من طرف 
عاد سيناريو الخلافات بين نقابة الجيزة الفرعية للمحامين والعامة من جديد، حيث تقدم أربعة أعضاء من مجلس النقابة الفرعية بالجيزة باستقالاتهم احتجاجا على ما يقوم به أبو النجا المحرزى حسب زعمهم من مخالفات للقانون وقرارات مجلس النقابة.
وتقدم كل من شوقى داوود وحاتم عبد الوهاب ومحمد فتحى البهنساوى وهشام الكومى باستقالاتهم من مواقعهم، بعدما وصلت الأمور بينهم وبين أبو النجا المحرزى القائم بأعمال النقيب إلى طريق مسدود، حيث أحال أبو النجا الموظفين للتحقيق بتهمة المخالفات والاختلاس والتزوير، وسحب مسئولية الخزينة من الموظف المختص بعد جردها فى محضر بحضور عدد من المحامين والموظفين.
بينما اتهم محسن ذكى مدير عام نقابة الجيزة المحرزى، بأنه قام بمخالفات مالية جسيمة، منها عدم توريد أى أموال من إيرادات يومية إلى البنك المودعة به أموال النقابة، وكذلك محاولة التعدى بالضرب على أحدهم، والصرف بالأمر المباشر من الخزينة والأموال السائلة، وكذلك التهجم على موظف الخزينة، وإعطاء مسئولية الخزينة لموظف غير معين فى النقابة "مؤقت".
وقال ذكى فى التحقيقات التى يباشرها عضو مجلس النقابة العامة محمد عبد الغفار، إنهم لا يعرفون مع من يتعاملون، لوجود اثنين قائمين بالأعمال "أبو النجا ومحمد فتحى البهنساوى" واثنين أمينى صندوق "حاتم عبد الوهاب ومحمود الداخلى" وكل منهم معه ختم باسمه وتوقيع، ويصدر أوامر وقرارات، وكل منهم يريد أن يستولى على الخزينة، فمن يصدقون؟ من يتبعون تعليماته؟، لذلك لجأوا إلى النقابة العامة لتحدد لهم من هو النقيب ومن هو المسئول وخاصة عن قرارات الصرف المالى.
فى المقابل دعا أبو النجا المحرزى حمدى خليفة وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة إلى مناظرة وجلسة تحقيق علنية لكشف المسئول عن إهدار أموال النقابة سواء فى النقابة الفرعية بالجيزة والتى تصل إلى أكثر من 4 ملايين جنيه، أو أموال الحوافز والبدلات التى وصلت إلى أن يحصل موظف على 5 آلاف جنيه، فى حين أن موظفين آخرين لا يحصلون على 150 جنيها مرتب.
وأكد أبو النجا أنه تسلم النقابة الفرعية فى الجيزة فى 10 أغسطس الماضى فى حضور حمدى خليفة نقيب المحامين، وأن خليفة أقر فى الاجتماع بأنه وكلا من العضوين "هشام الكومي، وشوقى داوود" بعد نجاحهم فى الانتخابات العامة التى تمت فى مايو 2009، ليس لهم حق إدارة أو التواجد فى نقابة الجيزة وسقطت عضويتهم من مجلس النقابة الفرعية بحكم القانون، ولا يجوز للنقيب العام التدخل فى شأن النقابة الفرعية.
ملفتا إلى أن هذا هو المبدأ الذى تعامل به خليفة وقت أن كان نقيبا للجزية مع سامح عاشور النقيب العام السابق للمحامين، مشددا على أنهم وقتها أيدوا خليفة وشجعوه فى موقفه بحكم القانون الذى يمنع النقيب فى النقابة العام من بسط ولايته وحمايته للمخالفين فى النقابة الفرعية.
بينما رد على هذا شوقى داوود أن القانون لا يوجد فيه ما يمنع أن يتولى عضو مجلس النقابة العامة عضوية مجلس النقابة الفرعية طالما أن الانتخابات فى نقابة الجيزة لم تتم بعد العامة، وأنه لا يوجد أن يستمر العضو لحين الانتخابات، مضيفا أنهم عقدوا جلسة وتم فيها تعديل هيئة المكتب وإبعاد أبو النجا المحرزى من منصبه كوكيل للنقابة وقائم بأعمال النقيب ليتولى مكانه محمد فتحى البهنساوى وكذلك تم تعديل منصب أمين الصندوق من محمود الداخلى لحاتم عبد الوهاب بأغلبية الأعضاء.
فى حين يرد ابو النجا بأن هذا الإجراء باطل لاعتماده على حضور اثنين من أعضاء مجلس النقابة العامة ليس لهم صفة التواجد فى النقابة الفرعية، وأن مجلس نقابة الجيزة أصبح 4 أعضاء فقط بعد تصعيد ثلاثة للنقابة العامة، هم النقيب واثنين من أعضاء المجلس،
وكشف أبو النجا أنه لم يترشح لمنصب النقيب أو أى موقع فى نقابة الجيزة فى الانتخابات التى ستتم خلال أسابيع وأنه سيستقيل فى حال عدم إتمام الانتخابات لعدم قدرته على مواجه ما أسماه "مافيا" لإهدار مال النقابة ومصالح المحامين فى الجيزة.
وأكد ممدوح تمام المحامى بالجيزة، أن ما قام به أبو النجا قانونى، وأن أى محاولات لإبعاده عن موقعه كقائم بأعمال النقيب غير قانونية، مرجعا الحرب ضد أبو النجا إلى أنه كشف الفساد الذى يديره الإخوان،مضيفا أن 75% من موظفى نقابة الجيزة من الإخوان، بل إن منهم 10 من عائلة واحدة، وذكر أن القانون يمنع أن يصدر قرار من أى مستوى بعزل أو إقالة نقيب حتى لو كان قائم بأعمال النقيب، لأن أى إجراء من هذا يخالف المادة 142 من قانون المحاماة.
وعلى جانب آخر تقدم عدد 30 محاميا بطلب إلى نقيب المحامين حمدى خليفة يطالبونه بالتحقيق فى التجاوزات والمخالفات التى تمت فى النقابة الفرعية من بعض الأعضاء، وطالب المحامون إحالة التحقيقات إلى النيابة العامة، وذلك حماية لأموال النقابة.
ومن جانبهم بدأ المحامون فى الجيزة جمع توقيعات، للدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية وذلك يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة ما تم من مخالفات، وتضع الجمعية العمومية التى تم جمع 205 توقيعا حتى الآن لطلب استجواب جميع أعضاء المجلس الحالى، فيما سيتم بحث إمكانية سحب الثقة وتسليم النقابة بعد ما تم من عمليات إهدار الأموال وما يوجد من فساد.
