من طرف 
بعد ان وصل لمسامعه ماحدث من مخالفات بتقديم شهادات علي غير الصحيح عن تنقيه الجمعيه العموميه استخدمت في الطعون في الانتخابات مما تسبب في ايقاف الانتخابات في بعض الفرعيات وخاصه الاسكندريه والدقهليه والغربيه والتي تسبب فيها ارتكاب اعضاء من المجلس والموظفين في تلك المخالفه بأن احال الموضوع برمته للتحقيق بتكليف عضو المجلس محمد عبد الغفار وماأسفرت التحقيقات في ذلك من مخالفات وحفاظا للصالح العام للمحامين وان توضع الامور في نصابها الصحيح ويعطي كل ذي حق حقا والحفاظ علي سير العمل النقابي علي الشكل الصحيح والشفافيه وطبقا للمنظومه التي تعهد علي ان يتكفلها نقيب المحامين لتصب في صالح المحامين .
كلف سيادته الشئون القانونيه بالنقابه بالعمل علي وجهه السرعه بالطعن علي هذه الاحكام مسايره للأصول العامه وحقيقه الوضع الصحيح لها طبقا للصالح العام للمحامين وان تسير النقابات الفرعيه جنبا الي جنب مع النقابه الام وحتي لاتحرم اي محافظه من نقابتها الفرعيه التي تتولي شئونها بجانب النقابه العامه ليسيروا مترابطين متواصلين في خدمه المحامين اجمع .