من طرف 
فتح الحكم بإعدام سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد النظام العراقي السابق،
ملف الإعدامات المثير للجدل في العراق، بين القوى السياسية الرافضة لتنفيذ
الحكم وتلك المطالبة به، انطلاقاً من حق رئيس الجمهورية جلال طالباني تخويل
أحد نوابه التوقيع على أحكام الإعدام، مادام أنه متوقف عن المصادقة على
تنفيذها لأسباب تعود لطالباني نفسه.
وينتظر وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم توقيع رئيس الجمهورية جلال
طالباني على حكم الإعدام الصادر ضده من قَبل المحكمة الجنائية، على خلفية
اتهامه بقضية الأنفال التي راح ضحيتها آلاف الأكراد في ثمانينات القرن
الماضي.
هذا الأمر أثار حفيظة بعض الأوساط السياسية والشعبية التي ترفض إعدام هاشم،
ودعت نواب البرلمان إلى القيام بحملة جمع تواقيع لإيقاف تنفيذ الحكم،
ليعود الجدل السياسي والقانوني إلى الواجهة مجدداً، بسبب امتناع طالباني عن
التوقيع على أحكام الإعدام.
من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن نواب الرئيس لا يحق
لهم دستورياً التوقيع على حكم إعدام سلطان هاشم. وقال سليم عبدالله الجبوري
إن "التوقيع على أحكام الإعدام من الصفات اللصيقة بالرئيس، ولا يحق له
بموجب الدستور تخويل أحد نوابه بذلك".
أما المعارضون لإعدام سلطان هاشم فيقولون إن طالباني ونوابه كانوا يتمتعون
في مجلس الرئاسة السابق بصلاحيات نقض التشريعات البرلمانية والتوقيعِ على
أحكام الإعدام، أما الآن، فمنصب الرئيس فخري، ولا يتمتع نوابه بأي صلاحياتٍ
بموجب الدستور، لكن هناك من يرى عدم وجود أي نص دستوري يعارض تخويل
طالباني أحد نوابه بالتوقيع على هذه الأحكام.
أما النائب عن دولة القانون والقاضي محمود الحسن فأشار إلى أنه لا يوجد نص
دستوري يعارض تخويل الرئيس أحد نوابه التوقيع على أحكام الإعدام.
ولابد أن الجدل بين معارضي ومؤيدي إعدام سلطان هاشم سوف ينتهي قريباً،
فالرئيس طالباني الذي رفض توقيع حكم إعدام الرئيس السابق صدام حسين وغيره
لن يغير، بحسب المراقبين، موقفه، لتظل هذه القضية محل خلاف دستوري وقانوني
دائم في العراق.