة والشفافية وتداول السلطة سلميا وضمان
ديمقراطية نظام الحكم .
7 – استقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين بكافة صورها .
8 – كفالة استمرار وحفظ الملكية العامة للمرافق الاستراتيجية وسائل الثروات
والموارد الطبيعية للدولة المصرية وعلى وجة الخصوص حماية وادارة نهر النيل
لمكانتة الحيوية جغرافيا وتاريخيا فى كينونة مصر ومقومات التراث الوطنى
والمعنوى .
9 – يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف الى الرفاه
الاجتماعى وضمان عدالة توزيع الثروة الوطنية وعوائد التنمية على جميع
المواطنين .
10 – الكرامة الانسانية حق أصيل لكل إنسان وعلى الدولة واجب احترامها وحمايتها .
ولجميع المواطنين على وجة الخصوص الحقوق والحريات الاتية :
أ – حرية العقيدة وتكلف الدولة ضمان حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمى دور العبادة .
ب – العدالة الاجتماعية فى شتى المجالات .
ج – الحق فى تولى الوظائف العامة على أساس الجدارة .
د – حرية الرأى والتعبير والابداع والابتكار .
هـ - حرية الحياة الخاصة .
و – الحق فى الملكية والميراث .
11 – الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات الاساسية :
أ – المبادئ والحقوق والحريات الاساسية الواردة فى هذه الوثيقة ملزمة
للهيئة التأسيسية للدستور على أن ينص فية على انها غير قابلة للإلغاء أو
التنازل أو التعديل أو التقييد .
ب – يشكل انتهاك اى من المبادئ او الحقوق والحريات الاساسية الواردة فى هذة
الوثيقة او محاولة تغييرها او الدعوة لذلك انتهاك للدستور ويحق لأى من
الاحزاب السياسية والمجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى
الاهلى المشهرة وفقا للقانون والنقابات المهنية والعمالية اللجوء الى
المحاكم الدستورية العليا بطلب وقف هذا الانتهاك وتقرير انعدام أثرة .
ج – للمحكمة الدستورية العليا اختصاص مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال
تعديلة فيما يتصل بمبادئ الدستور وفلسقتة وأسسة ولها أيضا تفسير مواد
الدستور .
د – يحظر تأويل أو تفسير أى نص فى هذة الوثيقة على نحو يخالف الاعلان
العالمى لحقوق الانسان وما انضمت الية مصر من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية
معينة بحقوق الانسان او على نحو يجيز لأى من سلطات أو مؤسسات الدولة أو
لأى جماعات أو أفراد القيام بأى عمل يهدف أو يؤدى الى إهدار ما ورد بهذه
الوثيقة من مبادئ وحقوق وحريات أو يؤدى للأنتقاص منها أو الاخلال بها .
واعتبار المبادئ والاحكام التى تضمها الاتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان
التى تصدق عليها مصر فى مرتبة اعلى من التشريع الوطنى . وبالله التوفيق ,,,
قابلة للإلغاء أو التعديل أو التقييد فى مؤتمر المجلس الوطنى المصرى الذى
اقيم اليوم بمركز القاهرة للمؤتمرات بعد وجوب النص عليها فى الدستور القادم
عبر الجمعية التأسيسية التى ستشكل عن طريق البرلمان القادم بمجلسية الشعب
والشورى وذلك على النحو التالى :
1 – جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على التعددية
السياسية والثقافية , والشعب المصرى جزء من الامة العربية يسعى لوحدتها
الشاملة , ويعتز بانتمائه الافريقى وتاريخة الفرعونى والقبطى والاسلامى
ودورة الاصيل فى الحضارة الانسانية .
2 – الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة
الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر
الرئيسى للتشريعات المتعلقة باحوالهم الشخصية وشئون دينهم .
3 – النظام السياسى جمهورى ديمقراطى يقوم على مبادئ المواطنة والمساواة بين
المواطنين والمواطنات دون أى وجه من أوجه التمييز على أساس الدين أو الجنس
أو العرق أو اللغة أو العقيدة .
4 – السيادة للشعب وحدة وهو مصدر كل السلطات .
5 – سيادة القانون أساس الحكم وتخضع له كافة سلطات الدولة ومواطنيها والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة .
6 – يقوم نظام الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يحول بينة وبين
الرقابة المتبادلة ووضع آلية المساءلة والشفافية وتداول السلطة سلميا وضمان
ديمقراطية نظام الحكم .
7 – استقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين بكافة صورها .
8 – كفالة استمرار وحفظ الملكية العامة للمرافق الاستراتيجية وسائل الثروات
والموارد الطبيعية للدولة المصرية وعلى وجة الخصوص حماية وادارة نهر النيل
لمكانتة الحيوية جغرافيا وتاريخيا فى كينونة مصر ومقومات التراث الوطنى
والمعنوى .
9 – يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف الى الرفاه
الاجتماعى وضمان عدالة توزيع الثروة الوطنية وعوائد التنمية على جميع
المواطنين .
10 – الكرامة الانسانية حق أصيل لكل إنسان وعلى الدولة واجب احترامها وحمايتها .
ولجميع المواطنين على وجة الخصوص الحقوق والحريات الاتية :
أ – حرية العقيدة وتكلف الدولة ضمان حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمى دور العبادة .
ب – العدالة الاجتماعية فى شتى المجالات .
ج – الحق فى تولى الوظائف العامة على أساس الجدارة .
د – حرية الرأى والتعبير والابداع والابتكار .
هـ - حرية الحياة الخاصة .
و – الحق فى الملكية والميراث .
11 – الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات الاساسية :
أ – المبادئ والحقوق والحريات الاساسية الواردة فى هذه الوثيقة ملزمة
للهيئة التأسيسية للدستور على أن ينص فية على انها غير قابلة للإلغاء أو
التنازل أو التعديل أو التقييد .
ب – يشكل انتهاك اى من المبادئ او الحقوق والحريات الاساسية الواردة فى هذة
الوثيقة او محاولة تغييرها او الدعوة لذلك انتهاك للدستور ويحق لأى من
الاحزاب السياسية والمجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى
الاهلى المشهرة وفقا للقانون والنقابات المهنية والعمالية اللجوء الى
المحاكم الدستورية العليا بطلب وقف هذا الانتهاك وتقرير انعدام أثرة .
ج – للمحكمة الدستورية العليا اختصاص مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال
تعديلة فيما يتصل بمبادئ الدستور وفلسقتة وأسسة ولها أيضا تفسير مواد
الدستور .
د – يحظر تأويل أو تفسير أى نص فى هذة الوثيقة على نحو يخالف الاعلان
العالمى لحقوق الانسان وما انضمت الية مصر من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية
معينة بحقوق الانسان او على نحو يجيز لأى من سلطات أو مؤسسات الدولة أو
لأى جماعات أو أفراد القيام بأى عمل يهدف أو يؤدى الى إهدار ما ورد بهذه
الوثيقة من مبادئ وحقوق وحريات أو يؤدى للأنتقاص منها أو الاخلال بها .
واعتبار المبادئ والاحكام التى تضمها الاتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان
التى تصدق عليها مصر فى مرتبة اعلى من التشريع الوطنى . وبالله التوفيق ,,,