من طرف أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم
........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من
........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية
........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بثمن
اجمالى قدره ........ فقط ........ دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ
........ فقط ........ على ان يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد
النهائى بالشهر العقارى.
واتفق الطرفان بموجب البند رقم ........ من
العقد على ان يسلم المعلن اليه العقار المبيع بحالته فور التوقيع على العقد
الابتدائى الا أنه رغم قبض مقدم الثمن والتوقيع على العقد امتنع عن
التسليم ثم قام بالتصرف فى ذات العقار للسيد / ........ وتم تسجيل هذا
التصرف بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ بمكتب ........ مما اصبح معه
تنفيذ التزام المعلن اليه بالتسليم غير ممكن لانتقال ملكية العقار الى
المشترى سالف الذكر .
ولما كان النص فى المادة 157 من القانون المدنى
على أنه يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فان هذا الطرف
لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الاخر عما
لحقه من ضرر نتيجه لهذا الفسخ واذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر
العقارى ان المعلن اليه تصرف بالبيع السيد/ ........ فى عيد النزاع بموجب
العقد المشهر رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى
حق المعلن اليه ولما كان هذا الخطأ قد رتب ضررا لحق بالطالب يتمثل فى
........ وكان هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ المعلن اليه مما يتوفر معه
علاقة السببيه وتنهض بذلك مسئوليته التقصيرية .
وإذ تنص المادة 160
من القانون المدنى على أنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى
كانا عليها قبل العقد ومن ثم تعين مع الحكم بالفسخ الزام المعلن اليه بأن
يرد للطالب مقدم الثمن وقدره ........ مع الفوائد القانونية بواقع ........
% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والزامه بأن يدفع له تعويضا
قدره ........ ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى العقد المؤرخ ..-..-....
كواقعة مادية والى ما تضمنته حافظته من مستندات وفيما يتعلق بعناصر التعويض
لتقرير الخبير المرفق ولكافة طرق الاثبات المقررة قانونا .
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بفسخ عقد البيع
المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيع المعلن اليه للطالب العقار المبين بصدر هذه
الصحيفة والزامة برد مقدم الثمن وقدره ........ وفوائده القانونية بواقع
........ % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد وبأن بدفع للطالب
تعويضا قدره ........ بسبب ما لحقه من ضرر مع المصاريف ومقابل اتعاب
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم
........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من
........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية
........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بثمن
اجمالى قدره ........ فقط ........ دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ
........ فقط ........ على ان يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد
النهائى بالشهر العقارى.
واتفق الطرفان بموجب البند رقم ........ من
العقد على ان يسلم المعلن اليه العقار المبيع بحالته فور التوقيع على العقد
الابتدائى الا أنه رغم قبض مقدم الثمن والتوقيع على العقد امتنع عن
التسليم ثم قام بالتصرف فى ذات العقار للسيد / ........ وتم تسجيل هذا
التصرف بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ بمكتب ........ مما اصبح معه
تنفيذ التزام المعلن اليه بالتسليم غير ممكن لانتقال ملكية العقار الى
المشترى سالف الذكر .
ولما كان النص فى المادة 157 من القانون المدنى
على أنه يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فان هذا الطرف
لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الاخر عما
لحقه من ضرر نتيجه لهذا الفسخ واذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر
العقارى ان المعلن اليه تصرف بالبيع السيد/ ........ فى عيد النزاع بموجب
العقد المشهر رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى
حق المعلن اليه ولما كان هذا الخطأ قد رتب ضررا لحق بالطالب يتمثل فى
........ وكان هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ المعلن اليه مما يتوفر معه
علاقة السببيه وتنهض بذلك مسئوليته التقصيرية .
وإذ تنص المادة 160
من القانون المدنى على أنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى
كانا عليها قبل العقد ومن ثم تعين مع الحكم بالفسخ الزام المعلن اليه بأن
يرد للطالب مقدم الثمن وقدره ........ مع الفوائد القانونية بواقع ........
% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والزامه بأن يدفع له تعويضا
قدره ........ ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى العقد المؤرخ ..-..-....
كواقعة مادية والى ما تضمنته حافظته من مستندات وفيما يتعلق بعناصر التعويض
لتقرير الخبير المرفق ولكافة طرق الاثبات المقررة قانونا .
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بفسخ عقد البيع
المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيع المعلن اليه للطالب العقار المبين بصدر هذه
الصحيفة والزامة برد مقدم الثمن وقدره ........ وفوائده القانونية بواقع
........ % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد وبأن بدفع للطالب
تعويضا قدره ........ بسبب ما لحقه من ضرر مع المصاريف ومقابل اتعاب
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم