من طرف 
طنطاوي الخميس حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة استعادة
الأمن والهدوء والإستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها
العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية
وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس
لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.وناشد
المشير طنطاوي الوزراء سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو
اشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة، واتخاذ ما يلزم من
إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة
الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك ومساندة الأجهزة القضائية المختصة
لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول
الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.وفيما
يلي نص تكليفات القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير
حسين طنطاوي لحكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء .- سرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها.- التخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك.-
مساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها وبما يضمن حصول
الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.-
تفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011
وأسرهم مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر وتقديم
كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية للمصابين وأسرهم.- تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس المحلية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.- إستمرار سياسة الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.- الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل.-
مساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها وبما يضمن حصول
الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.- تفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال
مدة أقصاها شهر وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية للمصابين وأسرهم.- تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس المحلية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.- إستمرار سياسة الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.- الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل.-
وضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية
للشعب مع عدم تحميل ميزانية الدولة لأي أعباء ترتب حقوقا على الأجيال
القادمة على أن تتضمن هذه السياسات بناء نظام ونموذج إقتصادي قادر على
الاستجابة لأحلام وتطلعات الشعب في العيش الكريم من خلال المحددات الرئيسية
الأتية.-استنهاض النمو الاقتصادي عبر رفع معدل الاستثمار، تفعيل
دور المجلس الأعلى للأجور، مواجهة أزمة البطالة، تحقيق عدالة توزيع الثروة،
اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات، تبسيط الإجراءات
لكافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين، تلبية الاحتياجات
الأساسية للمواطنين والتحقق من كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، تنمية
المناطق العشوائية لتحقيق الاستقرار والأمن الإجتماعي ودعم إسكان محدودي
الدخل.وكان الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور عصام شرف قد ادوا
اليمين القانونية الخميس أمام القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة المشير حسين طنطاوى.وضم التشكيل الوزاري
الجديد في حكومة - الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية
والتحول الديمقراطي وزيراً لقطاع الأعمال العام- الدكتور حازم الببلاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية- الدكتور حسن أحمد يونس وزيراً للكهرباء والطاقة- والسيدة فايزة محمد أبوالنجا وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي- السيد المهندس ماجد إلياس غطاس وزير الدولة لشئون البيئة- السيد الدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي وزيراً للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية- السيد الدكتور أحمد جمال موسى وزيراً للتربية والتعليم- السيد منير فخري عبدالنور وزيراً للسياحة- السيد المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزيراً للعدل- السيد منصور عبدالكريم مصطفى عيسوي وزيراً للداخلية- السيد الدكتور أحمد حسن البرعي أحمد البرعي وزيراً للقوى العاملة والهجرة- السيد الدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد وزيراً للتضامن والعدالة الإجتماعية- السيد الدكتور عماد بدر الدين محمود أبوغازي وزيراً للثقافة- السيد المهندس محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب وزيراً للبترول والثروة المعدنية- السيد أسامة حسن عطوة هيكل وزيراً للاعلام- السيد محمد أحمد عطية وزيراً للتنمية المحلية- السيد الدكتور معتز محمد حسني خورشيد وزيراً للتعليم العالي والدولة للبحث العلمي- السيد محمد عبدالفضيل القوصي وزيراً للأوقاف- السيد محمد كامل عمرو وزيراً للخارجية.- السيد لطفى مصطفى كمال وزيراً للطيران المدني.- السيد الدكتور مهندس محمود عبدالرحمن السيد عيسى وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية- السيد الدكتور مهندس علي إبراهيم صبري وزيراً للدولة للانتاج الحربي- السيد الدكتور مهندس محمد عبدالقادر محمد سالم وزيراً للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- السيد الدكتور عمرو محمد حلمي وزيراً للصحة والسكان- السيد الدكتور علي زين العابدين سالم هيكل وزيراً للنقل- السيد الدكتور صلاح يوسف فرج وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضيالسيد الدكتور هشام محمد قنديل وزيراً للمورد المائية والري
من عدة مرتكزات اساسية أولها تحقيق الامن وتحسين مستوياته وثانيها ضمان
الحد الادنى من حاجة المواطنين .وأشار الى المرتكز الثالث وهو تحقيق
العدالة الناجزة وتحقيق العدالة فى المحاكمات ورابعها انجاز مهام التحول
الديمقراطى وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة .
وقال فى
كلمة قصيرة بعد التشكيل الوزاري الخميس، انه طلب من كل وزير أن يقدم
برنامجا للعمل خلال الفترة القادمة وسوف نناقشه خلال اجتماع مجلس الوزراء
القادم وسنخرج منه بخطة الحكومة فى المرحلة القادمة.وأكد أن أول
أهداف الحكومة هو تحقيق أهداف الثورة والمحافظة على مكتساباتها، مشيرا الى
أن اعلان الحكومة ليس اكثر من الانتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى ..مرحلة
عملنا فيها بجد واجتهاد الى مرحلة أخرى نتوجه فيها بكل القوة لتحقيق اهداف
الثورة .وأوضح أنه بتشكيل حركة المحافظين سوف نكون جاهزين للمرحلة
القادمة، وقال ان هناك نقطة هامة جدا أحب أن أؤكدها لابنائنا الشرفاء
النبلاء الذين تظاهروا فى ميادين فى 8 يوليو الماضى كانت لهم رسالة سنتعامل
معها بكل جدية ونحن منكم واليكم .وقال إن أسر الشهداء ومصابى الثورة سيكون لهم من الحكومة تكريم لائق معنوي ومادي .واضاف
"اريد الانتقال الى امور هامة تتعلق بالامن والمعتقلين وغيرهم ..مشيرا الى
ان وزير الداخلية أكد اننا نعمل على انهاء حالة الطوارىء فى اسرع وقت إلا
فى حالة البلطجة، واكد ان وزير الداخلية ابلغه انه لا يوجد معتقلون سياسيون
أو جنائيون الموجودن حاليا فى السجون عليهم احكام قضائية والفصل بيننا هو
القضاء وليس هناك استثناء" .