حضرنا
طائعين غير مأمورين لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس والحق هنا اتهام برئ
بغير جريمة
والحكم المستأنف جاء مضطربا باضطراب الرأي العام و نسئ أو تناسى أن الرأي
العام والعدالة صنوان
لا يضريهما أن يفلت من العقاب متهم
بقدر ما يضرها عقاب برئ بجريمة لم يرتكبها الرأي العام
يريد أن يعرف الحقيقة وأن يقتص من الفاعل الأصلي وأن يكون الحكم عنوان
الحقيقة الحكم المستأنف تجهل حقائق شرعية ..... ودستورية ..... وقانونية
أولا: الشرعية:
- ولا تزر وازرة وزر أخرى - ادرؤا الحدود بالشبهات ثانيا: الدستورية
والقانونية - مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة - الأصل في الإنسان البراءة
- عدم دستورية المسئولية المفترضة في المسائل الجنائية - في المسائل
الجنائية لابد من الدليل الذي يبني على الجزم واليقين ولا يبني على الحدس
والتخمين - منظومة العدالة في محاكمة الموظف العام لا تتحقق من منظور
جنائي فحسب بل لابد من اتصالها لبعض القوانين الأخرى كالقانون الإداري
وعلم الإدارة * فالسلطة والمسئولية وجهان لعملة وحدة * نطاق التمكن أساس
المسئولية الجنائية والإدارية * مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ *
اختلاف المراكز القانونية في تحمل المسئولية الجنائية والإدارية * مسئولية
رئيس مجلس الإدارة أو الهيئة لا تتقرر بشهادة شهود وإنما بما تقرره
اللوائح المنظمة للعمل - المبادئ الشرعية والدستورية والقانونية التي
أغفلها الحكم المستأنف
طائعين غير مأمورين لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس والحق هنا اتهام برئ
بغير جريمة
والحكم المستأنف جاء مضطربا باضطراب الرأي العام و نسئ أو تناسى أن الرأي
العام والعدالة صنوان
لا يضريهما أن يفلت من العقاب متهم
بقدر ما يضرها عقاب برئ بجريمة لم يرتكبها الرأي العام
يريد أن يعرف الحقيقة وأن يقتص من الفاعل الأصلي وأن يكون الحكم عنوان
الحقيقة الحكم المستأنف تجهل حقائق شرعية ..... ودستورية ..... وقانونية
أولا: الشرعية:
- ولا تزر وازرة وزر أخرى - ادرؤا الحدود بالشبهات ثانيا: الدستورية
والقانونية - مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة - الأصل في الإنسان البراءة
- عدم دستورية المسئولية المفترضة في المسائل الجنائية - في المسائل
الجنائية لابد من الدليل الذي يبني على الجزم واليقين ولا يبني على الحدس
والتخمين - منظومة العدالة في محاكمة الموظف العام لا تتحقق من منظور
جنائي فحسب بل لابد من اتصالها لبعض القوانين الأخرى كالقانون الإداري
وعلم الإدارة * فالسلطة والمسئولية وجهان لعملة وحدة * نطاق التمكن أساس
المسئولية الجنائية والإدارية * مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ *
اختلاف المراكز القانونية في تحمل المسئولية الجنائية والإدارية * مسئولية
رئيس مجلس الإدارة أو الهيئة لا تتقرر بشهادة شهود وإنما بما تقرره
اللوائح المنظمة للعمل - المبادئ الشرعية والدستورية والقانونية التي
أغفلها الحكم المستأنف