من طرف تصاعد التوتر داخل نقابة المحامين بين جبهة النقيب حمدي خليفة و"القائمة القومية" بزعامة النقيب السابق سامح عاشور، إثر اتهامات الأول للثاني بالتآمر لنقل اتحاد المحامين العرب من مقره الحالي بمصر لدولة عربية أخرى، وعقده لقاءات مع عشرات مع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بعد خسارته منصبه كنقيب للمحامين المصريين.
زاد من التوتر توجيه أنصار خليفة اتهامات متتالية لعاشور بالعمل على استغلال وجوده في الاتحاد لتقليص صلاحيات رئيس الاتحاد الحالي وإطلاق يد الأمين العام المغربي إبراهيم السملالي، والمقرب من عاشور في الاتحاد ليفعل ما يحلو له ضد رغبة حمدي خليفة، اعتمادا علي هيمنة المقربين من عاشور على الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة.
لكن جبهة عاشور رفضت اتهامات خليفة، مؤكدة أن لوائح الاتحاد خصوصا البند 13 يضع الصلاحيات الخاصة بإدارة الاتحاد في يد الأمين العام المنتخب للاتحاد وتخوله جميع الصلاحيات المالية والإدارية، فيما يعد رئيس الاتحاد واجهة سياسية للاتحاد وهو ما يجعل اتهاماته للسملالي فارغة من أي مضمون بل ويمكن أن تسهم في تشويه صورة مصر.
وتستعد الجبهة القومية بزعامة سامح عاشور لإصدار بيان في غضون ساعات توضح فيه أسباب الأزمة وتتهم فيه خليفة بمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد، والضرب بعرض الحائط مصالح مصر القومية والتركيز فقط على مصالحه الخاصة، رابطة بين اتهاماته ورغبة بعض أجهزة الدولة بنقل اتحاد المحامين العرب من مصر.
من جهته، قلل سيد عبد الغني عضو المكتب الدائم للاتحاد من الجدل المثار، واعتبر أن الأمر لا يتجاوز زوبعة في فنجان، وذلك بسبب استضافة عاشور لأعضاء الأمانة العامة للاتحاد لتناول العشاء في منزله، حيث اعتبرها البعض مسعى منه لاستقطاب أعضاء الاتحاد للوقوف ضد حمدي خليفة وهي أمور لا أساس لها من الصحة الأمن وجهة نظر من يردده.
وأوضح عبد الغني أن الاتهامات تعكس رغبة البعض في التخلص من الاتحاد ونقله خارج مصر باعتباره رمزا للحقبة الناصرية، فضلا عن تقاطع مصالح بعض الحكومات العربية مع إسرائيل المستاءة بشدة من الدعوات القضائية التي تضامن الاتحاد مع رافعيها ضد جرائم الحرب في غزة، علاوة على تشكيله في السابق لجنة تقصي حقائق لفضح الجرائم الصهيونية، مشيرا إلى تمسك جميع المخلصين لمصر بأهمية بقاء الاتحاد في مصر وفي مقدمتهم القائمة القومية وأعضائها.
زاد من التوتر توجيه أنصار خليفة اتهامات متتالية لعاشور بالعمل على استغلال وجوده في الاتحاد لتقليص صلاحيات رئيس الاتحاد الحالي وإطلاق يد الأمين العام المغربي إبراهيم السملالي، والمقرب من عاشور في الاتحاد ليفعل ما يحلو له ضد رغبة حمدي خليفة، اعتمادا علي هيمنة المقربين من عاشور على الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة.
لكن جبهة عاشور رفضت اتهامات خليفة، مؤكدة أن لوائح الاتحاد خصوصا البند 13 يضع الصلاحيات الخاصة بإدارة الاتحاد في يد الأمين العام المنتخب للاتحاد وتخوله جميع الصلاحيات المالية والإدارية، فيما يعد رئيس الاتحاد واجهة سياسية للاتحاد وهو ما يجعل اتهاماته للسملالي فارغة من أي مضمون بل ويمكن أن تسهم في تشويه صورة مصر.
وتستعد الجبهة القومية بزعامة سامح عاشور لإصدار بيان في غضون ساعات توضح فيه أسباب الأزمة وتتهم فيه خليفة بمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد، والضرب بعرض الحائط مصالح مصر القومية والتركيز فقط على مصالحه الخاصة، رابطة بين اتهاماته ورغبة بعض أجهزة الدولة بنقل اتحاد المحامين العرب من مصر.
من جهته، قلل سيد عبد الغني عضو المكتب الدائم للاتحاد من الجدل المثار، واعتبر أن الأمر لا يتجاوز زوبعة في فنجان، وذلك بسبب استضافة عاشور لأعضاء الأمانة العامة للاتحاد لتناول العشاء في منزله، حيث اعتبرها البعض مسعى منه لاستقطاب أعضاء الاتحاد للوقوف ضد حمدي خليفة وهي أمور لا أساس لها من الصحة الأمن وجهة نظر من يردده.
وأوضح عبد الغني أن الاتهامات تعكس رغبة البعض في التخلص من الاتحاد ونقله خارج مصر باعتباره رمزا للحقبة الناصرية، فضلا عن تقاطع مصالح بعض الحكومات العربية مع إسرائيل المستاءة بشدة من الدعوات القضائية التي تضامن الاتحاد مع رافعيها ضد جرائم الحرب في غزة، علاوة على تشكيله في السابق لجنة تقصي حقائق لفضح الجرائم الصهيونية، مشيرا إلى تمسك جميع المخلصين لمصر بأهمية بقاء الاتحاد في مصر وفي مقدمتهم القائمة القومية وأعضائها.
