من طرف أسجل بشكل مبدئي أنني ضد أي نص ينال من حصانة المحامي أويهدده خلال أداء رسالته , فالمحاماة ليست مجرد مهنة بل هي رسالة حقيقية , وليس أدل علي كون المحاماة رسالة في الأساس أن المحامين هم أكثرأصحاب المهن الحرة تقديما لعملهم بلا عائد , وكان ولازال هناك رجال وقامات كقامة المرحوم الأستاذ نبيل الهلالي الذي كان الكثير من المظلومين يفاجأ به سابقا حتي أهله الي زيارته والوقوف معه دون انتظار لمقابل مالي , وقد عاينت في عملي بالقضاء محامين يبادرون وبشكل يومي بالحضور والترافع عمن يعتقدون أنهم مظلومون بلامقابل, والمحامون هم جزء من منظومة السلطة القضائية , والحصانة ليست لأشخاص وانما لحسن أداء رسالتهم.
و برغم ايماني برسالة المحاماة وتقديري للمحامين فانني لا أفهم بعض الذي جري منسوبا اليهم ولا أتعاطف معه بل أرفضه رفضا قاطعا جملة وتفصيلا .
ان من حق المحامين أن ينتفضوا بل من واجبهم أيضا كلما رأوا في الأفق أي احتمال للنيل من حقهم في مناخ ملائم لأداء رسالتهم , ولكن هل من قبيل التعبير عن الرأي أو المطالبة بحق غلق المحاكم ومنع دخول القضاة اليها عنوة وقهرا واهدارا لفكرة القانون ونسفا لهيبة الدولة ؟ وهل يليق وقوف المحامين ومنع القضاة من دخول المحاكم مع فواصل من الاهانات ؟ وهل بهذا الطريق تؤخذ الحقوق ؟ لقد نقلت الي رواية من شهود عدول عن سباب بعض المحامين لقاضي وهو يهم بدخول المحكمة حتي صاح فيهم محام قائلا ( اتركوا هذا القاضي فهو يحسن معاملة المحامين )!!! هل هذا معقول ؟ وهل بقيت للدولة هيبة بعد الاعتداء علي القضاة والقضاء الذي هو أبرز تعبير يومي عن سيادة الدولة ؟ وماذا لو علق القضاة – كما يطالب بعضهم – جلسات المحاكم وتوقف جهاز العدالة عن أداء دوره مادامت الدولة عاجزة عن توفير الحماية للقضاة وعن الدفاع عن هيبتها وقد علقت بعض المحاكم جلساتها بالفعل ؟ هل تربح المحاماة كثيرا ؟ وهل هناك من الأصل محاماة دون محاكم ؟ وهل تبقي للمحاماة كرامتها عندما تهدر كرامة القضاة والقضاء ؟ ثم ماذنب أصحاب الحقوق في القصة كلها والطبيعي أن المحامين هم من يدافع عن تلك الحقوق لا من يسد الطريق في وجه طلابها !
اليس من حقنا أن نترحم علي أيام كان المحامون أول من يدافع عن القضاة والقضاء ؟ , انني أستميح القاريء عذرا في ذكر واقعة كنت طرفا فيها , كنت أحقق قضية كبري استمرت شهورا عندما كنت وكيلا للنائب العام وكان أحد المحامين الحاضرين عن بعض المتهمين هو المرحوم الأستاذ حافظ بدوي الذي كان قبل ذلك رئيسا لمجلس الشعب عندما كنت لا أزال تلميذا صغيرا , وكنت في عمر أصغر أبنائه , كانت التحقيقات يومية وعلي مدي نحو عشر ساعات في اليوم الواحد , كنت كلما تعبت من طول جلستي ووقفت لأستعيد نشاطي هب الرجل واقفا وكنت أشعر بحرج شديد , ورجوته في كل مرة الا يفعل دون أن يستجيب, وكنت اذا غادرت المكتب هب واقفا واذا دخلت هب واقفا , وتصادف أن رن الهاتف وطلب الي أحد أقاربه أن يكلمه فأعطيته سماعة الهاتف فقال لمحدثة جملة واحدة (قلت لايطلبني أحد وأنا في النيابة ) ثم أنهي المكالة وراح يعتذر لي , وتصادف أن أقيم حفل لضابط شرطة كبير منقول وحضرت الحفل وبه حشد كبير من الحضور وكان هو – رحمه الله – من أقيم الحفل برعايته , فقدمني الأستاذ الكريم الخلوق حافظ بدوي علي الحضور جميعا وأجلسني الي جواره و وكان يناديني أمام الجميع ( سيادة الريس ) ! وما كان من الأستاذ الكريم هو منطق جيله من العمالقة الكبار!
اليس ممايدمي القلب أن يرحل جيل حافظ بدوي ويخلفه جيل يغلق أبواب المحاكم في وجوه القضاة ويمعن في اهانتهم ؟!
ولست أنكر أن هناك دواعي حقيقية لغضب المحامين , وموقفي من قضايا مما أثاره المحامون معلن عبر الصحف والفضائيات سواء عن تطهير القضاء أو مظالم تعيينات القضاة , وليس عن هذا أتحدث وانما عن النهج الفاجع والأسلوب الذي يستحيل الدفاع عنه لأنه لايليق تحت أي ظرف تسويغ ماجري .
ان ماوقع في بعض ساحات المحاكم هو طامة كبري , والأسوأ منها أن تمر دون حساب , وأقول للدكتور عصام شرف وحكومته خير لكم أن تمسكوا بزمام الأمور جيدا وتحافظوا علي هيبة الدولة أو أن ترحلوا لأن الخرق آخذ في الاتساع علي الراتق ولأن سياسة التغاضي والانحناء أمام العواصف لن يوقف العواصف بل يزيد القائم منها ويغري بالمزيد , وأقول للرجل ان أداء حكومتك ضعيف مهتز يغري بانفلات المجتمع كله الي هاوية سحيقة , وبرغم كامل احترامي لشخص رئيس الوزراء ووزير الداخلية فاني أري أنهما ليسا رجلي المرحلة لأن اللين وحده دون بدائل سوف يعمق الأزمات علي النحو الذي نري .
انني أطالب بتحقيق قضائي في كل ماوقع ومحاسبة كل من حرض أو شارك علي أي نحو في تلك الطامة الكبري , وأحذر من أنه اذا لم يتم الحساب الرادع وأنه اذا أصبح دخول القاضي محكمته رهينا برضا الراضين وغضب الغاضبين فسوف يفقد القضاء هيبته تماما واذا فقدت المحاكم هيبتها استحال أداء رسالتها لأنه كيف يصدر القضاة حكما باعدام تاجر جلب مخدرات ومن حوله جيش من المستعدين للخروج علي القانون سائرين علي سنة من أهانوا القضاة والقضاء ولم يحاسبوا , أما اذا كانت الدولة مصممة علي سياسة الانحناء للواصف والتخلي عن الدفاع عن هيبتها وتركت القضاة مكشوفين أمام من يريد الاعتداء فان من الأفضل تماما لحكومة الدكتور شرف أن تغلق المحاكم وأقسام الشرطة نهائيا لأن القانون يقوم علي تطبيقه قضاة ويقوم علي تنفيذه رجال شرطة وسوف تؤدي سياسة اللين الذي لايعرف حزما الي توقف القضاء والشرطة عن أداء رسالة تطبيق وتنفيذ القانون , وعلي الحكومة – ساعتها – أن توفر رواتب القضاة ورجال الشرطة وتوزع السلاح علي المواطنين ثم تستقيل هي بعد أن تعلن عن تحول مصر من أول دولة مركزية منظمة في التاريخ الانساني الي غابة !!!
و برغم ايماني برسالة المحاماة وتقديري للمحامين فانني لا أفهم بعض الذي جري منسوبا اليهم ولا أتعاطف معه بل أرفضه رفضا قاطعا جملة وتفصيلا .
ان من حق المحامين أن ينتفضوا بل من واجبهم أيضا كلما رأوا في الأفق أي احتمال للنيل من حقهم في مناخ ملائم لأداء رسالتهم , ولكن هل من قبيل التعبير عن الرأي أو المطالبة بحق غلق المحاكم ومنع دخول القضاة اليها عنوة وقهرا واهدارا لفكرة القانون ونسفا لهيبة الدولة ؟ وهل يليق وقوف المحامين ومنع القضاة من دخول المحاكم مع فواصل من الاهانات ؟ وهل بهذا الطريق تؤخذ الحقوق ؟ لقد نقلت الي رواية من شهود عدول عن سباب بعض المحامين لقاضي وهو يهم بدخول المحكمة حتي صاح فيهم محام قائلا ( اتركوا هذا القاضي فهو يحسن معاملة المحامين )!!! هل هذا معقول ؟ وهل بقيت للدولة هيبة بعد الاعتداء علي القضاة والقضاء الذي هو أبرز تعبير يومي عن سيادة الدولة ؟ وماذا لو علق القضاة – كما يطالب بعضهم – جلسات المحاكم وتوقف جهاز العدالة عن أداء دوره مادامت الدولة عاجزة عن توفير الحماية للقضاة وعن الدفاع عن هيبتها وقد علقت بعض المحاكم جلساتها بالفعل ؟ هل تربح المحاماة كثيرا ؟ وهل هناك من الأصل محاماة دون محاكم ؟ وهل تبقي للمحاماة كرامتها عندما تهدر كرامة القضاة والقضاء ؟ ثم ماذنب أصحاب الحقوق في القصة كلها والطبيعي أن المحامين هم من يدافع عن تلك الحقوق لا من يسد الطريق في وجه طلابها !
اليس من حقنا أن نترحم علي أيام كان المحامون أول من يدافع عن القضاة والقضاء ؟ , انني أستميح القاريء عذرا في ذكر واقعة كنت طرفا فيها , كنت أحقق قضية كبري استمرت شهورا عندما كنت وكيلا للنائب العام وكان أحد المحامين الحاضرين عن بعض المتهمين هو المرحوم الأستاذ حافظ بدوي الذي كان قبل ذلك رئيسا لمجلس الشعب عندما كنت لا أزال تلميذا صغيرا , وكنت في عمر أصغر أبنائه , كانت التحقيقات يومية وعلي مدي نحو عشر ساعات في اليوم الواحد , كنت كلما تعبت من طول جلستي ووقفت لأستعيد نشاطي هب الرجل واقفا وكنت أشعر بحرج شديد , ورجوته في كل مرة الا يفعل دون أن يستجيب, وكنت اذا غادرت المكتب هب واقفا واذا دخلت هب واقفا , وتصادف أن رن الهاتف وطلب الي أحد أقاربه أن يكلمه فأعطيته سماعة الهاتف فقال لمحدثة جملة واحدة (قلت لايطلبني أحد وأنا في النيابة ) ثم أنهي المكالة وراح يعتذر لي , وتصادف أن أقيم حفل لضابط شرطة كبير منقول وحضرت الحفل وبه حشد كبير من الحضور وكان هو – رحمه الله – من أقيم الحفل برعايته , فقدمني الأستاذ الكريم الخلوق حافظ بدوي علي الحضور جميعا وأجلسني الي جواره و وكان يناديني أمام الجميع ( سيادة الريس ) ! وما كان من الأستاذ الكريم هو منطق جيله من العمالقة الكبار!
اليس ممايدمي القلب أن يرحل جيل حافظ بدوي ويخلفه جيل يغلق أبواب المحاكم في وجوه القضاة ويمعن في اهانتهم ؟!
ولست أنكر أن هناك دواعي حقيقية لغضب المحامين , وموقفي من قضايا مما أثاره المحامون معلن عبر الصحف والفضائيات سواء عن تطهير القضاء أو مظالم تعيينات القضاة , وليس عن هذا أتحدث وانما عن النهج الفاجع والأسلوب الذي يستحيل الدفاع عنه لأنه لايليق تحت أي ظرف تسويغ ماجري .
ان ماوقع في بعض ساحات المحاكم هو طامة كبري , والأسوأ منها أن تمر دون حساب , وأقول للدكتور عصام شرف وحكومته خير لكم أن تمسكوا بزمام الأمور جيدا وتحافظوا علي هيبة الدولة أو أن ترحلوا لأن الخرق آخذ في الاتساع علي الراتق ولأن سياسة التغاضي والانحناء أمام العواصف لن يوقف العواصف بل يزيد القائم منها ويغري بالمزيد , وأقول للرجل ان أداء حكومتك ضعيف مهتز يغري بانفلات المجتمع كله الي هاوية سحيقة , وبرغم كامل احترامي لشخص رئيس الوزراء ووزير الداخلية فاني أري أنهما ليسا رجلي المرحلة لأن اللين وحده دون بدائل سوف يعمق الأزمات علي النحو الذي نري .
انني أطالب بتحقيق قضائي في كل ماوقع ومحاسبة كل من حرض أو شارك علي أي نحو في تلك الطامة الكبري , وأحذر من أنه اذا لم يتم الحساب الرادع وأنه اذا أصبح دخول القاضي محكمته رهينا برضا الراضين وغضب الغاضبين فسوف يفقد القضاء هيبته تماما واذا فقدت المحاكم هيبتها استحال أداء رسالتها لأنه كيف يصدر القضاة حكما باعدام تاجر جلب مخدرات ومن حوله جيش من المستعدين للخروج علي القانون سائرين علي سنة من أهانوا القضاة والقضاء ولم يحاسبوا , أما اذا كانت الدولة مصممة علي سياسة الانحناء للواصف والتخلي عن الدفاع عن هيبتها وتركت القضاة مكشوفين أمام من يريد الاعتداء فان من الأفضل تماما لحكومة الدكتور شرف أن تغلق المحاكم وأقسام الشرطة نهائيا لأن القانون يقوم علي تطبيقه قضاة ويقوم علي تنفيذه رجال شرطة وسوف تؤدي سياسة اللين الذي لايعرف حزما الي توقف القضاء والشرطة عن أداء رسالة تطبيق وتنفيذ القانون , وعلي الحكومة – ساعتها – أن توفر رواتب القضاة ورجال الشرطة وتوزع السلاح علي المواطنين ثم تستقيل هي بعد أن تعلن عن تحول مصر من أول دولة مركزية منظمة في التاريخ الانساني الي غابة !!!