كتبت - وفاء شعيرة :
أجلت محكمة القضاء الادارى الدعوى التي تطالب إقالة النائب العام وحل النيابة العامة الي 25 اكتوبر القادم .
وقال محمد فتح وكيل نيابة الزقازيق ومقيم الدعوي ان النيابة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى لانها تعمل وفق برنامج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية ، وأضاف ان التعليمات التى تصدر من المكتب العام ليست قانونية وتصدر بدون ضوابط اجرائية او موضوعية ولا يلتزم القضاة بها ، وأكد ان مبارك هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يترأس فيه الحزب الوطنى المنحل ، ولذلك تكون النيابة العامة امتداد لسياسة النظام البائد ولا تنوب عن الشعب ، لهذا يجب اقالة النائب العام وحل النيابة
أجلت محكمة القضاء الادارى الدعوى التي تطالب إقالة النائب العام وحل النيابة العامة الي 25 اكتوبر القادم .
وقال محمد فتح وكيل نيابة الزقازيق ومقيم الدعوي ان النيابة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى لانها تعمل وفق برنامج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية ، وأضاف ان التعليمات التى تصدر من المكتب العام ليست قانونية وتصدر بدون ضوابط اجرائية او موضوعية ولا يلتزم القضاة بها ، وأكد ان مبارك هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يترأس فيه الحزب الوطنى المنحل ، ولذلك تكون النيابة العامة امتداد لسياسة النظام البائد ولا تنوب عن الشعب ، لهذا يجب اقالة النائب العام وحل النيابة