من طرف بسم
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.
سيدي الرئيس..
إذا أذنت مسامعكم الجليلة لي في بضع دقائق نستعرض فيها واقعات تلك الدعوى
مجدداً ونحاول أن نتدارك مارانَّ على حديثنا السابق من قصور أو تقصير..
وما قد غمَّ علينا فيها.
ونقول
في حادثة من أفجع الحوادث الدامية في تاريخ الإسلام وهي مقتل الخليفة
الراشد عثمان بن عفان في شيخوخته الواهنة بعد أن حُصر بين جدران داره وكاد
يقتُله الظمأ لو أمهلة القتلة بضعة أيام.
وأفجع ما كان في هذه الحادثة أنها بلاءُ لا يدفع وقضاءٌ لا حيلة لأحد في
اتقائه...
ونُقل الخبرُ إلى المسجد وفيه الإمامُ علىّ جالس فراَّعه منظر القادم
وسأله ويَّحك ما وراءك قال والله وقد فرغ من الرجل فصاح به تباً لكم آخر
الدهر.
وأسرعَ إلى دار الخليفة المقتول فلطم الحسن وضرب الحسين وجعل يسأل ولديه
كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما بالباب.
ولا زالَّ الناس حتى اليوم يخوضون في مقتل عُثمان بل وصل الحدُ بالبعضْ
إلى اتهام الإمام عليّ وهو من هو. ومن بعدها قُتلًّ الحُسين ابن علىّ بعد
وفاة جده صلى الله عيه وسلم بخمسينًّ عاماً ولا زالًّ الناسُ أيضاً
يخُوضون في مصرعه ولا يزالون مختلفين.
وعيه فإنَّ الحديث مجدداً عن مقتل الرئيس السادات واختلاف الآراء وتباينها
ليس بدعة وليست دعاية مغرضة ولا ترويجاً للإشاعات ولا إهانة للجيشْ, إنما
هو التاريخ يقضي حُكمه بين الناس فيما كانوا فيه مختلفين.
من
المُسلم به أن حق المتهم يعلو على حق الهيئة الاجتماعية قاطبة وعليه فمن
حق المتهم أن يختار دفاعه وطريقه إبدائه وأن يطلب طلباته المنتجة في
الدعوى أو ما يعتقد أنها كذلك.
والقول بغير ذلك
أو عدم إجابة المحكمة لذلك بدون أسباب مقبولة هو من قبيل التعسف والقهر
وتصبح المحاكمة عندئذ لغواً وشكلاً بلا مضمون.
بل وحُكماً في غير محاكمه
والقضاء العسكري كما هو مدون أمامكم ( أمانه ــ وعدل ــ إخلاص) أليس من
الأمانة مثول الرائد ....... من مباحث أمن الدولة لمناقشته تحت بصر
المحكمة.
أليس من الأمانة ضم الشرائط التي ذكرها الدفاع لبيان أن ما قيل يتردد وليس
جديداً.
أليس من العدالة مثول عمرو أديب وأحمد موسى لمناقشتهما في أرائهما ولماذا
حرصا على استفزاز طلعت السادات وإلحاحهما.
في صفحة 42 من التفريغ يقول عمرو أديب يا أستاذ طلعت لو سمحت علشان أعرف
أنام النهاردة بالليل حضرتك كنت طلبت تحقيق دولي في اغتيال السادات ــ إنت
يعني مقلتش من قتل السادات
ــ طلعت: قول إنت بقى ..
نريد أن نسأل عمرو أديب عن إلحاحه لمعرفة من قتل السادات علشان يعرف ينام
وما هو سبب عدم نومه إذا لم يُجبه طلعت السادات.
ــ ثم يقرر أن لديه سؤال بمليون جنيه.
ــ ثم يقول لطلعت صفحة 41 ــ ما إحنا لو كنا في وقت عمك مكناش قعدنا إنما
الحمد لله إحنا مش في وقت عمك... ألا يعد ذلك إهانة للرئيس السادات وإهانة
لضيفه أليس من العدالة سؤال عمرو أديب وأحمد موسى عن علاقتهما بالحزب
الوطني وتحديدا بلجنة السياسات.. بل وبمباحث أمن الدولة. في انتخابات
نقابه الصحفيين قال الصحفيين ذلك عن أحمد موسى. أليس من الإخلاص سؤال
اللواء ...... أليس من الإخلاص سؤال اللواء ......
أليس من الإخلاص سؤال أ/ منتصر الزيات عن قوله في صفحة 28 أن 40 مليون في
مصر كانوا عارفين إن الرئيس السادات ها يتقتل في العرض.
أليس من الإخلاص سؤال هؤلاء جميعا عما دار خلف الكواليس وظروف الحلقة أمور
كثيرة كان يجب أن تُحقق..
لأن القاضي يكون عقيدته من كل الأدلة في الدعوى وعليه ألا ينزع دليلاً
واحداً لأن الأدلة في المواد الجنائي ضمائم متساندة يشدُ بعضها بعضاً. كما
تقرر محكمة النقض ..
لكن المحكمة أشاحت بوجهها عن تحقيق طلباتنا العادلة والمنتجة في الدعوى
وأمرت بضم الدفوع إلى الموضوع.
وهو ما يدفعنا لأن ندفع مطمأنين بالإخلال بحق الدفاع.
حتى التأجيل لا يتجاوز يوماً أو يومين مع ظروف الصيام بدون مقتضى من
الواقع لأن طلعت السادات ليس متهما بتهريب أموال مصر مثلاً إنما هي قضية
رأي وفكر تستلزم التأني والبحث.
فلماذا لا تجيبنا المحكمة إلى ذلك؟!
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.
سيدي الرئيس..
إذا أذنت مسامعكم الجليلة لي في بضع دقائق نستعرض فيها واقعات تلك الدعوى
مجدداً ونحاول أن نتدارك مارانَّ على حديثنا السابق من قصور أو تقصير..
وما قد غمَّ علينا فيها.
ونقول
في حادثة من أفجع الحوادث الدامية في تاريخ الإسلام وهي مقتل الخليفة
الراشد عثمان بن عفان في شيخوخته الواهنة بعد أن حُصر بين جدران داره وكاد
يقتُله الظمأ لو أمهلة القتلة بضعة أيام.
وأفجع ما كان في هذه الحادثة أنها بلاءُ لا يدفع وقضاءٌ لا حيلة لأحد في
اتقائه...
ونُقل الخبرُ إلى المسجد وفيه الإمامُ علىّ جالس فراَّعه منظر القادم
وسأله ويَّحك ما وراءك قال والله وقد فرغ من الرجل فصاح به تباً لكم آخر
الدهر.
وأسرعَ إلى دار الخليفة المقتول فلطم الحسن وضرب الحسين وجعل يسأل ولديه
كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما بالباب.
ولا زالَّ الناس حتى اليوم يخوضون في مقتل عُثمان بل وصل الحدُ بالبعضْ
إلى اتهام الإمام عليّ وهو من هو. ومن بعدها قُتلًّ الحُسين ابن علىّ بعد
وفاة جده صلى الله عيه وسلم بخمسينًّ عاماً ولا زالًّ الناسُ أيضاً
يخُوضون في مصرعه ولا يزالون مختلفين.
وعيه فإنَّ الحديث مجدداً عن مقتل الرئيس السادات واختلاف الآراء وتباينها
ليس بدعة وليست دعاية مغرضة ولا ترويجاً للإشاعات ولا إهانة للجيشْ, إنما
هو التاريخ يقضي حُكمه بين الناس فيما كانوا فيه مختلفين.
من
المُسلم به أن حق المتهم يعلو على حق الهيئة الاجتماعية قاطبة وعليه فمن
حق المتهم أن يختار دفاعه وطريقه إبدائه وأن يطلب طلباته المنتجة في
الدعوى أو ما يعتقد أنها كذلك.
والقول بغير ذلك
أو عدم إجابة المحكمة لذلك بدون أسباب مقبولة هو من قبيل التعسف والقهر
وتصبح المحاكمة عندئذ لغواً وشكلاً بلا مضمون.
بل وحُكماً في غير محاكمه
والقضاء العسكري كما هو مدون أمامكم ( أمانه ــ وعدل ــ إخلاص) أليس من
الأمانة مثول الرائد ....... من مباحث أمن الدولة لمناقشته تحت بصر
المحكمة.
أليس من الأمانة ضم الشرائط التي ذكرها الدفاع لبيان أن ما قيل يتردد وليس
جديداً.
أليس من العدالة مثول عمرو أديب وأحمد موسى لمناقشتهما في أرائهما ولماذا
حرصا على استفزاز طلعت السادات وإلحاحهما.
في صفحة 42 من التفريغ يقول عمرو أديب يا أستاذ طلعت لو سمحت علشان أعرف
أنام النهاردة بالليل حضرتك كنت طلبت تحقيق دولي في اغتيال السادات ــ إنت
يعني مقلتش من قتل السادات
ــ طلعت: قول إنت بقى ..
نريد أن نسأل عمرو أديب عن إلحاحه لمعرفة من قتل السادات علشان يعرف ينام
وما هو سبب عدم نومه إذا لم يُجبه طلعت السادات.
ــ ثم يقرر أن لديه سؤال بمليون جنيه.
ــ ثم يقول لطلعت صفحة 41 ــ ما إحنا لو كنا في وقت عمك مكناش قعدنا إنما
الحمد لله إحنا مش في وقت عمك... ألا يعد ذلك إهانة للرئيس السادات وإهانة
لضيفه أليس من العدالة سؤال عمرو أديب وأحمد موسى عن علاقتهما بالحزب
الوطني وتحديدا بلجنة السياسات.. بل وبمباحث أمن الدولة. في انتخابات
نقابه الصحفيين قال الصحفيين ذلك عن أحمد موسى. أليس من الإخلاص سؤال
اللواء ...... أليس من الإخلاص سؤال اللواء ......
أليس من الإخلاص سؤال أ/ منتصر الزيات عن قوله في صفحة 28 أن 40 مليون في
مصر كانوا عارفين إن الرئيس السادات ها يتقتل في العرض.
أليس من الإخلاص سؤال هؤلاء جميعا عما دار خلف الكواليس وظروف الحلقة أمور
كثيرة كان يجب أن تُحقق..
لأن القاضي يكون عقيدته من كل الأدلة في الدعوى وعليه ألا ينزع دليلاً
واحداً لأن الأدلة في المواد الجنائي ضمائم متساندة يشدُ بعضها بعضاً. كما
تقرر محكمة النقض ..
لكن المحكمة أشاحت بوجهها عن تحقيق طلباتنا العادلة والمنتجة في الدعوى
وأمرت بضم الدفوع إلى الموضوع.
وهو ما يدفعنا لأن ندفع مطمأنين بالإخلال بحق الدفاع.
حتى التأجيل لا يتجاوز يوماً أو يومين مع ظروف الصيام بدون مقتضى من
الواقع لأن طلعت السادات ليس متهما بتهريب أموال مصر مثلاً إنما هي قضية
رأي وفكر تستلزم التأني والبحث.
فلماذا لا تجيبنا المحكمة إلى ذلك؟!