[b]السلام عليكم
استاذى وزميلى الفاضل الاستاذ محمد راضى
كلى ثقة فى الله وفى شخصكم الكريم أن تساعدنى فى ايجاد حل لهذة المشكلة بفكرة جيدة او استشارة تساعدنى على تصحيح خطأجسيم تسبب فى ضياع حق موكلى
تم البيع من وكيل عن اصحاب الأرض بموجب توكيل يبيح البيع وقبض الثمن والوكيل احد ملاك الأرض وكل هذا مبين بعقد البيع
عند رفع الدعوى امام محكمة أول درجة أخطأ الزميل المحامى وأختصم أصحاب الأرض جميعآ دون توضيح ان البيع تم عن طريق عقد وكالة بين المشترى والمدعى علية الأول (الوكيل) البائع بصفته فى صحيفة الدعوى
ومع ذلك حصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى وقد أقر البائع (الوكيل) بالبيع وقبض الثمن وبصفته وكيلآ عن باقى البائعين بمحاضر الجلسات مما أدى للحصول على الحكم السابق ذكرة ولكن الحكم فى دباجته لم يوضح الوكالة بل تمت دباجته بناء على صحيفة الدعوى ولكن للأسف استغل البائع (الوكيل ) خطأ صحيفة الدعوى ومن بعدها الحكم وأقام استئناف عن نفسه وبصفته وكيلآ عن باقى البائعين وأنكر أن يكون البائعين باعوا شئ لموكلى وعن نفسه طالب ببطلان عقد البيع للغبن فى الثمن
تم الحكم بالأستئناف بتأييد حكم اول درجة بالنسبه للبائع فقط وأنعدام الحكم عن اشخاص منهم من هم لازالوا على قيد الحياة ولكن المستأنف قدم شهادات وفاة لأشخاص اخرين متشابهين بالأسماء وعدم نفاذ بالنسبة لباقى البائعين لعدم وجود وكالة غير مبينة بالأوراق رغم ان المستأنف عن باقى البائعين هو البائع بصفتة
بالنسبة للأنعدام اعلم انى استطيع رفع دعوى جديدة ولكن بالنسبة لعدم النفاذ(إذا افترض ان دعاوى الصحة والنفاذ من الدعاوى الغير قابلة للتجزءة ) ولكن هنا الحكم قد جزء ( بنفاذ وعدم نفاذ وانعدام ) فهل يجوز؟
الأن هل يجوز رفع دعوى جديدة لتصحيح مسار الخصومه بأختصام الوكيل بصفته وكيلآ عن باقى البائعين وليس كما سبق بائع من ضمن البائعين وهل سيكون هناك سابقة الفصل ؟
وماذا أفعل اذا كان البائع (الوكيل قد توفى اثناء نظر الأستئناف فعلى من استطيع رفع الدعوى الجديدة )
هل يجوز ابطال الحكم المستأنف بأى طريقه ( بطلان حكم او انعدام حكم ) ورفع دعوى جديدة ؟
استاذى وزميلى الفاضل الاستاذ محمد راضى
كلى ثقة فى الله وفى شخصكم الكريم أن تساعدنى فى ايجاد حل لهذة المشكلة بفكرة جيدة او استشارة تساعدنى على تصحيح خطأجسيم تسبب فى ضياع حق موكلى
الموضوع
عقد بيع أرض على الشيوعتم البيع من وكيل عن اصحاب الأرض بموجب توكيل يبيح البيع وقبض الثمن والوكيل احد ملاك الأرض وكل هذا مبين بعقد البيع
عند رفع الدعوى امام محكمة أول درجة أخطأ الزميل المحامى وأختصم أصحاب الأرض جميعآ دون توضيح ان البيع تم عن طريق عقد وكالة بين المشترى والمدعى علية الأول (الوكيل) البائع بصفته فى صحيفة الدعوى
ومع ذلك حصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى وقد أقر البائع (الوكيل) بالبيع وقبض الثمن وبصفته وكيلآ عن باقى البائعين بمحاضر الجلسات مما أدى للحصول على الحكم السابق ذكرة ولكن الحكم فى دباجته لم يوضح الوكالة بل تمت دباجته بناء على صحيفة الدعوى ولكن للأسف استغل البائع (الوكيل ) خطأ صحيفة الدعوى ومن بعدها الحكم وأقام استئناف عن نفسه وبصفته وكيلآ عن باقى البائعين وأنكر أن يكون البائعين باعوا شئ لموكلى وعن نفسه طالب ببطلان عقد البيع للغبن فى الثمن
تم الحكم بالأستئناف بتأييد حكم اول درجة بالنسبه للبائع فقط وأنعدام الحكم عن اشخاص منهم من هم لازالوا على قيد الحياة ولكن المستأنف قدم شهادات وفاة لأشخاص اخرين متشابهين بالأسماء وعدم نفاذ بالنسبة لباقى البائعين لعدم وجود وكالة غير مبينة بالأوراق رغم ان المستأنف عن باقى البائعين هو البائع بصفتة
بالنسبة للأنعدام اعلم انى استطيع رفع دعوى جديدة ولكن بالنسبة لعدم النفاذ(إذا افترض ان دعاوى الصحة والنفاذ من الدعاوى الغير قابلة للتجزءة ) ولكن هنا الحكم قد جزء ( بنفاذ وعدم نفاذ وانعدام ) فهل يجوز؟
الأن هل يجوز رفع دعوى جديدة لتصحيح مسار الخصومه بأختصام الوكيل بصفته وكيلآ عن باقى البائعين وليس كما سبق بائع من ضمن البائعين وهل سيكون هناك سابقة الفصل ؟
وماذا أفعل اذا كان البائع (الوكيل قد توفى اثناء نظر الأستئناف فعلى من استطيع رفع الدعوى الجديدة )
هل يجوز ابطال الحكم المستأنف بأى طريقه ( بطلان حكم او انعدام حكم ) ورفع دعوى جديدة ؟