من طرف تعالوا بنا الى
ميدان التحرير إبان الثورة المجيدة , لقد كان الجميع كتلة واحدة , ذابت
بينهم الافكار والعصبيات الدينية والفكرية والاقاليمية والعرقية , وتجرد
الثوار وهم بالملايين من ضيق أفق ذواتهم وانانيتهم الى أفق أرحب يفتدى مصر
بروحه ودمه , ووجدنا السلفى يأخذ بيد المسيحى , الشيوعى مع الليبرالى ,
والقومى مع الشعوبى , والمثقف مع الأمى ثقافيا , والصعيدى مع البحرواى ,
الجميع يخدم فى محراب مصر ويفتدى من اجلها, إذن من اين جاءت العصبيات
المتنوعة التى تعيشها مصر ومن أشعل اوراها؟
رأينا
كيف اقترح الثوار على مختلف مشاربهم خارطة طريق لتعافى مصر ومضيها بسلاسة
فى طريق الديمقراطية والتحرر انتقالا من الاستبداد والهيمنة الاجنبية , فمن
يا ترى فرق بينهم ؟ ومن غرر بمن لاقصاء الاخر؟
رأينا
دعوة لإستفتاء المبادئ الدستورية المؤقتة ترافقها حملة اعلامية مغرضة
تهاجم فئة من الثوار مصرة على استكمال الثورة لدرجة أنه تم اتهامها
بالعمالة للخارج وفى المقابل تم التغرير عن طريق الثناء على فئة اخري
وتسريب معلومات مفضوحة عن انها هي التى تستهدفها الفئة الاولى بالإقصاء من
خلال تظاهراتها وكرد فعل راحت توجه سهام نقدها لأشقائها الثوار.. وسقطت
الثورة فى المنتصف؟
وراحت وسائل الاعلام تروج لفكرة
ان التيارات الليبرالية على اتساع افكارها وكياناتها وتنوعها يسعون الى
إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تقر بأن الدين الاسلام مصدر رئيسى من
مصادر التشريع رغم ان اقصى تيارات هذا الفكر رفضا لهذه الفكرة نفت مرارا
وتكرارا ذلك بما فيها التيار الشيوعى والمسيحيين.
راينا
ذلك الاستفتاء الذى شطر الثوار الى فصيلين ثم لا هذا ولا ذاك تمت ترضيته
فى النهاية التى كنا نعرفها بدليل انه تمت الدعوة مؤخرا لالغاء هذه المبادئ
الدستورية ومحاولة قلبها لصالح الفصيل الاول الذى يعى انه سيغرر به ايضا؟
وبعد
أتت المؤامرة أكلها لحين من الوقت وتم شق الثوار الى كتلتين كبيرتين تم
البدء فى تفتيت كل كتلة من الداخل عبر الاعلان عن امكانية البدء فى تأسيس
الاحزاب , وما كان الغرض من تلك الدعوة الا حصر كل تمايز فكرى فى مطالبة
الذاتية واظهار تلك الفوارق الفكرية وتنميتها ومحاولة اثارة النزاعات
بينها.
ومنطقيا كيف نبدأ فى تأسيس أحزاب جديدة
والثورة لم تكتمل بعد , وماذا عن مصير أحزاب " أمن الدولة " وهى تبلغ نحو
16 حزبا انشئها هذا الجهاز فى النظام السابق - ان كان سابقا بالفعل - من
أجل اكمال الديكور الديمقراطى مع ان كل اعضائها لا يبلغون الألف شخص , ثمة
انه لا عدالة فى ان يشترط فى زمن الثورة وجود توكيلات لاكثر من خمسة الاف
عضو موزعين على جميع محافظات الجمهورية من اجل انشاء حزب سيساسى فى حين
اناى حزب من – احزاب امن الدولة – تم انشائه بخمسين عضوا فقط دون شرط أو
قيد للتوزيع الجغرافى.
وبإلقاء نظرة على ما اسفرت
عنه هذه الخطة سنجد ان مصر بها نحو سبعة احزاب للتيار الدينى ومثلهم للتيار
الليبرالى واليسارى والقومى نصفهم نشأ بعد الثورة فى حين بقى 16 حزبا
تابعين للنظام السابق ونحو سبعة احزاب اسسها رجال الحزب الوطنى , بمعنى
اننا حظرنا حزبا واحدا للحزب الوطنى وانشأنا سبعة احزاب كلهم "حزب وطنى"
دفعة واحدة.
وحتى قانون الغدر الذى طالب به الثوار
للحيلولة دون استيلاء رجال الوطنى على السلطة مجددا حينما تمت الاستجابة له
اشترط ان يحظر الشخص سياسيا بحكم محكمة , وهذا بالطبع مستحيل لان هذا
الشخص بصفته مسئولا سابقا اخذ كل ادلة جرائمه معه , فضلا عن تبديدها فى
الحرق المتعمد للمصالح الحكومية .
هى نفسها اساليب
المستبد المخلوع فى الحكم , المستبد الذى عمل طيلة فترة حكمه على تسطيح وعى
الناس من اجل الاستمرار فى قيادتهم كقطيع لمدة ثلاثين حولا سوداء مستخدما
اساليب الاحتيال والتفتيت والتخوين والتخويف بين الكتلة المثقفة ومحاولة
فصلهم نهائيا عن باقى الشعب الذى تقول تقارير صادرة عن منظمة العلوم و
الثقافة العالمية أن 94,6% منه يعانون من جهل سياسى.
ومن
المشاهد المثيرة للعجب بل للسخرية ما قيل انه جاسوس اسرائيلى جاء لمؤازرة
ثوار مصر فى ميدان التحرير , حيث بدا "جرابيل" وهو يلتقط الصور التذكارية
لنفسه فى الميدان وكأنه يقول أنا جاسوس اسرائيلى جئت للعمل مع الثوار
لتخريب مصر " , وليس بيدنا شئ سوى ان نقول لو كان رجال الموساد الاسرائيلى
الذى استطاع اسقاط النظام السوفيتى الحديدى بمثل تلك "الخيابة" , لكانت
اسرائيل هى" الصومال" أفشل دولة فى العالم.
الغريب
ان نيابة امن الدولة وجهت تهمة تصوير منشأت عسكرية له فى "ميدان التحرير "
ولا نعرف اين هى ربما كانت ترتدى "طاقية الاخفاء", ثم بعد ذلك قايضت مصر
اسرائيل به مقابل متهمين جنائيين مصريين محبوسين فى سجونها المكتظة بالاسرى
الفلسطينيين.
وتزداد الصورة انكشافا فى تلك
التراجعات المتوالية فى شهادات شهود الاثبات ضد مبارك لدرجة جعلتنى اتخيل
ان الشهادة التى ادلى بها هؤلاء الشهود امام النيابة نجمت بعدما اعتقدوا
بان نظام مبارك سقط فعلا ولكن تراجعوا عن اقوالهم بعدما تاكدوا ان مبارك لا
زال حاكم مصر.
ومن الاشياء الغريبة ونحن نتحدث عن
مبارك وامواله ان تصدر المحاكم المختصة بعد مرور تسعة اشهر كاملة من الثورة
حكما بالتحفظ على امواله , الامر الذى يطرح تساؤلا اذا كانت الاموال
الموجودة داخل مصر لم يتم التحفظ عليها طيلة تلك الفترة فما موقف امواله فى
الخارج؟ وهل تبقت للمخلوع اموالا فى مصر فعلا؟
الغريب
ان مبارك لا زال يلتقى داخل المستشفى الفندقى المحبوس فيه كبار قيادات
العالم واخرهم امير البحرين الذى التقاه لمدة خمسة ساعات ولعب معها الشطرنج
بحسب مواقع غربية .
ويجب هنا ان نشير الى ان
المستشفى الطبى العالمى المحبوس فيه المخلوع بنته القوات الامريكية من اجل
نقل جراحاها اليه فى غزو العراق ثم تنازلت عنه بعد سقوط عاصمة الخلافة
العباسية وهو ما يعد دليلا ملموسا على جرائم مبارك فى حق البلدان العربية
الشقيقة.
وحتى عن مهزلة محاكمة مبارك فبعد تراجع
الشهود المتكرر نذكر بما ذكره الكاتب الصحفى عادل حمود فى مقال له –
والمسئولية عليه - من ان القاضى أحمد رفعت المكلف بمحاكمة مبارك إلتقاه بعد
احدى المحاكمات لمدة طويلة.
وتعالوا نذكر ايضا ما
ذكره طلب رد القاضى الذى تقدم به المحامون عن أسر الضحايا حيث ذكروا ان
عصام رفعت رئيس تحرير الاهرام الاقتصادى وشقيق القاضى المذكور كتب مرارا
وتكرارا مقالات يتغزل فيها فى مبارك ونجله وزوجته , كما ان قرارا جمهوريا –
أصدره مبارك- أسند إليه ملف تصدير الغاز لاسرائيل برفقة حسين سالم, مع ان
قضية الغاز ينظرها المستشار المذكور فهل يحاكم القاضى شقيقه؟
وفى
انتخابات نقابة الصحفيين الماضية راح الصحفيون الذين تم الزج بهم فى صفوف
اعضاء نقابة نقابة الصحفيين من اجل تخريب تكوينتها الفكرية وهم قرابة ثلاثة
الاف عضو من اصل نيف وسبعة الاف يجمعون على اسماء معينة ويحشدون لها حتى
ولو كان بعضهم لا يعرفون تلك الشخصيات وكأنها امليت عليهم , فضلا عن قيام
كل محررى الداخلية والعسكرى بالترشح من اجل تفتيت الاصوات للمرشحين الثوار
فهل جهاز امن الدولة لا زال قائما ؟ قطعا نعم.
والشواهد
هنا لا تنتهى بدليل عصام عطا ذلك الفتى الذى قتل تعذيبا بذات اساليب جهاز
امن الدولة وهى الواقعة التى تتماثل مع ما حدث مع خالد سعيد وسيد بلال ,
يضاف الى ذلك المصادرات المتكررة للصحف والفضائيات وتقييد حرية الاعلام ,
الأمر الذى يدعونا للتساؤل : هل حدثت فى مصر ثورة بالفعل ام ان النظام كان
يجدد شبابه فقط لا غير.
ميدان التحرير إبان الثورة المجيدة , لقد كان الجميع كتلة واحدة , ذابت
بينهم الافكار والعصبيات الدينية والفكرية والاقاليمية والعرقية , وتجرد
الثوار وهم بالملايين من ضيق أفق ذواتهم وانانيتهم الى أفق أرحب يفتدى مصر
بروحه ودمه , ووجدنا السلفى يأخذ بيد المسيحى , الشيوعى مع الليبرالى ,
والقومى مع الشعوبى , والمثقف مع الأمى ثقافيا , والصعيدى مع البحرواى ,
الجميع يخدم فى محراب مصر ويفتدى من اجلها, إذن من اين جاءت العصبيات
المتنوعة التى تعيشها مصر ومن أشعل اوراها؟
رأينا
كيف اقترح الثوار على مختلف مشاربهم خارطة طريق لتعافى مصر ومضيها بسلاسة
فى طريق الديمقراطية والتحرر انتقالا من الاستبداد والهيمنة الاجنبية , فمن
يا ترى فرق بينهم ؟ ومن غرر بمن لاقصاء الاخر؟
رأينا
دعوة لإستفتاء المبادئ الدستورية المؤقتة ترافقها حملة اعلامية مغرضة
تهاجم فئة من الثوار مصرة على استكمال الثورة لدرجة أنه تم اتهامها
بالعمالة للخارج وفى المقابل تم التغرير عن طريق الثناء على فئة اخري
وتسريب معلومات مفضوحة عن انها هي التى تستهدفها الفئة الاولى بالإقصاء من
خلال تظاهراتها وكرد فعل راحت توجه سهام نقدها لأشقائها الثوار.. وسقطت
الثورة فى المنتصف؟
وراحت وسائل الاعلام تروج لفكرة
ان التيارات الليبرالية على اتساع افكارها وكياناتها وتنوعها يسعون الى
إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تقر بأن الدين الاسلام مصدر رئيسى من
مصادر التشريع رغم ان اقصى تيارات هذا الفكر رفضا لهذه الفكرة نفت مرارا
وتكرارا ذلك بما فيها التيار الشيوعى والمسيحيين.
راينا
ذلك الاستفتاء الذى شطر الثوار الى فصيلين ثم لا هذا ولا ذاك تمت ترضيته
فى النهاية التى كنا نعرفها بدليل انه تمت الدعوة مؤخرا لالغاء هذه المبادئ
الدستورية ومحاولة قلبها لصالح الفصيل الاول الذى يعى انه سيغرر به ايضا؟
وبعد
أتت المؤامرة أكلها لحين من الوقت وتم شق الثوار الى كتلتين كبيرتين تم
البدء فى تفتيت كل كتلة من الداخل عبر الاعلان عن امكانية البدء فى تأسيس
الاحزاب , وما كان الغرض من تلك الدعوة الا حصر كل تمايز فكرى فى مطالبة
الذاتية واظهار تلك الفوارق الفكرية وتنميتها ومحاولة اثارة النزاعات
بينها.
ومنطقيا كيف نبدأ فى تأسيس أحزاب جديدة
والثورة لم تكتمل بعد , وماذا عن مصير أحزاب " أمن الدولة " وهى تبلغ نحو
16 حزبا انشئها هذا الجهاز فى النظام السابق - ان كان سابقا بالفعل - من
أجل اكمال الديكور الديمقراطى مع ان كل اعضائها لا يبلغون الألف شخص , ثمة
انه لا عدالة فى ان يشترط فى زمن الثورة وجود توكيلات لاكثر من خمسة الاف
عضو موزعين على جميع محافظات الجمهورية من اجل انشاء حزب سيساسى فى حين
اناى حزب من – احزاب امن الدولة – تم انشائه بخمسين عضوا فقط دون شرط أو
قيد للتوزيع الجغرافى.
وبإلقاء نظرة على ما اسفرت
عنه هذه الخطة سنجد ان مصر بها نحو سبعة احزاب للتيار الدينى ومثلهم للتيار
الليبرالى واليسارى والقومى نصفهم نشأ بعد الثورة فى حين بقى 16 حزبا
تابعين للنظام السابق ونحو سبعة احزاب اسسها رجال الحزب الوطنى , بمعنى
اننا حظرنا حزبا واحدا للحزب الوطنى وانشأنا سبعة احزاب كلهم "حزب وطنى"
دفعة واحدة.
وحتى قانون الغدر الذى طالب به الثوار
للحيلولة دون استيلاء رجال الوطنى على السلطة مجددا حينما تمت الاستجابة له
اشترط ان يحظر الشخص سياسيا بحكم محكمة , وهذا بالطبع مستحيل لان هذا
الشخص بصفته مسئولا سابقا اخذ كل ادلة جرائمه معه , فضلا عن تبديدها فى
الحرق المتعمد للمصالح الحكومية .
هى نفسها اساليب
المستبد المخلوع فى الحكم , المستبد الذى عمل طيلة فترة حكمه على تسطيح وعى
الناس من اجل الاستمرار فى قيادتهم كقطيع لمدة ثلاثين حولا سوداء مستخدما
اساليب الاحتيال والتفتيت والتخوين والتخويف بين الكتلة المثقفة ومحاولة
فصلهم نهائيا عن باقى الشعب الذى تقول تقارير صادرة عن منظمة العلوم و
الثقافة العالمية أن 94,6% منه يعانون من جهل سياسى.
ومن
المشاهد المثيرة للعجب بل للسخرية ما قيل انه جاسوس اسرائيلى جاء لمؤازرة
ثوار مصر فى ميدان التحرير , حيث بدا "جرابيل" وهو يلتقط الصور التذكارية
لنفسه فى الميدان وكأنه يقول أنا جاسوس اسرائيلى جئت للعمل مع الثوار
لتخريب مصر " , وليس بيدنا شئ سوى ان نقول لو كان رجال الموساد الاسرائيلى
الذى استطاع اسقاط النظام السوفيتى الحديدى بمثل تلك "الخيابة" , لكانت
اسرائيل هى" الصومال" أفشل دولة فى العالم.
الغريب
ان نيابة امن الدولة وجهت تهمة تصوير منشأت عسكرية له فى "ميدان التحرير "
ولا نعرف اين هى ربما كانت ترتدى "طاقية الاخفاء", ثم بعد ذلك قايضت مصر
اسرائيل به مقابل متهمين جنائيين مصريين محبوسين فى سجونها المكتظة بالاسرى
الفلسطينيين.
وتزداد الصورة انكشافا فى تلك
التراجعات المتوالية فى شهادات شهود الاثبات ضد مبارك لدرجة جعلتنى اتخيل
ان الشهادة التى ادلى بها هؤلاء الشهود امام النيابة نجمت بعدما اعتقدوا
بان نظام مبارك سقط فعلا ولكن تراجعوا عن اقوالهم بعدما تاكدوا ان مبارك لا
زال حاكم مصر.
ومن الاشياء الغريبة ونحن نتحدث عن
مبارك وامواله ان تصدر المحاكم المختصة بعد مرور تسعة اشهر كاملة من الثورة
حكما بالتحفظ على امواله , الامر الذى يطرح تساؤلا اذا كانت الاموال
الموجودة داخل مصر لم يتم التحفظ عليها طيلة تلك الفترة فما موقف امواله فى
الخارج؟ وهل تبقت للمخلوع اموالا فى مصر فعلا؟
الغريب
ان مبارك لا زال يلتقى داخل المستشفى الفندقى المحبوس فيه كبار قيادات
العالم واخرهم امير البحرين الذى التقاه لمدة خمسة ساعات ولعب معها الشطرنج
بحسب مواقع غربية .
ويجب هنا ان نشير الى ان
المستشفى الطبى العالمى المحبوس فيه المخلوع بنته القوات الامريكية من اجل
نقل جراحاها اليه فى غزو العراق ثم تنازلت عنه بعد سقوط عاصمة الخلافة
العباسية وهو ما يعد دليلا ملموسا على جرائم مبارك فى حق البلدان العربية
الشقيقة.
وحتى عن مهزلة محاكمة مبارك فبعد تراجع
الشهود المتكرر نذكر بما ذكره الكاتب الصحفى عادل حمود فى مقال له –
والمسئولية عليه - من ان القاضى أحمد رفعت المكلف بمحاكمة مبارك إلتقاه بعد
احدى المحاكمات لمدة طويلة.
وتعالوا نذكر ايضا ما
ذكره طلب رد القاضى الذى تقدم به المحامون عن أسر الضحايا حيث ذكروا ان
عصام رفعت رئيس تحرير الاهرام الاقتصادى وشقيق القاضى المذكور كتب مرارا
وتكرارا مقالات يتغزل فيها فى مبارك ونجله وزوجته , كما ان قرارا جمهوريا –
أصدره مبارك- أسند إليه ملف تصدير الغاز لاسرائيل برفقة حسين سالم, مع ان
قضية الغاز ينظرها المستشار المذكور فهل يحاكم القاضى شقيقه؟
وفى
انتخابات نقابة الصحفيين الماضية راح الصحفيون الذين تم الزج بهم فى صفوف
اعضاء نقابة نقابة الصحفيين من اجل تخريب تكوينتها الفكرية وهم قرابة ثلاثة
الاف عضو من اصل نيف وسبعة الاف يجمعون على اسماء معينة ويحشدون لها حتى
ولو كان بعضهم لا يعرفون تلك الشخصيات وكأنها امليت عليهم , فضلا عن قيام
كل محررى الداخلية والعسكرى بالترشح من اجل تفتيت الاصوات للمرشحين الثوار
فهل جهاز امن الدولة لا زال قائما ؟ قطعا نعم.
والشواهد
هنا لا تنتهى بدليل عصام عطا ذلك الفتى الذى قتل تعذيبا بذات اساليب جهاز
امن الدولة وهى الواقعة التى تتماثل مع ما حدث مع خالد سعيد وسيد بلال ,
يضاف الى ذلك المصادرات المتكررة للصحف والفضائيات وتقييد حرية الاعلام ,
الأمر الذى يدعونا للتساؤل : هل حدثت فى مصر ثورة بالفعل ام ان النظام كان
يجدد شبابه فقط لا غير.