من طرف السيد رئيس الدائرة ........
مقدمة ........ بصفته مدعيا فى الدعوى رقم ........لسنة ........
ضد
السيد / ........ بصفته مدعى عليه فىالدعوى سالفة البيان .
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ بطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد .
وبجلسة ..-..-.... أصدرت المحكمة حكما قطعيا بالزام المدعى عليه بأن يدفع للطالب المبلغ المطالب به وجاء المنطوق خلوا من الالزام بالفوائد رغم ما تضمنته الاسباب من بيان لسبب الفوائد وسعرها وتحديد تاريخ استحقاقها ووجوب الزام المدعى عليه بها وإذ خلا المنطوق من النص عليها فان الامر لا يعدوا أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز ما دام للخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر هذا الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالامر الصحيح الثابت فيه , إذ ان ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الاسباب وهو ما يتحقق كاملا فيما انطوى عليه الحكم المشار اليه ومن ثم يحق للمحكمة وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات تصحيح الخطأ المادى الذى وقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد حتى تتحقق الصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه .
بناء عليه
يلتمس الطالب اصدار قرار بتصحيح ما وقع فى الحكم رقم ........ لسنة ........ الصادر من ذات الدائرة بجلسة ..-..-.... وذلك باضافة الى المنطوق .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........
مقدمة ........ بصفته مدعيا فى الدعوى رقم ........لسنة ........
ضد
السيد / ........ بصفته مدعى عليه فىالدعوى سالفة البيان .
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ بطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد .
وبجلسة ..-..-.... أصدرت المحكمة حكما قطعيا بالزام المدعى عليه بأن يدفع للطالب المبلغ المطالب به وجاء المنطوق خلوا من الالزام بالفوائد رغم ما تضمنته الاسباب من بيان لسبب الفوائد وسعرها وتحديد تاريخ استحقاقها ووجوب الزام المدعى عليه بها وإذ خلا المنطوق من النص عليها فان الامر لا يعدوا أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز ما دام للخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر هذا الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالامر الصحيح الثابت فيه , إذ ان ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الاسباب وهو ما يتحقق كاملا فيما انطوى عليه الحكم المشار اليه ومن ثم يحق للمحكمة وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات تصحيح الخطأ المادى الذى وقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد حتى تتحقق الصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه .
بناء عليه
يلتمس الطالب اصدار قرار بتصحيح ما وقع فى الحكم رقم ........ لسنة ........ الصادر من ذات الدائرة بجلسة ..-..-.... وذلك باضافة الى المنطوق .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........