من طرف 
أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أنها مع وثيقة "السلمى"، وأن سبب ما أثير حول هذه الوثيقة من مشاكل هو نسبتها من الدستور، وأنه لو كان تسميتها "إعلان الثورة" أو "وثيقة الثورة"، وقالت "لو حدث ذلك كنا ريحنا بعضنا"، منتقدة حديث البعض عن وجود نية لدى المجلس العسكرى للاستحواذ على السلطة، ووصفت ذلك بأنه "كلام فارغ"، لأن تصريح المجلس العسكرى ينص على تسليم السلطة، وعن أن القوات المسلحة هى عنصر التماسك بعد المرحلة الانتقالية، مشددة على وجود برنامج زمنى واضح لتسليم السلطة، لافتة إلى أنه لم يعد هناك أمان لرئيس جمهورية، أو لحزب سياسى، لأنه لا توجد ملائكة، وأن الحاكم لو بدأ ملاكًا فإنه يتحول إلى شيطان إذا لم تكن هناك مراقبة ومحاسبة شعبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد صباح اليوم بكلية الحقوق جامعة القاهرة تحت عنوان الرقابة الشعبية على الانتخابات.
ورفضت "الجبالى" التعليق على الأحكام الصادرة بشأن إبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات، قائلة "أنا كقاضٍ لا يجوز لى التعليق على أحكام القضاء، ولكن كقاضٍ دستورى سيمكن القول إن كل الحقوق الوثيقة بالإنسان حقوق دستورية، وإن أى محاولة لتنظيم هذه الحقوق لابد أن تتم عبر القانون"، مشيرة إلى أن فكرة المحاسبة السياسية مستقرة فى العديد من الدول، وقامت بها مصر بعد ثورة يوليو، مؤكدة على ضرورة أن يكون عنوان ثورة مصر حضاريًا حتى لا يأتى أحد بعد سنوات ليقول إن الثورة انتهكت معايير المحاسبة السياسية.
وأشارت "الحبالى" إلى أن أى أداة تأسيسية للدستور لابد أن تعكس كافة أطياف المجتمع، وإلا نكون فرطنا فى دماء الشهداء، فالشعب المصرى لأول مرة سيكتب دستوره بيده، ويريد أن يضع كافة الضمانات، مؤكدة أن الدستورية إذا لم تعكس توافقًا وطنيًا فسيكون ذلك مقدمة إلى ثورة جديدة.
وحول المادة الثانية من الدستور، أكدت "الجبالى" أن هذا النص ليس مستحدثًا، وأنه مفترى به ومفترى عليه، حيث يستخدم فى المنافسة السياسية لدى البعض، بينما البعض الآخر يأخذ منه موقفًا، على أن المادة الثانية من الدستور مستقرة فى ضمير مصر بمسيحييها ومسلميها.