من طرف قرار اداري
بعد الاطلاع علي قانون المحاماه ولائحته التنفيذيه قررنا الاتي :
احاله كل من :
1- السيد / مجدي مهدي ( المدير المالي )
2- السيد / مصطفي السعيد ( مدير التحصيل )
3- حمدي ابراهيم ( مدير الخزانه )
للتحقيق وذلك لاءرتكابهم المخالفات الاتيه :
اولا : تحصيل مبالغ لصالح الضرائب العامه والتأمينات من العاملين بالنقابه دون توريده الي هذه الجهات في حينها او حتي توريدها الي النقابه الفرعيه .
وكذلك
تحصيلهم ضرائب من الغير بعد خصمها من الاعمال التي تتم لصالح النقابه دون توريدها للنقابه او الضرائب العامه في حينها وحصولهم علي هذه الاموال لأنفسهم تحت قيلمهم باءصدار شيكات لصالح الضرائب العامه والتأمينات من اموال النقابه دون سدادهم لهذه الاموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق .
ثانيا : حصولهم علي دمغه المحاماه التي تزيد عن اثنين مليون جنيه سنويا وحصولهم علي نسبه منها لأنفسهم فقط دون ايداعها في صندوق العاملين بنقابه العاملين بنقابه الجيزه اوتوزيعها علي جموع العاملين والموظفين وتزيد نسبه مايحصلون عليها هو مبلغ مائه وخمسون الف جنيه .
ثالثا : حصولهم علي مكافأت مختلفه من اعمال النقابه واءزدواج هذه المكافأت والتي تزيد عن الفين جنيه شهريا وذلك اختلافا عن باقي الموظفين الاخرين والتي لاتزيد مكافأتهم عن 300 جنيه شهريا .
وفي النهايه يتحصل كل منهم عن مبالغ تزيد عن 500 جنيه شهريا دون وجه حق وبالمخالفه للقانون .
رابعا : حصولهم علي مبلغ 21000 جنيه ( واحد وعشرون الف جنيه ) من اموال اليتامي والارامل الذي حررنا لكل حاله شيك منفصل بذاته الا اننا فوجئنا بهم يصرفون شيك اجمالي بالمبلغ المذكور ودون عرض الامر علينا وعندما عرضوا الشيك علينا لتوقيعه رفضنا التوقيع وقاموا بتحرير الشيك بأسم السيد / حمدي ابراهيم وبعد اعتماده من الاستاذ / محمد البهنساوي ( عضو المجلس ) والذي قام بذلك محاباه لهم .
خامسا : قيام السيد / مجدي مهدي المدير المالي للنقابه بتعين عدد خمسه من اقاربه واسرته وكلهم ابناء شقيقاته واشقائه وقام بوضعهم في قسم الحسابات ويقوم هو بالرقابه عليهم وهذا مخالف للقانون .
سادسا : واخيرا : يتم احله السالف ذكرهم للتحقيق مع وقفهم عن العمل وصرف نصف راتبهم لحين انتهاء التحقيقات وفي حاله ردهم ماحصلوا عليه من اموال وحفاظا عليهم وعلي اسرهم يتم التصرف داخل النقابه .
وفي حاله
عدم مثولهم للتحقيق في النقابه لتوضيح هذه المخالفات الجسيمه يتم علي الفور احالتهم الي نيابه الاموال العامه وجهاز الكسب غير المشروع لفحص مصادر اموالهم .
ويعمل بهذا القرار من اليوم 14 / 11 / 2009
القائم بأعمال نقيب المحامين بالجيزه
أ / ابو النجا المحرزي
وقد تم التوقيع عليه من امين الصندوق بأحاله للشئون القانونيه
بعد الاطلاع علي قانون المحاماه ولائحته التنفيذيه قررنا الاتي :
احاله كل من :
1- السيد / مجدي مهدي ( المدير المالي )
2- السيد / مصطفي السعيد ( مدير التحصيل )
3- حمدي ابراهيم ( مدير الخزانه )
للتحقيق وذلك لاءرتكابهم المخالفات الاتيه :
اولا : تحصيل مبالغ لصالح الضرائب العامه والتأمينات من العاملين بالنقابه دون توريده الي هذه الجهات في حينها او حتي توريدها الي النقابه الفرعيه .
وكذلك
تحصيلهم ضرائب من الغير بعد خصمها من الاعمال التي تتم لصالح النقابه دون توريدها للنقابه او الضرائب العامه في حينها وحصولهم علي هذه الاموال لأنفسهم تحت قيلمهم باءصدار شيكات لصالح الضرائب العامه والتأمينات من اموال النقابه دون سدادهم لهذه الاموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق .
ثانيا : حصولهم علي دمغه المحاماه التي تزيد عن اثنين مليون جنيه سنويا وحصولهم علي نسبه منها لأنفسهم فقط دون ايداعها في صندوق العاملين بنقابه العاملين بنقابه الجيزه اوتوزيعها علي جموع العاملين والموظفين وتزيد نسبه مايحصلون عليها هو مبلغ مائه وخمسون الف جنيه .
ثالثا : حصولهم علي مكافأت مختلفه من اعمال النقابه واءزدواج هذه المكافأت والتي تزيد عن الفين جنيه شهريا وذلك اختلافا عن باقي الموظفين الاخرين والتي لاتزيد مكافأتهم عن 300 جنيه شهريا .
وفي النهايه يتحصل كل منهم عن مبالغ تزيد عن 500 جنيه شهريا دون وجه حق وبالمخالفه للقانون .
رابعا : حصولهم علي مبلغ 21000 جنيه ( واحد وعشرون الف جنيه ) من اموال اليتامي والارامل الذي حررنا لكل حاله شيك منفصل بذاته الا اننا فوجئنا بهم يصرفون شيك اجمالي بالمبلغ المذكور ودون عرض الامر علينا وعندما عرضوا الشيك علينا لتوقيعه رفضنا التوقيع وقاموا بتحرير الشيك بأسم السيد / حمدي ابراهيم وبعد اعتماده من الاستاذ / محمد البهنساوي ( عضو المجلس ) والذي قام بذلك محاباه لهم .
خامسا : قيام السيد / مجدي مهدي المدير المالي للنقابه بتعين عدد خمسه من اقاربه واسرته وكلهم ابناء شقيقاته واشقائه وقام بوضعهم في قسم الحسابات ويقوم هو بالرقابه عليهم وهذا مخالف للقانون .
سادسا : واخيرا : يتم احله السالف ذكرهم للتحقيق مع وقفهم عن العمل وصرف نصف راتبهم لحين انتهاء التحقيقات وفي حاله ردهم ماحصلوا عليه من اموال وحفاظا عليهم وعلي اسرهم يتم التصرف داخل النقابه .
وفي حاله
عدم مثولهم للتحقيق في النقابه لتوضيح هذه المخالفات الجسيمه يتم علي الفور احالتهم الي نيابه الاموال العامه وجهاز الكسب غير المشروع لفحص مصادر اموالهم .
ويعمل بهذا القرار من اليوم 14 / 11 / 2009
القائم بأعمال نقيب المحامين بالجيزه
أ / ابو النجا المحرزي
وقد تم التوقيع عليه من امين الصندوق بأحاله للشئون القانونيه
