من طرف 
رفض المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ما تردد عن أن هناك
نية للعفو عن بعض رموز النظام السابق إذا ما ردوا الأموال المنهوبة، مؤكدا
أن تلك الأموال ستعود لمصر لا محالة إذا ما اتخذنا الخطوات الصحيحة لتحقيق
ذلك.
وقال في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر مصر بعنوان "آلية تنفيذ الغرامات
الموقعة علي مبارك ورموزه" والذي بثته إن ذلك سيتم في ظل تطبيق بنود
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تلزم الدول بإعادة تلك الأموال،
وذلك في ظل التوكيلات التي وقعها المتهمون، فضلا عن صدور حكم قضائي نهائي.
وأكد أن القضية ليست مساومة بيننا وبين الرئيس المخلوع ونظامه بل هناك حقوق
للمجتمع ولابد من محاكمة كل من ارتكب كل هذه الجرائم ومعاقبته علي ذلك،
بهدف تحقيق هدفين أولهما الردع الشخصي للمتهم بحيث لا يعود لارتكاب
الجريمة مرة أخري، والثاني هو الردع العام لكل أفراد المجتمع.
واتفق معه المستشار صبحي عبد الحميد المحامي بالنقض قائلا إن الكلام مقابل
دفع المال مقابل العفو ليس له محل في دولة القانون، فلابد من المحاكمة
أولا وبعد صدور الحكم يمكن ننظر في الأمر، فلا يوجد عفو عن الجريمة بل
العفو يكون عن العقوبة.
وأضاف ورغم ذلك فاني أري أن ذلك غير وارد لأننا إذا عفونا عن الرئيس
المخلوع أو أي من رموز نظامه بعد صدور العقوبة ضدهم فإننا بذلك نقنن
الفساد.
وشكك عدد من المواطنين في لقاءات ومداخلات تليفونية في إمكانية عودة
الأموال المهربة إلي الخارج، مؤكدين أن الغرامات والعقوبات علي الرئيس
المخلوع ونظامه الفاسد لن تكفي 30 سنة من النهب والنصب والسرقة والظلم
والقهر.
وطالب البعض بضرورة تشكيل لجنة لتتبع الأموال المنهوبة في الخارج، ولجنة
داخلية لتحديد أوجه إنفاق تلك الأموال في حالة عودتها، مع توجيهها إلي
التعليم والصحة باعتبارهما أساس تحقيق التنمية في اي مجتمع.