من طرف صرف مقابل الأجازات للعاملين المدنين بالدولة
أولا - الأسس والمبادئ القانونية التي تحكم صرف مقابل الأجازات
المبدأ الأول :
الغرض
من منح العامل اجازة " ويقصد الاجازة السنوية " أن يستعيد العامل خلالها
قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا
النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من
جهة الإدارة والعامل فلا يملك أيهما إهدارها كليا أو جزئيا إلا لاسباب
قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا أن يدعي العامل انه بالخيار بين طلبها أو
تركها وإلا كان التخلي عنها إنهاكا لقواه وتبديدا لطاقاته وإضرارا بمصلحة
العمل ذاتها الني يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع.
المبدأ الثاني :
لا
يجوز للسلطة التشريعية أن تتخذ من دعوي حمايتها للعامل موطنا لاهدار حقوق
يملكها و بالتحديد الأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها وتندرج تحتها
الحق في الإجازة السنوية وإلا كان ذلك منها عدوانا علي صحته البدنية
والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية .
المبدأ الثالث :
يجب أن تكون الشروط التي يكون أداؤه العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً.
المبدأ الرابع :
أن
المشرع اعتبر حصول العامل علي اجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنه
أمر لا يجوز الترخيص فيه أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل وهو ما
يقطع بان الحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس
بالضرورة علي كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية
البشرية .
المبدأ الخامس :
حق العامل في الأجازة السنوية حقا مقررا له بنص القانون يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة .
المبدأ السادس :
اختلاف
المدد المستحقة كأجازة سنوية للعامل باختلاف مدة خدمة العامل ولا يجوز
تقصيرها او تأجيلها أو إنهائها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
المبدأ السابع :
للعامل
أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية مع وضع
ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لا يجوز له الحصول علي اجازة من هذا الرصيد
تزيد علي 60 يوما في السنة الواحدة .
المبدأ الثامن :
إذا انتهت
خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا
الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف
أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن
تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة
أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو
ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي
امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان
لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
المبدأ العاشر :
دعوي المطالبة
بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي تعويض ،
والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية
للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور
اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها
للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا
متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون
مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة
ثانيا - كيف يحصل العامل المدني على المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية.
أولا - من هم العاملين الذين يسري عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؟
حدد
نص المادة 1 فقرة "1" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة
1987م العاملين المدنيين بالدولة بأن حدد من تسرى عليهم أحكام هذا القانون
وهم (1):
1- العاملين بالوزارات.
2- العاملين بالمصالح الحكومية والأجهزة ذات الموازنة المالية خاصة .
3- العاملين بوحدات الحكم المحلى .
4- العاملين بالهيئات العامة .
وطبقا
لنص المادة 2 من القانون رقم 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين
المدنين بالدولة فانه يخضع لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة
الكادرات الخاصة والتي كانت قبل هذا القانون مستثناة من الخضوع لأحكامـه
"ويجري نص المادة 2 المشار إلية علي النحو التالي " تسري أحكام هذا
القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في
القواعد المنظمة لشئونهم(1)
أمثلة لهذه الكادرات الوظيفية الخاصة .
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية .
ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة .
ضباط وصف وجنود القوات المسلحة .
أعضاء الهيئات القضائية .
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) .
التعريف المالي للعامل المدني بالدولة
عرفت
المادة 1 الفقرة "4" من قانون العاملين المدنيين بالدولة العامل بأنه كل
من يعين في إحدى الوظائف المبنية بموازنة كل وحدة ، والمستفاد من هذا
التعريف أن المشرع ربط بين مفهوم العامل المدني بالدولة ووجود وظيفة ذات
مقابل محدد بموازنة الوحدة التي يعمل بها ، ويراعى أن كلمة عامل الواردة
بصلب المادة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة شحيحة الاستخدام
والتداول ، وإنما تستخدم كلمة موظف كبديل لها وتأخذ ذات الأحكام القانونية
، ولا يعنى ذلك سوى دوام الاعتياد على استخدام كلمة موظف كبديل ومرادف
لكلمة عامل دون أن يترتب علي ذلك أي آثار قانونية تذكر.
العامل المدني بالدولة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والاهتمام بإنشاء ملف خدمة لكل عامل :
ملف
خدمة العامل هو ما عنيت به اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة لذا قرر نص المادة 1من اللائحة التنفيذية للقانون 000
ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما
يكون متصلا بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير
السنوية المقدمة عنه ، كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت من الشكاوى
والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .
ويكون
إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة
منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ، ويجب
أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع
أية ورقة منه بعد إيداعها فيه" .
ثانيا - الأجازات التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة وقواعد استحقاقها.
أورد قانون العاملين المدنين بالدولة الأجازات التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة بالمواد من 62 إلى 75
أولا 000 اجازة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
للعامل الحق في اجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد وهي 000
وقفة عيد الأضحى .
عيد الأضحى المبارك.
عيد راس السنة الهجرية.
عيد تحرير سيناء 25 إبريل.
عيد العمال 1 مايو.
عيد القيامة المجيد 7 يناير.
شم النسيم 6 مايو.
المولد النبوي الشريف.
عيد ثورة يوليو 23 يوليو .
عيد القوات المسلحة 10 أكتوبر.
عيد الفطر المبارك.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً اجازة عوضا عنها.
ثانيا 000 الأجازة العارضة
يستحق
العمل بموجب نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة اجازة عارضة
باجر لمدة سبعة أيام في السنة - إذا تحقق لدية سبب طارئ كوفاة أو غيرها من
الظروف المفاجئة - حال دون تقديمه لطلب اجازة من نوع أخر وثمة أنواع
متعددة من الاجازات وكما سنوردها تباعا..
ثالثا 000 الأجازة الاعتيادية " السنوية "
يستحق
العامل اجازة اعتيادية سنوية – باجر كامل – لا يدخل في حسابها أيام
العطلات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية وفق البيان التالي
1. 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
2. 21 يوما لمن امضي سنه كاملة
3. 30 يوما لمن امضي عشر سنوات في الخدمة
4. 45 يوما لمن تجوز سنه الخمسين
ويراعي الآتي في استحقاق العامل المدني للاجازة الاعتيادية
1.
يجوز زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في
المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج جمهورية مصر
العربية.
2. لا يجوز تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاءها واستدعاء
العامل للعمل إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي ذلك تقرر المحكمة
الدستورية العليا - حرمان العمل من الأجازة السنوية عدوانا علي صحته
البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية " جهة الإدارة " التي
لا يجوز للعامل بدورة أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي
ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل واستترا بتنظيم هذا الحق للحد
من مداه
3. يجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
4.
يحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز ان يحصل العامل
علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة
بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة
رابعا 000 الأجازة المرضية
المرض
حائل دون أداء العامل لأعباء الوظيفة ، لذا قرر نص المادة 66 من قانون
العاملين المدنيين بالدولة منح العامل اجازة مرضية وذلك بموجب قرار من
المجلس الطبي المختص – كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة – وفق الحدود الآتية
1. ثلاثة اشهر باجر كامل
2. ستة اشهر باجر يعادل 75 % من أجر العامل الأساسي.
3. ستة اشهر باجر يعادل 50% من الأجر الأساسي للعامل ، و75% من الأجر الأساسي لمن جاوز سن الخمسين
خامسا 000 الأجازة الخاصة
قرر المشرع عددا من الاجازات الخاصة هي 000
1. اجازة لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طول مدة الخدمة
2. اجازة وضع للمرأة الحامل ومدتها ثلاثة شهور وتمنح قانونا للمرأة ثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية
3.
اجازة خاصة للمخالط للمريض بمرض معد ويري المجلس الطبي المختص منعه لهذا
السبب من مزاولة أعمال وظيفته ، ويحدد المجلس الطبي مدة هذه الاجازة
4. اجازة خاصة بإصابة العمل إذا قرر المجلس الطبي له بهذه الإجازة
سادسا 000 الأجازة بدون مرتب
خول المشرع الجهة الإدارية الترخيص باجازة بدون مرتب في عدة حالات هي:
الحالة
الأولى 000 يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحد الكليات أو
المعاهد العليا اجازة بدون مرتب عن أيام الامتحانات الفعلية " المادة 69
فقرة 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
الحالة الثانية 000 يجوز
للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل
بشرط مراعاة صالح العمل " المادة 69 فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين
بالدولة"
الحالة الثالثة 000 يمنح الزوج أو الزوجة اجازة إذا سافر
أحدهم إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة اشهر علي الأقل اجازة بدون
مرتب ، ولا يجوز تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ،
ويسري هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين المدنيين بالدولة أو
القطاع العام او القطاع الخاص ، وتلزم الجهة الإدارية بقبول هذا الطلب
قانوناً " المادة 69 فقرة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
ثالثا - دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
دعوي
المطالبة بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي
تعويض ، والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة
المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من
الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي
اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية
جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له
يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
الإعداد لرفع دعوي المطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات
إذا انتهت خدمة العامل المدني بالدولة – وفي تحديد من هم العاملين المدنين
بالدولة يراجع نص المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978م - وكان له رصيد
من الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة
راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة
العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل
عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء
ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض
النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال
تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
وعلي ذلك يشترط لقبول دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ما يلي من شروط :
الشرط الأول :
أن
يكون فوات الأجازة السنوية راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف
أداء العمل دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها ، ويقصد بهذا الشرط وكما
أوضح ذلك الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون
العاملين المدنين بالدولة " لا يجوز أن يتخذ – العامل - من أجازته
السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم
تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر"
الشرط الثاني :
أن
تتحدد طلبات العامل – المدعي - في دعواه بالمطالبة بالمقابل فيما جاوز ستة
أيام عن كل سنه من السنوات التي لم يحصل فيها بسبب جهة العمل أو ظروف أداء
العمل .
المحكمة المختصة بالفصل في دعوي مطالبة العامل المدني بالدولة بصرف مقابل الاجازات
اختصاص
مجلس الدولة بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا
كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من
قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
" المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م تنص علي أن تختص المحاكم الإدارية :
(1)
بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من
المادة العاشرة متي كانت متعلقة بالموظفين ومن يعادلهم ، وفي طلبات
التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
(2) بالفصل في المنازعات
الخاصة بالمرتبات والمعاشات لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم ، ولما
كانت المدعي عليها علي ما سلف في حكم العاملين ومن المستوى الذي تختص به
المحاكم الإدارية بنظر منازعتهم فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى
للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ويتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل في
موضوعها مع إلزام المطعون ضدها مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات
الدعوى لمحكمة الموضوع".
[ الطعن رقم 14 لسنة 16 ق – جلسة 12/4/1975 ]
الدفوع التي تبدى في دعوى المطالبة بصرف مقابل الأجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى.
الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة والرد عليه:
المستفاد من المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47
لسنة 1972 م أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في دعاوى
المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين
المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
ومن حيث أن القرارات المطعون فيها
قد صدرت قبل ان تتحول المؤسسة إلى شركة ، وكان المدعي آنذاك موظفا عاماً
بالمؤسسة المذكورة فان هذه القرارات تعتبر والحال كذلك قرارات إدارية
صادرة في شأن موظف عام ، ويبقي هذا الوصف ملازما لتلك القرارات وان تغيرت
صفة مصدرها فيما بعد ، ذلك انه يتعين النظر إلى صفة مصدر القرار وقت صدوره
دون اعتداد بتغير هذه الصفة في وقت لاحق ، وعلي ذلك يكون الدفع بعدم
الاختصاص الذي أثارته الطاعنة غير قائم علي سنده ، خليقا بالرفض .
( الطعن رقم 556 لسنة 18 ق جلسة 15/2/1977)
الدفع بعدم استحقاق العامل لمقابل الاجازات لكونه المتسبب في عدم القيام بها والرد علية :
العامل
لا يجوز أن يتخذ من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي
تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر .
الرد علي الدفع
كلما
كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن
يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها
ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه
إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا
كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان
من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها
تبعة ذلك و الحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة
المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من
الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي
اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية
جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له
يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة وقضي في ذلك " عدم
استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز
ثلاث شهور -شرطه- أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل 0"
(طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)
الدفع بتقادم المطالبة بصرف مقابل الإجازات.
1.
خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم
أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام
قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
2.
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء
العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد
الإجازات .
طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001
3. انتهي
إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها
خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات
الاعتيادية للسنوات التالية 0
(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)
الدفع الخاص بالأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
الدفع بحساب مدة الخبرة ضمن مدة الإجازة الاعتيادية.
لما
كان من المسلم به أن استحقاق العامل للإجازات الاعتيادية المقررة قانونا
هو حق له يستمد من القانون مباشرة كأثر من الآثار المترتبة علي تقلده
الوظيفة ومن ثم فإن مدة الإجازة المقررة للعامل هي حق له أيضا ويتعين ان
يراعي في حسابها مدة الخبرة العملية والعلمية التي اعتد بها عند تعيينه
إعمالا لصراحة نص المادة -27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة0
(فتوى رقم 103 بتاريخ 29/2/2000 ملف رقم 86/3/977)
الدفع باستحقاق العامل الموفد للتدريب اجره الأساسي ؟
الحاصل علي الإفادة للتدريب إذا كان مطبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن
مدة التدريب تعتبر فترة عمل يستحق خلاله ا الموفد اجره الأساسي بالإضافة
إلي جميع المزايا المادية المقررة للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا
الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا
الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للتدريب داخل الجمهورية أو خارجها فالعلة في
الحالين واحدة 0
( فتوى رقم 313 بتاريخ 5/6/2000 ملف رقم 86/4/1428)
عدم خضوع حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الإجازات يخضع للضرائب والرسوم
إذا
انتهت خدمة العامل دون ان يستنفذ رصيد إجازاته الاعتيادية استحق عن هذا
الرصيد أجرة الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند
انتهاء خدمته دون ان يخضع هذا المقابل إلي الضرائب او الرسوم 0
(فتوى 37/2/418 جلسة 21/11/1990)
توريث الحق في صرف مقابل الاجازات .
حصول
العامل علي المقابل النقدي هو حق مقرر للعامل نفسه وهذا الحق معلق علي شرط
واقف هو انتهاء خدمته مع توافر رصيد إجازاته الاعتيادية ومن ثم فلا شبهة
في أن الحق المذكور يدخل في العناصر الإيجابية لذمة العامل المالية متي
تحقق الشرط الواقف ويندرج في تركته ولو انتهت خدمته بالوفاء0
(فتوى الجمعية العمومية ملف 86/6/387 بجلسة 15/3/1989)
أولا - الأسس والمبادئ القانونية التي تحكم صرف مقابل الأجازات
المبدأ الأول :
الغرض
من منح العامل اجازة " ويقصد الاجازة السنوية " أن يستعيد العامل خلالها
قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا
النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من
جهة الإدارة والعامل فلا يملك أيهما إهدارها كليا أو جزئيا إلا لاسباب
قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا أن يدعي العامل انه بالخيار بين طلبها أو
تركها وإلا كان التخلي عنها إنهاكا لقواه وتبديدا لطاقاته وإضرارا بمصلحة
العمل ذاتها الني يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع.
المبدأ الثاني :
لا
يجوز للسلطة التشريعية أن تتخذ من دعوي حمايتها للعامل موطنا لاهدار حقوق
يملكها و بالتحديد الأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها وتندرج تحتها
الحق في الإجازة السنوية وإلا كان ذلك منها عدوانا علي صحته البدنية
والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية .
المبدأ الثالث :
يجب أن تكون الشروط التي يكون أداؤه العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً.
المبدأ الرابع :
أن
المشرع اعتبر حصول العامل علي اجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنه
أمر لا يجوز الترخيص فيه أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل وهو ما
يقطع بان الحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس
بالضرورة علي كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية
البشرية .
المبدأ الخامس :
حق العامل في الأجازة السنوية حقا مقررا له بنص القانون يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة .
المبدأ السادس :
اختلاف
المدد المستحقة كأجازة سنوية للعامل باختلاف مدة خدمة العامل ولا يجوز
تقصيرها او تأجيلها أو إنهائها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
المبدأ السابع :
للعامل
أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية مع وضع
ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لا يجوز له الحصول علي اجازة من هذا الرصيد
تزيد علي 60 يوما في السنة الواحدة .
المبدأ الثامن :
إذا انتهت
خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا
الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف
أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن
تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة
أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو
ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي
امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان
لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
المبدأ العاشر :
دعوي المطالبة
بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي تعويض ،
والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية
للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور
اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها
للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا
متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون
مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة
ثانيا - كيف يحصل العامل المدني على المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية.
أولا - من هم العاملين الذين يسري عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؟
حدد
نص المادة 1 فقرة "1" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة
1987م العاملين المدنيين بالدولة بأن حدد من تسرى عليهم أحكام هذا القانون
وهم (1):
1- العاملين بالوزارات.
2- العاملين بالمصالح الحكومية والأجهزة ذات الموازنة المالية خاصة .
3- العاملين بوحدات الحكم المحلى .
4- العاملين بالهيئات العامة .
وطبقا
لنص المادة 2 من القانون رقم 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين
المدنين بالدولة فانه يخضع لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة
الكادرات الخاصة والتي كانت قبل هذا القانون مستثناة من الخضوع لأحكامـه
"ويجري نص المادة 2 المشار إلية علي النحو التالي " تسري أحكام هذا
القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في
القواعد المنظمة لشئونهم(1)
أمثلة لهذه الكادرات الوظيفية الخاصة .
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية .
ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة .
ضباط وصف وجنود القوات المسلحة .
أعضاء الهيئات القضائية .
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) .
التعريف المالي للعامل المدني بالدولة
عرفت
المادة 1 الفقرة "4" من قانون العاملين المدنيين بالدولة العامل بأنه كل
من يعين في إحدى الوظائف المبنية بموازنة كل وحدة ، والمستفاد من هذا
التعريف أن المشرع ربط بين مفهوم العامل المدني بالدولة ووجود وظيفة ذات
مقابل محدد بموازنة الوحدة التي يعمل بها ، ويراعى أن كلمة عامل الواردة
بصلب المادة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة شحيحة الاستخدام
والتداول ، وإنما تستخدم كلمة موظف كبديل لها وتأخذ ذات الأحكام القانونية
، ولا يعنى ذلك سوى دوام الاعتياد على استخدام كلمة موظف كبديل ومرادف
لكلمة عامل دون أن يترتب علي ذلك أي آثار قانونية تذكر.
العامل المدني بالدولة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والاهتمام بإنشاء ملف خدمة لكل عامل :
ملف
خدمة العامل هو ما عنيت به اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة لذا قرر نص المادة 1من اللائحة التنفيذية للقانون 000
ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما
يكون متصلا بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير
السنوية المقدمة عنه ، كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت من الشكاوى
والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .
ويكون
إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة
منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ، ويجب
أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع
أية ورقة منه بعد إيداعها فيه" .
ثانيا - الأجازات التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة وقواعد استحقاقها.
أورد قانون العاملين المدنين بالدولة الأجازات التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة بالمواد من 62 إلى 75
أولا 000 اجازة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
للعامل الحق في اجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد وهي 000
وقفة عيد الأضحى .
عيد الأضحى المبارك.
عيد راس السنة الهجرية.
عيد تحرير سيناء 25 إبريل.
عيد العمال 1 مايو.
عيد القيامة المجيد 7 يناير.
شم النسيم 6 مايو.
المولد النبوي الشريف.
عيد ثورة يوليو 23 يوليو .
عيد القوات المسلحة 10 أكتوبر.
عيد الفطر المبارك.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً اجازة عوضا عنها.
ثانيا 000 الأجازة العارضة
يستحق
العمل بموجب نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة اجازة عارضة
باجر لمدة سبعة أيام في السنة - إذا تحقق لدية سبب طارئ كوفاة أو غيرها من
الظروف المفاجئة - حال دون تقديمه لطلب اجازة من نوع أخر وثمة أنواع
متعددة من الاجازات وكما سنوردها تباعا..
ثالثا 000 الأجازة الاعتيادية " السنوية "
يستحق
العامل اجازة اعتيادية سنوية – باجر كامل – لا يدخل في حسابها أيام
العطلات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية وفق البيان التالي
1. 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
2. 21 يوما لمن امضي سنه كاملة
3. 30 يوما لمن امضي عشر سنوات في الخدمة
4. 45 يوما لمن تجوز سنه الخمسين
ويراعي الآتي في استحقاق العامل المدني للاجازة الاعتيادية
1.
يجوز زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في
المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج جمهورية مصر
العربية.
2. لا يجوز تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاءها واستدعاء
العامل للعمل إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي ذلك تقرر المحكمة
الدستورية العليا - حرمان العمل من الأجازة السنوية عدوانا علي صحته
البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية " جهة الإدارة " التي
لا يجوز للعامل بدورة أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي
ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل واستترا بتنظيم هذا الحق للحد
من مداه
3. يجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
4.
يحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز ان يحصل العامل
علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة
بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة
رابعا 000 الأجازة المرضية
المرض
حائل دون أداء العامل لأعباء الوظيفة ، لذا قرر نص المادة 66 من قانون
العاملين المدنيين بالدولة منح العامل اجازة مرضية وذلك بموجب قرار من
المجلس الطبي المختص – كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة – وفق الحدود الآتية
1. ثلاثة اشهر باجر كامل
2. ستة اشهر باجر يعادل 75 % من أجر العامل الأساسي.
3. ستة اشهر باجر يعادل 50% من الأجر الأساسي للعامل ، و75% من الأجر الأساسي لمن جاوز سن الخمسين
خامسا 000 الأجازة الخاصة
قرر المشرع عددا من الاجازات الخاصة هي 000
1. اجازة لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طول مدة الخدمة
2. اجازة وضع للمرأة الحامل ومدتها ثلاثة شهور وتمنح قانونا للمرأة ثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية
3.
اجازة خاصة للمخالط للمريض بمرض معد ويري المجلس الطبي المختص منعه لهذا
السبب من مزاولة أعمال وظيفته ، ويحدد المجلس الطبي مدة هذه الاجازة
4. اجازة خاصة بإصابة العمل إذا قرر المجلس الطبي له بهذه الإجازة
سادسا 000 الأجازة بدون مرتب
خول المشرع الجهة الإدارية الترخيص باجازة بدون مرتب في عدة حالات هي:
الحالة
الأولى 000 يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحد الكليات أو
المعاهد العليا اجازة بدون مرتب عن أيام الامتحانات الفعلية " المادة 69
فقرة 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
الحالة الثانية 000 يجوز
للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل
بشرط مراعاة صالح العمل " المادة 69 فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين
بالدولة"
الحالة الثالثة 000 يمنح الزوج أو الزوجة اجازة إذا سافر
أحدهم إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة اشهر علي الأقل اجازة بدون
مرتب ، ولا يجوز تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ،
ويسري هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين المدنيين بالدولة أو
القطاع العام او القطاع الخاص ، وتلزم الجهة الإدارية بقبول هذا الطلب
قانوناً " المادة 69 فقرة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
ثالثا - دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
دعوي
المطالبة بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي
تعويض ، والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة
المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من
الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي
اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية
جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له
يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
الإعداد لرفع دعوي المطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات
إذا انتهت خدمة العامل المدني بالدولة – وفي تحديد من هم العاملين المدنين
بالدولة يراجع نص المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978م - وكان له رصيد
من الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة
راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة
العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل
عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء
ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض
النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال
تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
وعلي ذلك يشترط لقبول دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ما يلي من شروط :
الشرط الأول :
أن
يكون فوات الأجازة السنوية راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف
أداء العمل دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها ، ويقصد بهذا الشرط وكما
أوضح ذلك الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون
العاملين المدنين بالدولة " لا يجوز أن يتخذ – العامل - من أجازته
السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم
تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر"
الشرط الثاني :
أن
تتحدد طلبات العامل – المدعي - في دعواه بالمطالبة بالمقابل فيما جاوز ستة
أيام عن كل سنه من السنوات التي لم يحصل فيها بسبب جهة العمل أو ظروف أداء
العمل .
المحكمة المختصة بالفصل في دعوي مطالبة العامل المدني بالدولة بصرف مقابل الاجازات
اختصاص
مجلس الدولة بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا
كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من
قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
" المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م تنص علي أن تختص المحاكم الإدارية :
(1)
بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من
المادة العاشرة متي كانت متعلقة بالموظفين ومن يعادلهم ، وفي طلبات
التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
(2) بالفصل في المنازعات
الخاصة بالمرتبات والمعاشات لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم ، ولما
كانت المدعي عليها علي ما سلف في حكم العاملين ومن المستوى الذي تختص به
المحاكم الإدارية بنظر منازعتهم فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى
للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ويتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل في
موضوعها مع إلزام المطعون ضدها مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات
الدعوى لمحكمة الموضوع".
[ الطعن رقم 14 لسنة 16 ق – جلسة 12/4/1975 ]
الدفوع التي تبدى في دعوى المطالبة بصرف مقابل الأجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى.
الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة والرد عليه:
المستفاد من المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47
لسنة 1972 م أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في دعاوى
المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين
المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
ومن حيث أن القرارات المطعون فيها
قد صدرت قبل ان تتحول المؤسسة إلى شركة ، وكان المدعي آنذاك موظفا عاماً
بالمؤسسة المذكورة فان هذه القرارات تعتبر والحال كذلك قرارات إدارية
صادرة في شأن موظف عام ، ويبقي هذا الوصف ملازما لتلك القرارات وان تغيرت
صفة مصدرها فيما بعد ، ذلك انه يتعين النظر إلى صفة مصدر القرار وقت صدوره
دون اعتداد بتغير هذه الصفة في وقت لاحق ، وعلي ذلك يكون الدفع بعدم
الاختصاص الذي أثارته الطاعنة غير قائم علي سنده ، خليقا بالرفض .
( الطعن رقم 556 لسنة 18 ق جلسة 15/2/1977)
الدفع بعدم استحقاق العامل لمقابل الاجازات لكونه المتسبب في عدم القيام بها والرد علية :
العامل
لا يجوز أن يتخذ من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي
تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر .
الرد علي الدفع
كلما
كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن
يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها
ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه
إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا
كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان
من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها
تبعة ذلك و الحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة
المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من
الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي
اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية
جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له
يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة وقضي في ذلك " عدم
استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز
ثلاث شهور -شرطه- أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل 0"
(طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)
الدفع بتقادم المطالبة بصرف مقابل الإجازات.
1.
خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم
أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام
قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
2.
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء
العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد
الإجازات .
طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001
3. انتهي
إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها
خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات
الاعتيادية للسنوات التالية 0
(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)
الدفع الخاص بالأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
الدفع بحساب مدة الخبرة ضمن مدة الإجازة الاعتيادية.
لما
كان من المسلم به أن استحقاق العامل للإجازات الاعتيادية المقررة قانونا
هو حق له يستمد من القانون مباشرة كأثر من الآثار المترتبة علي تقلده
الوظيفة ومن ثم فإن مدة الإجازة المقررة للعامل هي حق له أيضا ويتعين ان
يراعي في حسابها مدة الخبرة العملية والعلمية التي اعتد بها عند تعيينه
إعمالا لصراحة نص المادة -27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة0
(فتوى رقم 103 بتاريخ 29/2/2000 ملف رقم 86/3/977)
الدفع باستحقاق العامل الموفد للتدريب اجره الأساسي ؟
الحاصل علي الإفادة للتدريب إذا كان مطبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن
مدة التدريب تعتبر فترة عمل يستحق خلاله ا الموفد اجره الأساسي بالإضافة
إلي جميع المزايا المادية المقررة للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا
الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا
الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للتدريب داخل الجمهورية أو خارجها فالعلة في
الحالين واحدة 0
( فتوى رقم 313 بتاريخ 5/6/2000 ملف رقم 86/4/1428)
عدم خضوع حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الإجازات يخضع للضرائب والرسوم
إذا
انتهت خدمة العامل دون ان يستنفذ رصيد إجازاته الاعتيادية استحق عن هذا
الرصيد أجرة الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند
انتهاء خدمته دون ان يخضع هذا المقابل إلي الضرائب او الرسوم 0
(فتوى 37/2/418 جلسة 21/11/1990)
توريث الحق في صرف مقابل الاجازات .
حصول
العامل علي المقابل النقدي هو حق مقرر للعامل نفسه وهذا الحق معلق علي شرط
واقف هو انتهاء خدمته مع توافر رصيد إجازاته الاعتيادية ومن ثم فلا شبهة
في أن الحق المذكور يدخل في العناصر الإيجابية لذمة العامل المالية متي
تحقق الشرط الواقف ويندرج في تركته ولو انتهت خدمته بالوفاء0
(فتوى الجمعية العمومية ملف 86/6/387 بجلسة 15/3/1989)