من طرف 
المتظاهرين، وهى التحقيقات التى تتضمن معلومات ووقائع مثيرة، بشأن أداء
حبيب العادلى فى وزارة الداخلية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، والمراسلات
السرية بينه وبين مساعديه بقطاع الأمن العام، ومباحث أمن الدولة والمتهمين
فى القضية، وأهم المكالمات الهاتفية التى أجراها بالرئيس السابق حسنى
مبارك، ونتائج الاجتماعات الساخنة بمقر الوزارة بلاظوغلى، فضلا عن المحطة
الفارقة فى جلسات التحقيقات والتى باع العادلى فيها رجاله وباعوه، معترفين
كل على الآخر، وتفاصيل أخرى عن عملية اغتيال الزميل الصحفى أحمد محمود.
أولى الوقائع المثيرة، هى أن جميع أحداث الثورة منذ بداية اندلاعها مرورا
بأيامها العصيبة، بداية من جمعة الغضب، مرورا بموقعة الجمل، ونهاية بيوم
التنحى 11 فبراير، مسجلة بالصوت والصورة على شرائط فيديو، وهارد ديسك، من
قبل كاميرات المتحف المصرى، ومجمع التحرير، وهى الصور التى تتضمن دلائل
قاطعة، تحسم الإجابة عن علامات استفهام كثيرة، مثل أفراد القناصة، والأسلحة
الحية، وطلقات الخرطوش وتفاصيل موقعة الجمل، ولم تظهر للنور بعد.
وحسبما جاء بنص الشهادة التفصيلية لطارق محمد العوضى مصطفى مدير عام المتحف
فى الصفحة رقم 7429 بالتحقيقات، أن المتحف يتضمن 193 كاميرا مراقبة عالية
الجودة، تعمل بنظام الأشعة، وهو ما يمنحها ميزة نسبية هى العمل بالليل، وفى
حالات انقطاع التيار الكهربائى.
وأضاف العوضى بالتحقيقات أن الكاميرات الخارجية للمتحف مثبتة فى مواقع
حيوية، تضمن تصوير أكبر حيز حول المتحف، حيث إن الكاميرات موزعة على الجهات
الأربع لسطح المتحف وأسواره المختلفة، حيث تتولى الكاميرات فى المنطقة
الشمالية، تغطية ميدان عبدالمنعم رياض بالكامل، بينما تتولى الكاميرات
الجنوبية تغطية الساحة الموجودة أمام مجمع التحرير وهى قلب الميدان، وتتولى
الكاميرات فى الجهة الجنوبية تغطية شارع ميريت والبنايات المواجهة، بينما
تتولى الكاميرات الخلفية تغطية حديقة المتحف، فضلا عن كاميرات خاصة
بالبازار الواقع بالقرب من الناحية الغربية للمتحف، وهو ما يعنى أن كاميرات
المتحف، لم تترك كبيرة ولا صغيرة فى ميدان التحرير إلا وسجلتها، دون أى
عوائق أو أعطال نظرا لطبيعة عملها بالأشعة.
وأوضح العوضى فى التحقيقات، أن الكاميرات تعمل 24 ساعة باستمرار دون انقطاع
وترتبط بغرفة مراقبة تحتوى على 20 شاشة، ويقع مكانها بالجزء الإدارى
للمتحف، وتحديدا أمام غرفة قائد الحرس من الناحية الشرقية، ويشرف عليها
العميد عبدالرؤوف محمد العميد المتقاعد بالمجلس الأعلى للآثار.
وكشف العوضى أن غرفة المراقبة الموجودة بالمتحف ترتبط ارتباطا مباشرا بغرفة
أخرى تدعى غرفة التحكم المركزية، موجود بقطاع الأمن القومى على اعتبار أن
مجلس الدفاع الوطنى التابع لجهاز الأمن القومى هو المشرف على تأمين المتحف.
وتضمنت شهادة العوضى معلومة أخطر تكشف عن أن جهاز الأمن القومى، كان يسيطر
على غرفة المراقبة بالمتحف المصرى، ويطلب تعديل زوايا الكاميرات واتجاهاتها
وفقا لتطورات الأحداث فى الميدان، لأجل التقاط أفضل صور، وتسجيل مقاطع
فيديو بجودة أعلى، حيث قال العوضى إن «خط تليفونى» يربط بين غرفة المراقبة
بالمتحف المصرى وغرفة التحكم المركزية بالأمن القومى، ومن خلال الخط يوجه
الأمن القومى العاملين بغرفة المراقبة أولا بأولا، ويعطيهم التعليمات
المطلوب تنفيذها فورا.
تصوير ميدان التحرير ورد فى أكثر من موقع بالتحقيقات.
فى نهاية الصفحة 7431 وجه المحقق أحمد عويس سؤالا إلى العوضى مفاده، هل
كانت تعمل كاميرات المراقبة خلال الأحداث، ومظاهرات 25 يناير، وما تلاها،
فأجاب برد قاطع «أيوه كانت تعمل ويوم 28 يناير، وأخبرنى أفراد الأمن بأنه
تم تسجيل شريط».
المفاجأة الأكبر أن التحقيقات حددت هوية الشخص الذى تقع جميع أشرطة تسجيلات
المتحف المصرى بحوزته، ورغم ذلك لم تستدعه النيابة العامة، أو حتى تطلب ضم
تلك الشرائط لأحراز القضية، فحسب ما جاء بشهادة سالم إبراهيم الدفراوى،
وأحمد يوسف مراقبى أمن المتحف، فإن الأحداث من يوم 25 يناير وحتى 3 فبراير
داخل وخارج المتحف، تم تسجيلها على شرائط فيديو متحفظ عليها لدى ناصر كمال
مسؤول الأمن القومى بالمتحف. الجزء الثانى من وقائع تسجيلات الثورة المصرية
بالصوت والصورة.. والتى لم تظهر للنور أيضا حتى الآن، يكشفها أسامة سعيد
المشرف على غرفة مراقبة كاميرات مجمع التحرير فى الصفحة 7401، التى أكد
فيها أن المجمع يتضمن 176 كاميرا، بينها 6 كاميرات فقط للتصوير الخارجى،
غير أنها تسجل كل الوقائع والأحداث التى تدور بمحيط المجمع دون أى أعطال،
نظرا لإجراء الصيانة الدورية، حيث توجه كاميرا صوب مسجد عمر مكرم، وأخرى
تجاه كنيسة قصر الدوبارة، وأخرى تجاه شارع قصر العينى وكاميرتان متحركتان
صوب ميدانى التحرير وعبدالمنعم رياض. وأضاف أسامة سعيد أن الكاميرات مرتبطة
بغرفة مراقبة مركزية داخل المجمع، بها 16 شاشة عرض، وتوجد فى خامس مكتب
على اليمين بالطابق الأرضى، مشيرا إلى أن كل الوقائع والأحداث تم تصويرها
وتسجيلها، ولكن ليست على شرائط فيديو، بل على جهاز يدعى VDR وهو نفس الجهاز
المستخدم فى أرقى الفنادق والأماكن الحيوية. وبحسب رواية أسامة سعيد، فإن
تسجيل الكاميرات تضمن مشاهد مختلفة للأمن المركزى، منها «أنه شاهد يوم 26
يناير سيارات أمن مركزى عند شارع طلعت حرب، بيشدوا فى المتظاهرين ويدخلوهم
فى العربيات، ويمشوا، وكمان شوفت يوم 2 فبراير موقعة الجمل، وشوفت مجموعة
من البلطجية مؤيدين للرئيس مبارك راكبين جمل وحصنه، ودخلوا على المتظاهرين
فى الميدان، وحصل بينهم تشابك».
وأضاف سعيد ضمن المعلومات الهامة، أن عقيدا بسلاح الإشارة، يدعى أحمد كمال
حضر إلى مقر مجمع التحرير للحصول على نسخة من التسجيلات، وإرسالها إلى
الفرقة 66 جيش ،غير أنه فشل، ومازالت الفيديوهات والتسجيلات على هارد ديسك
فى المجمع.