من طرف 
من
أشق ما نعانيه فى هذه المرحلة من مراحل تحول البلاد من ديكتاتورية غاشمة
إلى ديمقراطية رائعة هو هذا الخلاف الحاد بين قطبى العدالة المحامين
والقضاة.
وباتت
العدالة معصوبة العينين.. عدالة معصوبة اليدين.. وفى هذا الخصوص نحب أن
يعلم عموم الناس وخصوصاً المثقفين أن المحامى هو أول قاض للقضية وأول من
يكتب فيها ورقة.. وأول صوت يرتفع بطلب الحق.. وإذا ضعف الطالب ضعف
المطلوب.
ويقول
مارشل هول (المحامى الخالد): إن جلال المحاماة من جلال القضاء.. وإذا
كانت المحاماة والقضاء هما الصوت ورجع الصوت فإن شخصية القاضى ومعنى
القضاء شطران لا ينفصلان.
والمادة
الأولى من قانون المحاماة تقول: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية
فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق
المواطنين وحرياتهم.
وتقضى
المادة ٥٤ من قانون المحاماة بأن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه
بالإشارة أو بالقول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها
بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء الهيئة القضائية.
والمحامون
صنو القضاة والمحامون والقضاة زملاء دراسة.. زملاء عمل.. ويتبادلون
مواقعهم، فقد كان أول رؤساء محكمة النقض ثانى النقباء، وكان أول وكلائها
محامياً. وأن يعمل الاثنان - عبدالعزيز باشا فهمى وعبدالرحمن سيد أحمد
باشا - مع النقيب الأول إبراهيم الهلباوى بك سنوات طويلة، وكان محمد عبده،
زعيم الإصلاح الدينى قاضياً، وقاسم أمين، زعيم الإصلاح الاجتماعى محامياً
عن الحكومة ثم قاضياً، وطلعت حرب الزعيم الاقتصادى محامياً ومصطفى كامل
زعيم الحزب الوطنى محامياً وخليفته محمد فريد، رئيساً للنيابة أما سعد
زغلول، زعيم النهضة الوطنية فى سنة ١٩١٩، كما يقول عن نفسه، أول إنسان فى
المحاماة بمصر انتخب قاضياً.
وفى
٥ نوفمبر سنة ١٩٣٠ افتتح عبدالعزيز باشا فهمى رئيس محكمة النقض المصرية
أولى جلساتها، فقال «إن سرورى يا حضرات القضاة وافتخارى بكم ليس يعادله
إلا افتخارى بحضرات إخوانى المحامين الذين اعتبرهم كما تعتبرونهم أنتم
عماد القضاء وسناده. أليس عملهم هو غذاء القضاء الذى يحييه؟ ولئن كان على
القضاء مشقة كبرى فى البحث للمقارنة والمفاضلة فإن على المحامين مشقة كبرى
فى البحث للإبداع والتأسيس.
وبين
القضاة الحاليين والسابقين من وفد للمنصة وكان يرتدى من قبل روب المحاماة
الحزين.. والحزن هنا يسبق الحكم الذى يرفع الظلم عن أصحاب الشأن.
وقد قال مرقص فهمى الذى كان يعتبره نقيب المحامين مكرم عبيد، أنه من صفوة الصفوة علماً وفصاحة وذكاء:
«نحن
المحامين نعالج آلام الناس نرافقهم فى شقائهم، لذلك نرتدى الثوب الأسود،
ونقف فى هذا المكان المنخفض، فإذا ما أعيانا التعب جلسنا على الخشب فنحن
حقيقة بؤساء رفقاء بؤساء، ولكن رغم هذه المظاهر الخداعة فإن الذى فى قلبه
إيمان بالحق يرتفع من هذا المركز إلى السمو الذى لا حد له، لأن عماده كلمة
الحق، ولأن مأمورية المحامى تمثل حق الدفاع المقدس، والقداسة لا تحتاج إلى
سلطة ولا تحتاج لمظهر قوة بل هى جميلة.. جميلة بنفسها مهما خالط مظاهرها
من مظاهر التعس والتواضع، لأن المحامى مأموريته التى تسمو به إلى أقصى
معانى السمو هى أن يوجه ضمير القاضى وأن يحدثه إلى ما يصح أن يتجه إليه
عدله».
وقال لويس الثانى عشر ملك فرنسا: «لو لم أكن ملكاً على فرنسا لوددت أن أكون محامياً».
هذه
هى المحاماة رسالة سماوية.. ولئن تميزت المحاماة بأنها صناعة التضحيات فى
سبيل الأفراد وفى سبيل الأمم، أنها - فى الحق وفى الواقع - مهمة قبل أن
تكون مهنة يشارك بنوها بالفداء وبالفن ورجال الدين برسالتهم الربانية ورجال
الطب برسالتهم الإنسانية فى إبداء النصيحة للناس وإسداء المعلومة لهم
واحتمال الفواجع عنها إن لم يكن دونهم.
فالمحاماة
رسالة شرعية يمثلها ضرورة الحفاظ على السلام والعدل الاجتماعيين وتحقيق
مبدأ المساواة أمام القضاء فهى رسالة ضرورية لتحقيق السلام الاجتماعى
وحمايته، لأنه بدونها ينشغل المواطن عن أداء واجبه فى الدفاع عن حقه ولا
يخفى ما ينطوى عليه ذلك من انعكاس بالغ الخطورة على تقدم المجتمع
وازدهاره، وهى أيضا ضرورية لتحقيق العدل الاجتماعى، لأن بدونها تفسد
العدالة ويختل ميزانها ذلك أن الناس فى رابطة الجأش فصاحة اللسان وقوة
الحجة والبيان ليسوا سواء.
وقد
علمتنا آداب المحاماة- على مدى العمر وفى جميع الأحوال- أن نخاطب القاضى
بكل تجلة واحترام، ودائماً هو السيد الرئيس فى خطابنا، ونقف له وهو جالس
ينصت للمحامى الذى يترافع وينطلق، ونخاطب القاضى فى مشاعره وفى علمه..
والمحامى من حقه أن يبادله القاضى احتراماً باحترام، وذلك عملاً بنص
المادة ٥٠ من قانون المحاماة.
فالقضاة هم أصحاب المقام الرفيع كما قال الرئيس الراحل أنور السادات.
والمحامون
يستأهلون أن يستمر القانون حامياً لهم من أى عداون وإذا كان القاضى فى
نظر الجميع عامة والمحامين خاصة هو المحايد والعالم والمترفع فإن المحامى
هو المترافع والمدافع عن أصحاب الشأن بجسارة وجدارة.
وكم
أسعدنا فى شبابنا أن نسمع المحامى متجلجلا ونرى القاضى متهللاً رغم زحمة
القضايا وكثافتها فإن القاضى المصرى العظيم يتسلح بالصبر والأناة فى
الجلسة إلى أن يختلى بنفسه ويتداول مع زملائه فى خلوتهم المقدسة.
والحماية
التى منحها القانون للمحامين مقصود بها- بغير جدال- أن يتمكن المحامى من
الإفصاح والتحليل والتعليل بغير قيد عليه وهو متحرك - فى ظل حماية القانون
له.
نعود
إلى مشروع تعديل السلطة القضائية ونجتزئ بالحديث عن المادة ١٨ منه وهى
سبب الغليان والفوران.. ويراعى أن السلطة القضائية لا مصلحة لها البتة فى
أن تتسلط على المحامى أو تحرمه من حق أصيل سواء جرى به نص أو جرى به العرف
أو جرى به التواصل بين القاضى والمحامى.. والمحامى والقاضى هذه مسألة
أولى.
ومسألة
ثانية أن مشروع هذا القانون أياً كانت نصوصه مطروح على المجلس العسكرى
الموقر ليصدر به مرسوماً بقانون فى غيبة البرلمان.. وهذا المعروض يخالف
القواعد الدستورية وقضاء المحكمة الدستورية العليا التى توجب أن يترك
التشريع لأهل التشريع، وأن رئيس الجمهورية - وهنا المجلس العسكرى يحل محله
ويؤدى أداءه - لا يجوز له أن يصدر تشريعات فى غيبة أهل التشريع الأصلاء
إلا للضرورة الملحة وحالة عاجلة وهو ما قالته المحكمة الدستورية فى حكمها
الحاسم والمشهور الصادر بتاريخ ٤ مايو ١٩٨٥ فى الطعن رقم ٢٨ لسنة ٢ قضائية
دستورية والقاضى بعدم دستورية القرار الصادر بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية والصادر فى غيبة مجلس الشعب والذى
جاء فيه:
لما
كان ذلك، وكانت الأسباب سالفة البيان، وحاصلها مجرد الرغبة فى تعديل
قوانين الأحوال الشخصية بعد أن طال الأمد على العمل بها رغم ما استجد من
تغييرات فى نواحى المجتمع وإن جاز أن تندرج فى مجال البواعث والأهداف التى
تدعو سلطة التشريع الأصلية إلى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما
يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقاً لإصلاح مرتجى، إلا أنه لا يتحقق
بها الضوابط المقررة فى الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من الدستور، ذلك أن
تلك الأسباب تفيد بأنه لم يطرأ خلال غيبة مجلس الشعب ظرف معين يمكن أن
تتوافر معه تلك الحالة التى تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التى خولها
الدستور لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة ١٤٧ المشار إليها، ومن ثم فإن
القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ إذ صدر استناد إلى هذه المادة وعلى خلاف
الأوضاع المقررة فيها، يكون مشوبا بمخالفة الدستور.
وحيث
إنه لا ينال مما تقدم ما أقرته الحكومة من أن تقدير الضرورة الداعية
لإصدار القرارات بقوانين عملا بالمادة ١٤٧ من الدستور متروك لرئيس
الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب، باعتبار ذلك من عناصر السياسة التشريعية
التى لا تمتد إليها الرقابة الدستورية، ذلك أنه وإن كان لرئيس الجمهورية
سلطة التشريع الاستثنائية طبقاً للمادة المشار إليها وفق ما تمليه المخاطر
المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة، وذلك تحت رقابة مجلس
الشعب، إلا أن ذلك لا يعنى إطلاق هذه السلطة فى إصدار قرارات بقوانين دون
التقييد بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور والتى سبق أن استظهرتها
المحكمة ومن بينها اشتراط أن يطرأ - فى غيبة مجلس الشعب - ظرف من شأنه
توفر الحالة الداعية لاستعمال رخصة التشريع الاستثنائية، وهو ما لم تكن
قائمة بالنسبة للقرار بقانون المطعون عليه، الأمر الذى يحتم إخضاعه لما
تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.
وحيث
إنه - من ناحية أخرى - فإن إقرار مجلس الشعب للقرار بقانون المطعون عليه
لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذى نشأ عليه كقرار بقانون
دون تطهيره من العوار الدستورى الذى لازم صدوره، كما أنه ليس من شأن هذا
الإقرار فى ذاته أن ينقلب به القرار بقانون المذكور إلى عمل تشريعى جديد
يدخل فى زمرة القوانين التى يتعين أن يتبع فى كيفية اقتراحها والموافقة
عليها وإصدارها القواعد والإجراءات التى يحددها الدستور فى هذا الصدد،
وإلا ترتب على مخالفها عدم دستورية القانون.
وحيث
إنه لما كان ما تقدم، وكان القرار بقانون رقم ٤٤ بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية المطعون عليه، قد استهدف بتنظيمه التشريعى المترابط
موضوعاً واحداً قصد به معالجة بعض مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة
على ما سلف بيانه، وكان العيب الدستورى الذى شابه قد عمه بتمامه لتخلف سند
إصداره، فإنه يتعين الحكم بعدم دستوريته برمته.
والحال-
كما سلف البيان- أنه لا توجد ضرورة ملحة وملجئة إلى إصدار تشريع بقرار من
المجلس العسكرى الموقر فى غيبة مجلس الشعب بشأن السلطة القضائية.
وتكون
من المهانة والمسألة مجلوة معروفة دستورياً - أن يطلب من المجلس العسكرى
أن يقارف خطأ دستورياً مفضوحا بيناً لكل من يعرف الدستور وقضاء المحكمة
الدستورية.
ونحن
فى ختام ما تقدم نطلب من الجميع قضاة ومحامين الهدوء والسلام الاجتماعى
وإعادة المودة ونبذ الخصومات، فالقاضى له كل الإجلال.. والمحامى له كل
الاحترام والمودة تجمع بينهما وتجمع بينهما لأكثر من سبب المحامى - كما
تقدم البيان - هو أول قاض للدعوى قبل أن تتصل بالقاضى، فالمنصة العالية
والغالية تحتاج إلى جهد المحامى وفصاحته وعلمه لتستطيع أن تشق طريقها فى
الدعوى عن إحاطة.. ودراية.. وعلم..
وكفانا حراكاً وعراكاً،،،،
وانتخابات
المحامين ستجرى بإشراف واحدة من الهيئات القضائية ومنها قضاة مجلس الدولة
وأعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة وهذا حق أصيل نص عليه
القانون فى أن الإشراف على الانتخابات للهيئات القضائية - كل الهيئات
القضائية.
وعلينا ألا ننسى أن المحامى الحر مقدمة... إلى القاضى الحر.
شيخ المحامين لبيب معوض
المصري اليوم