من طرف إن
المذكرات القانونية شأنها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج
علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني، فإذا ما افتقد الباحث
في إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير
واضحة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما
تساند إليه من أسباب قد يؤدي – في الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم
إليه المذكرة – محكمة، سلطة ما ...... الخ- إلى ما انتهت إليه المذكرة من
طلبات.
فالمنهج العلمي في صياغة المذكرات القانونية هو أسلوب أو طريقة منهجية
فنية للمعرفة ونقلها إلى الغير، وهو أسلوب أو طريقة تختلف عن التفكير
العادي، من حيث كونها تعتمد على منهج معين في بحث وقائع الموضوع الذي
يتصدى له الباحث، وتحديد العلاقة بين مفردات تلك الوقائع وما قد يكون هناك
من أدلة وأسانيد ومستندات، وتفسيرها وتحليلها للوقوف على حقيقتها وأهدافها
ومراميها بشكل دقيق ثم الوصول إلى نتائج منطقية تؤدي إليها تلك المقدمات
والأسباب.
ويتعين على الباحث بداءة أن يبدأ دراسته لا ليبرهن على شيء يعتنقه وإنما
ليكشف الحقيقة دون أن تلعب به الأهواء أو توجهه الميول – وهو ما يطلق عليه
حياد الباحث – ولكن عندما يصل من بحث الوقائع والمستندات إلى أن الموضوع
الذي يكتب من أجله مذكرته أصبح محل قناعته فهنا يتعين عليه الانحياز إلى
ما وصل إليه من رأي وقناعة مدافعا عنها بفطنة ويقظة، أخذاً في اعتباره عدم
افتراض جهل خصمه.
المذكرات القانونية شأنها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج
علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني، فإذا ما افتقد الباحث
في إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير
واضحة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما
تساند إليه من أسباب قد يؤدي – في الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم
إليه المذكرة – محكمة، سلطة ما ...... الخ- إلى ما انتهت إليه المذكرة من
طلبات.
فالمنهج العلمي في صياغة المذكرات القانونية هو أسلوب أو طريقة منهجية
فنية للمعرفة ونقلها إلى الغير، وهو أسلوب أو طريقة تختلف عن التفكير
العادي، من حيث كونها تعتمد على منهج معين في بحث وقائع الموضوع الذي
يتصدى له الباحث، وتحديد العلاقة بين مفردات تلك الوقائع وما قد يكون هناك
من أدلة وأسانيد ومستندات، وتفسيرها وتحليلها للوقوف على حقيقتها وأهدافها
ومراميها بشكل دقيق ثم الوصول إلى نتائج منطقية تؤدي إليها تلك المقدمات
والأسباب.
ويتعين على الباحث بداءة أن يبدأ دراسته لا ليبرهن على شيء يعتنقه وإنما
ليكشف الحقيقة دون أن تلعب به الأهواء أو توجهه الميول – وهو ما يطلق عليه
حياد الباحث – ولكن عندما يصل من بحث الوقائع والمستندات إلى أن الموضوع
الذي يكتب من أجله مذكرته أصبح محل قناعته فهنا يتعين عليه الانحياز إلى
ما وصل إليه من رأي وقناعة مدافعا عنها بفطنة ويقظة، أخذاً في اعتباره عدم
افتراض جهل خصمه.