من طرف قرر المجلس القضائى المؤقت المشرف على نقابة المحامين، برئاسة المستشار حسين عبد الحميد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس إلى يوم 31 أكتوبر الجارى، وتقرر تحديد موعد إجراء انتخابات الإعادة فى 7 نوفمبر المقبل.
قال المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق النقابة، وعضو المجلس القضائى، لـ"اليوم السابع"، إن المجلس قرر تأجيل الانتخابات لأسباب أمنية، فى إشارة إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد والتى تشهد فوضى كبيرة وانفلات أمنى.
وكشفت مصادر مطلعة بنقابة المحامين، أن السبب وراء تأجيل انتخابات النقابة هو عدم البت فى الطعون ودعاوى وقف الانتخابات، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى أمس الأحد، بعدم اختصاصها بنظر الطعون على انتخابات نقابة المحامين والقرارات المتعلقة بإجراءاتها، وإحالة الطعن لمحكمة النقض للفصل فيه، مما تسبب فى حالة من التخبط والخوف من إجراء الانتخابات قبل الفصل الطعون مما يهدد ببطلانها، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من عملية تنقية الجداول، وهى أحد الأسباب التى استند إليها الطاعنون فى دعواهم.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على النقابة والانتخابات قد فتحت باب الترشح لعضوية مجلس النقابة ومقعد نقيب المحامين فى 27 أغسطس الماضى، وأغلقته فى 8 سبتمبر الماضى، وحددت موعد 15 أكتوبر الجارى لإجراء الانتخابات و22 من الشهر نفسه لانتخابات الإعادة.
وأوضحت الكشوف النهائية لأسماء المرشحين أن هناك 373 مرشحا على عضوية مجلس النقابة، ووصل عدد المرشحين على منصب نقيب المحامين إلى 25 مرشحا، أبرزهم، سامح عاشور النقيب الأسبق، والدكتور محمد كامل، وكيل النقابة السابق ونائب رئيس حزب الوفد، ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق، والمحامى الإسلامى مختار نوح، ومرتضى منصور، وأحمد ناصر.
قال المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق النقابة، وعضو المجلس القضائى، لـ"اليوم السابع"، إن المجلس قرر تأجيل الانتخابات لأسباب أمنية، فى إشارة إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد والتى تشهد فوضى كبيرة وانفلات أمنى.
وكشفت مصادر مطلعة بنقابة المحامين، أن السبب وراء تأجيل انتخابات النقابة هو عدم البت فى الطعون ودعاوى وقف الانتخابات، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى أمس الأحد، بعدم اختصاصها بنظر الطعون على انتخابات نقابة المحامين والقرارات المتعلقة بإجراءاتها، وإحالة الطعن لمحكمة النقض للفصل فيه، مما تسبب فى حالة من التخبط والخوف من إجراء الانتخابات قبل الفصل الطعون مما يهدد ببطلانها، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من عملية تنقية الجداول، وهى أحد الأسباب التى استند إليها الطاعنون فى دعواهم.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على النقابة والانتخابات قد فتحت باب الترشح لعضوية مجلس النقابة ومقعد نقيب المحامين فى 27 أغسطس الماضى، وأغلقته فى 8 سبتمبر الماضى، وحددت موعد 15 أكتوبر الجارى لإجراء الانتخابات و22 من الشهر نفسه لانتخابات الإعادة.
وأوضحت الكشوف النهائية لأسماء المرشحين أن هناك 373 مرشحا على عضوية مجلس النقابة، ووصل عدد المرشحين على منصب نقيب المحامين إلى 25 مرشحا، أبرزهم، سامح عاشور النقيب الأسبق، والدكتور محمد كامل، وكيل النقابة السابق ونائب رئيس حزب الوفد، ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق، والمحامى الإسلامى مختار نوح، ومرتضى منصور، وأحمد ناصر.