من طرف الثورة تعنى أول ما تعنى ( تغيير جذرى فى الأوضاع ) وهنا يثور التساؤل : وفقاً لهذا المعنى أو المفهوم أو التعريف هل ما حدث فى 25 يناير يمكن أن نطلق عليه ثورة ؟!
الإجابة ما حدث فى 25 يناير لا يعدو كونه مجرد تغيير فى الأشخاص !! حتى وإن كان التغيير فى رأس النظام كما حدث هنا !!
التغيير الجذرى , يعنى تغييراً شاملاً فى كل مناح الحياة , بمعنى أدق التغيير لابد أن ينصب على السياسات الحاكمة , وإذا لم يحدث هذا التغيير فإننا نكون بصدد تصحيح مسار , وهذا التصحيح لا علاقة له بالثورة .
التغيير ( الوحيد ) شمل الأشخاص , ولازالت ذات السياسات التى كانت مطبقة فى ظل النظام السابق تحكمنا حتى اللحظة !! نحن لازلنا نتبع سياسات إقتصاد السوق , أى أننا لازلنا نؤمن بآليات السوق , فى حين أن الذين صاغوا تلك المبادئ وضعوا عدداً من المحددات , إذا إختلت كان هذا إعلاناً بفشل الآليات , ولا أكون متجنياً إن أكدت هنا أن قادة الدول التى تتبع نظام إقتصاد السوق , ( الولايات المتحدة / المملكة المتحدة / فرنسا / ألمانيا ) أعلنوا صراحة إن هذا النظام ثبت قصوره , وإن الحاجة ماسة للبحث عن بديل يحقق آمال وطموحات الشعوب .
إذا إنتقلنا للواقع المصرى نجد أن الدولة تنازلت عن جميع الصناعات الإستراتيجية للقطاع الخاص !! وبالتالى غرقت البلاد فى مستنقع الإحتكارات , خاصةً وإن الأجهزة المعنية بوضع حداً للإحتكارات وحماية المستهلك عاجزة تماماً عن أداء دورها لقصور التشريعات التى تنظمها وطبيعة تكوينها .
الأمر الملفت للنظر هنا , أن الحكومة الحالية بصدد مجموعة من الإجراءات تؤكد أنها لا علاقة لها بالعدالة الإجتماعية , بل وأنها ماضية فى ذات السياسات التى كانت مطبقة فى ظل النظام السابق !!
ما يدعو للعجب هنا أن حكومة الثورة تؤكد وتعلن صراحة أنها ماضية فى تطبيق ذات السياسات التى كانت مطبقة فى ظل النظام السابق !! والأغرب أن الوزير ( الوحيد ) الذى كان مهتماً بمبدأ الضرائب التصاعدية تم إقصاؤه !! وإستبدل بآخر يؤكد أنه سيكمل المشوار الذى كان سائداً قبل الثورة !! ووزير آخر فى حكومة الثورة نفذ ذات الإجراء الذى كان ينوى تطبيقه وزير ما قبل الثورة !!
ترى هل من مفاجآت جديدة لحكومة الثورة تؤكد أننا لازلنا فى حاجة إلى ثورة حقيقية