من طرف أؤكد منذ البداية إننى ارفض رفضا باتا استمرار الجماعة المحظوظة على هذا
الحال , وارفض أن تتحول من ( جماعة محظورة) الى ( جماعة محظوظة ) بين ليلة
وضحاها .. لسنوات طويلة اعتادت الجماعة أن تلعب دور ( المضطهدة ) وأعضاؤها
معتقلون وأموالها مصادرة ونجحت الجماعة فى الانتصار أخيرا , وأصبحت الجماعة
المحظوظة !! نجحت الجماعة بعدما ساعدها على تقمص هذا الدور , نظام بوليسى
قاس يجمع ما بين القمع والاضطهاد , ليس للجماعة وحدها , ولكن لكل من يقف فى
طريقة , تلك السياسية التى دفع النظام حياته ثمنا لها .
ما ان قامت الثورة , التى قادت النظام ( العنيد ) الى السجون , حتى وصلت
التيارات الإسلامية بمختلف أطيافها , الى صدارة المشهد السياسى , فشكلت
أحزابا من كل صنف ولون , إخوانيه وجهادية وسلفية وشيعية , وفى الوقت نفسه ,
أمطرت الجماعة المحظوظة جميع الشوارع باللافتات والمقار فى جميع المحافظات
, ومعها تحول مرشد الجماعة الى ( شيخ العرب ) !! يتسابق وزير الداخلية
قبل الإعلام والأوقاف الى مقابلته , سعيا بالفوز برضائه !! وذلك قبل أن يؤم
رئيس الوزراء ونائبه ورموز القوى السياسية الأخرى فى الصلاة , وهو ما أضفى
على ( الجماعة المحظوظة ) قوة تفوق اليوم قوة الدولة المهترئه !!
رغم كل هذا , ( الجماعة المحظوظة ) لازالت تتمسك بعدم تقنين وضعها
القانونى , لتنهى الخطر الذى فرض عليها على يد نظامى الملكية والثورة ,
لتضرب بذلك ثورة يناير فى مقتل من وجة نظرى بإصرارها على عدم احترام أهم
مطالبها وهو ( سيادة دولة القانون )!!
الجماعة المحظوظة , برفضها تقنين أوضاعها تكون قد ضربت عرض الحائط بمطالب
شبابها الذين تم فصلهم فيما بعد خلال مؤتمر ( رؤيا من الداخل ) الذى طالبوا
فيه القيادات باحترام روح الثورة , وتقنين وضع الجماعة المحظوظة , كجمعية
اهلية , لتخضع أمورها المالية والإدارية لرقابة الجهاز المركزى للحاسبات ,
حيث يتم الكشف على تمويلها , بما يؤدى إلى منع الفساد المالى داخلها ,
والذى كان يتم السكوت عنه فيما قبل , بدعوى الخوف من بطش النظام السابق ,
كما طالبوا فى الوقت نفسه بان تنهى الجماعة أى علاقة لها بالتنظيم الدولى ,
وفقا للقوانين المصرية , التى تخطر أى علاقات للجمعيات الأهلية أو الأحزاب
السياسية بالجهات الأجنبية .
هنا يلزم الإشارة والتذكرة أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح صاحب التأسيس
الثانى للجماعة والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية , قد أعلن صراحة , بعد
فصلة من الجماعة بتهمة ( العصيان ) , أن الوضع الحالى للجماعة ( غير
قانونى )!!
أؤكد لحكومة الثورة , كون النظام السابق كان يتعامل مع الجماعة , باعتبارها
كيانا محظورا وغير شرعيا , فهذا لا يعنى بالضرورة أبدا , ان سقوط هذا
النظام يسبغ الشرعية على الجماعة بأثر رجعى , لسبب بسيط , وهو ان الجماعة
محظورة بحكم القانون , فالوضع الحالى الموجودة عليه الجماعة حاليا لا يمكن
تسميتة بحزب سياسى أو جمعية دعوية , وعلى ذلك فهى لا تتمتع باى مشروعية
قانونية , وتستحق قانونا أن تحمل لقب ( المحظورة ) !! وحتى لو لم تكن
محظورة سياسيا , فأنها ككيان منظم موجود على ارض الواقع , ترتكب مخالفات
قانونية جسيمة يوميا , بتهربها من إخضاع شئونها المالية والإدارية للرقابة .
أشير هنا _ أيضا _ الى انه فى حالة إشهار الجماعة كجمعية دعوية , فلن يسمح
لها القانون بممارسة أى نشاط ربحى , وهو ما يهدم الكيان الاقتصادي للجماعة ,
والاهم انه فى حالة ثبوت اى علاقة بين الجماعة ككيان دعوى وبين حزب الحرية
والعدالة , الذراع السياسية للجماعة , كما هو الحال اليوم , فان القانون
سيجرم كلا منهما !!
اكرر, الوضع الحالى للجماعة ( غير قانونى ) , وان الجماعة تضرب يوميا ثورة
يناير فى مقتل بإصرارها على عدم احترام أهم مطالبها وهو ( سيادة دولة
القانون )!!
قبل أن أنهى كلماتى اؤكد كواحد خبر الحياة السياسية , ( الجماعة المحظوظة )
فى طريقها للزوال !! لانها اعتادت تلعب دور ( المضطهدة ) , وأعضاؤها
معتقلون وأموالها مصادرة .. هذا سر قوة الجماعة فى الماضى , فأى دور ستلعبه
وتنقمصه ( المحظوظة ) لتكسب التعاطف الجماهيرى ؟!
فى اعتقادى انه لم يعد هناك ادوار يمكن ان تلعبها ( المحظوظة ) خلال الفترة
القادمة , بدليل أنها ابتعدت عن الآم واحتياجات الشارع بعد 25 يناير ..
أنا لست قلقا من المستقبل ما دامت هناك ديمقراطية , وصدقونى من السهل ان
ننخدع مرة , لكنه من المحال أن نقبل أن نخدع فى كل مرة , ودرس 25 يناير
يؤكد هذا .
اعتقد أن رسالتى واضحة , وفى انتظار سيل الهجوم لأننى تجرأت وقلت
ان ( الجماعة المحظوظة ) بوضعها الحالى غير قانونى وأنها تضرب الثورة فى
مقتل لأنها تهدد واحدا من أهم المبادئ ( سيادة دولة القانون )!!
بقلم معتصم راشد
الحال , وارفض أن تتحول من ( جماعة محظورة) الى ( جماعة محظوظة ) بين ليلة
وضحاها .. لسنوات طويلة اعتادت الجماعة أن تلعب دور ( المضطهدة ) وأعضاؤها
معتقلون وأموالها مصادرة ونجحت الجماعة فى الانتصار أخيرا , وأصبحت الجماعة
المحظوظة !! نجحت الجماعة بعدما ساعدها على تقمص هذا الدور , نظام بوليسى
قاس يجمع ما بين القمع والاضطهاد , ليس للجماعة وحدها , ولكن لكل من يقف فى
طريقة , تلك السياسية التى دفع النظام حياته ثمنا لها .
ما ان قامت الثورة , التى قادت النظام ( العنيد ) الى السجون , حتى وصلت
التيارات الإسلامية بمختلف أطيافها , الى صدارة المشهد السياسى , فشكلت
أحزابا من كل صنف ولون , إخوانيه وجهادية وسلفية وشيعية , وفى الوقت نفسه ,
أمطرت الجماعة المحظوظة جميع الشوارع باللافتات والمقار فى جميع المحافظات
, ومعها تحول مرشد الجماعة الى ( شيخ العرب ) !! يتسابق وزير الداخلية
قبل الإعلام والأوقاف الى مقابلته , سعيا بالفوز برضائه !! وذلك قبل أن يؤم
رئيس الوزراء ونائبه ورموز القوى السياسية الأخرى فى الصلاة , وهو ما أضفى
على ( الجماعة المحظوظة ) قوة تفوق اليوم قوة الدولة المهترئه !!
رغم كل هذا , ( الجماعة المحظوظة ) لازالت تتمسك بعدم تقنين وضعها
القانونى , لتنهى الخطر الذى فرض عليها على يد نظامى الملكية والثورة ,
لتضرب بذلك ثورة يناير فى مقتل من وجة نظرى بإصرارها على عدم احترام أهم
مطالبها وهو ( سيادة دولة القانون )!!
الجماعة المحظوظة , برفضها تقنين أوضاعها تكون قد ضربت عرض الحائط بمطالب
شبابها الذين تم فصلهم فيما بعد خلال مؤتمر ( رؤيا من الداخل ) الذى طالبوا
فيه القيادات باحترام روح الثورة , وتقنين وضع الجماعة المحظوظة , كجمعية
اهلية , لتخضع أمورها المالية والإدارية لرقابة الجهاز المركزى للحاسبات ,
حيث يتم الكشف على تمويلها , بما يؤدى إلى منع الفساد المالى داخلها ,
والذى كان يتم السكوت عنه فيما قبل , بدعوى الخوف من بطش النظام السابق ,
كما طالبوا فى الوقت نفسه بان تنهى الجماعة أى علاقة لها بالتنظيم الدولى ,
وفقا للقوانين المصرية , التى تخطر أى علاقات للجمعيات الأهلية أو الأحزاب
السياسية بالجهات الأجنبية .
هنا يلزم الإشارة والتذكرة أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح صاحب التأسيس
الثانى للجماعة والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية , قد أعلن صراحة , بعد
فصلة من الجماعة بتهمة ( العصيان ) , أن الوضع الحالى للجماعة ( غير
قانونى )!!
أؤكد لحكومة الثورة , كون النظام السابق كان يتعامل مع الجماعة , باعتبارها
كيانا محظورا وغير شرعيا , فهذا لا يعنى بالضرورة أبدا , ان سقوط هذا
النظام يسبغ الشرعية على الجماعة بأثر رجعى , لسبب بسيط , وهو ان الجماعة
محظورة بحكم القانون , فالوضع الحالى الموجودة عليه الجماعة حاليا لا يمكن
تسميتة بحزب سياسى أو جمعية دعوية , وعلى ذلك فهى لا تتمتع باى مشروعية
قانونية , وتستحق قانونا أن تحمل لقب ( المحظورة ) !! وحتى لو لم تكن
محظورة سياسيا , فأنها ككيان منظم موجود على ارض الواقع , ترتكب مخالفات
قانونية جسيمة يوميا , بتهربها من إخضاع شئونها المالية والإدارية للرقابة .
أشير هنا _ أيضا _ الى انه فى حالة إشهار الجماعة كجمعية دعوية , فلن يسمح
لها القانون بممارسة أى نشاط ربحى , وهو ما يهدم الكيان الاقتصادي للجماعة ,
والاهم انه فى حالة ثبوت اى علاقة بين الجماعة ككيان دعوى وبين حزب الحرية
والعدالة , الذراع السياسية للجماعة , كما هو الحال اليوم , فان القانون
سيجرم كلا منهما !!
اكرر, الوضع الحالى للجماعة ( غير قانونى ) , وان الجماعة تضرب يوميا ثورة
يناير فى مقتل بإصرارها على عدم احترام أهم مطالبها وهو ( سيادة دولة
القانون )!!
قبل أن أنهى كلماتى اؤكد كواحد خبر الحياة السياسية , ( الجماعة المحظوظة )
فى طريقها للزوال !! لانها اعتادت تلعب دور ( المضطهدة ) , وأعضاؤها
معتقلون وأموالها مصادرة .. هذا سر قوة الجماعة فى الماضى , فأى دور ستلعبه
وتنقمصه ( المحظوظة ) لتكسب التعاطف الجماهيرى ؟!
فى اعتقادى انه لم يعد هناك ادوار يمكن ان تلعبها ( المحظوظة ) خلال الفترة
القادمة , بدليل أنها ابتعدت عن الآم واحتياجات الشارع بعد 25 يناير ..
أنا لست قلقا من المستقبل ما دامت هناك ديمقراطية , وصدقونى من السهل ان
ننخدع مرة , لكنه من المحال أن نقبل أن نخدع فى كل مرة , ودرس 25 يناير
يؤكد هذا .
اعتقد أن رسالتى واضحة , وفى انتظار سيل الهجوم لأننى تجرأت وقلت
ان ( الجماعة المحظوظة ) بوضعها الحالى غير قانونى وأنها تضرب الثورة فى
مقتل لأنها تهدد واحدا من أهم المبادئ ( سيادة دولة القانون )!!
بقلم معتصم راشد