من طرف 
ويناقش المؤتمر على مدى خمسة ايام والذي يشارك فيه خبراء وباحثون قانونيون من جنسيات مختلفة مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتفسير القانون والاصلاحات الدستورية وعلاقة القانون باللغة والعدالة وحركات الاصلاح القانوني وقوانين الطاقة والاتصالات والمعلوماتية. ويتطرق المؤتمر الى دور السلطات التشريعية في القوانين الاساسية ودور نقابات المحامين في تقنين ثقافة الوساطة في القانون والحاجة الى وضع تعابير قانونية جديدة تتناسب مع الدور المتزايد للحاسوب في المعاملات اليومية.
ويجمع المؤتمر 40 مجموعة عمل في المجالات العامة وحقوق الإنسان وقوانين العمل .
وجدير بالذكر أن الجمعية الدولية للمحامين تأسست بواسطة مجموعة من المحامين الأوروبيين في عام 1927وأصبحت تتسع الآن لاتحادات ومحامين من 110 دول من شتي أنحاء العالم من بينهم مصر.
وسوف تعرض على المؤتمر واقع بدعم من نقابة المحامين في اسطنبول ، التي تأسست في عام 1878 وتعد واحدة من اكبر الجمعيات بار في العالم مع أكثر من 25000 المحامين المسجلين.
وسيكون هناك 3 دورات في المؤتمر :
الأسواق : العودة الى اللائحة؟ - -- المنسق : جان Brucher ، Brucher آخرون Associés -- لوكسمبورغ ، لوكسمبورغ
مدونة لقواعد السلوك في جميع أنحاء العالم؟ -- المنسق : ميشال Benichou ، رئيس الاتحاد الأوروبي البارات (FBE) ، الرئيس السابق لمجلس نقابة المحامين الفرنسية (المجلس الوطني للقصر Barreaux) ، الرئيس السابق لنقابة المحامين في غرونوبل -- غرونوبل ، فرنسا
حقوق الإنسان والمؤسسات الخاصة -- المنسق : تييلي كوالا لمبور ليزلي ، وايتمان اوستيرمان أند حنا -- ألباني ، نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية
ومن المتوقع أن المؤتمر سوف يوجه 1200 المحامين وممثلي صناعة اسطنبول الى الكونغرس الذي سيعقد في فندق Swissôtel ومضيق البوسفور.
وأعلن حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب عن توقيعه عدد من بروتوكولات التعاون مع نقابات المحامين بعدد من الدول الأوربية على هامش حضوره إجتماعات الإتحاد الدولى للمحامين المنعقدة حالياً بتركيا.
وقال خليفة إنه وقع بروتوكولاً مع نقابة تركيا وآخر مع الاتحاد الدولى للمحامين وبصدد توقيع بروتوكولات مع دول أوربية أخرى مشاركة فى المؤتمر.
وأشار النقيب إلى أن التعاون مع النقابات الأوربية سيقضى نقل الخبرات القانونية مع محامي تلك الدول.
وأعلن حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب عن توقيعه عدد من بروتوكولات التعاون مع نقابات المحامين بعدد من الدول الأوربية على هامش حضوره إجتماعات الإتحاد الدولى للمحامين المنعقدة حالياً بتركيا.
وقال خليفة إنه وقع بروتوكولاً مع نقابة تركيا وآخر مع الاتحاد الدولى للمحامين وبصدد توقيع بروتوكولات مع دول أوربية أخرى مشاركة فى المؤتمر.
وأشار النقيب إلى أن التعاون مع النقابات الأوربية سيقضى نقل الخبرات القانونية مع محامي تلك الدول.
وتهدف القمة إلى عرض تجارب وخبرات المحاكم العليا حول العالم بشأن شئون القضاء ورجال القضاء وأفضل الممارسات لوظائف المحاكم العليا، وذلك في إطار مبادرات الإصلاح الجارية التي يضطلع بها القضاء التركي.
وسوف يعرض الدكتور سري صيام في كلمته للقوانين المنظمة لشئون القضاء ودور مجلس القضاء الأعلى في الحفاظ على استقلال القضاء، باعتباره نموذجاً ينفرد به القضاء المصري، بينما يعرض القاضي عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة البحوث والعلاقات الدولية لتجربة القضاء المصري فيما يتعلق بالحصانة القضائية عن الأعمال الوظيفية.
وسوف يجمع الدكتور سري صيام وحسن جرﭼسكار رئيس محكمة النقض التركية لقاء على هامش القمة لبحث علاقات التعاون بين المحكمتين.
من الجدير بالذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذه القمة بين ممثلي عشرين محكمة عليا من أوروبا وكندا والأمريكتين.
القمة الدولية للمحاكم العليا
تحليل مقارن لوظائف المحاكم العليا
اسطنبول 1 – 3 من نوفمبر 2010
خلفيــة:
قامت محكمة النقض التركية والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة التركى بتحليل مقارن غطى أكثر من ثلاثين دولة حول العالم حول عمل المحاكم العليا, مع التركيز على مؤشرات مختلفة مثل الجودة، التعليم, نوع القضاة, السلطات القضائية, المصادر المالية, الشفافية والكفاءة القضائية.
الهيكل الذى يضمن الحماية
ويتضمن التحليل لكل دولة العوامل التالية:
1ـ الجودة, التعليم والتنوع:
أ) الإعداد والتأهيل القضائى.
ب) اختيار وتحديد الموعد.
ج) استمرارية التعليم القانونى.
د) تمثيل الأقليات والنوع.
2ـ السلطات القضائية:
أ) المراجعة القضائية للتشريع.
ب) الإشراف القضائى على الممارسة الإدارية.
ج) الوصاية القضائية على الحريات المدنية.
د) نظام المراجعة الاستئنافية.
هـ) عصيان قرارات المحكمة ـ تنفيذ الاستدعاءات.
3ـ المصادر المالية:
) ميزانية مستقلة.
كفاية المرتبات القضائية.
) البنية التحتية والمبانى القضائية.
د) الأمن القضائى.
4ـ ضمانات أداء الوظيفة :
أ) ضمانات الوظيفة.
ب) التعزيز الموضوعى للمواصفات القضائية المطلوبة.
ج) الحصانة القضائية للأعمال المتعلقة بالوظيفة.
د) توزيع القضايا.
هـ) الجمعيات القضائية.
5ـ المحاسبة والشفافية .
أ) القرارات القضائية والتأثير غير المناسب.
ب) مدونة الأخلاقيات.
ج) إجراءات الشكوى بشأن التصرفات القضائية.
د) وصول الجمهور ووسائل الإعلام للإجراءات.
هـ) الإعلان عن القرارات القضائية.
و) الحفاظ على سجلات المحاكمة.
6ـ الكفاءة .
أ) إمداد موظفى المحكمة.
ب) الوظائف القانونية.
ج) نظام رفع الدعاوى وتعقبها.
د) أجهزة الحاسب الألى والمعدات.
هـ) توزيع وفهرسة القانون.
الأهداف والإستراتيچية
الهدف الأسمى للقمة هو مشاركة المعرفة والخبرات بين المحاكم العليا حول العالم.
والأهداف الخاصة بقمة محاكم النقض هى :
1ـ المساهمة فى عملية الإصلاح القضائى فى تركيا من خلال المعرفة والخبرات الدولية .
2ـ خلق أساس لتبادل الخبرة والمعرفة بين الدول المختلفة من حيث الخصائص الأساسية مثل وضع القضاء العالى, ويشمل ذلك محكمة النقض مع الجهات القضائية والتشريعية المختلفة, وكذلك أليات الشفافية والمحاسبة للقضاء العالى, وحدود استقلال وحياد القضاء, وكيفية الاختيار والتعيين, والعلاقة مع المؤسسات الأخرى
وأخيراً الموازنة.
3ـ اقتراح المبادئ الإرشادية من أجل الإصلاح والتعيين وتحسين نظام الأداء القضائى.
المشاركون المتوقعون فى القمة.
1ـ السيدة/ هيلين كلارك من برنامج الأمم المتحدة الانمائى .
2ـ المقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء والمحامين.
3ـ ممثلى محكمة العدل الدولية.
4ـ ممثلى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى.
5ـ ممثلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
6ـ ممثلى المجلس الأوروبى من أجل كفاءة العدالة.
7ـ ممثلى المجلس الإستشارى للقضاة الأوروبيين
8ـ ممثلى المجلس الإستشارى للمدعين العامين الأوروبيين.
9ـ رؤساء المحاكم العليا فى واحد وعشرين دولة حول العالم وهم الدنمارك, إيطاليا, السويد, فرنسا, ألمانيا, هولندا, أسبانيا, المجر, بولاندا, النمسا, كندا, أيرلندا, إنجلترا, البرازيل, بلاروسيا, الأرجنتين, أندونيسيا, باكستان, كوريا الجنوبية, وروسيا.
10ـ رؤساء المحاكم العليا فى تركيا.
11ـ مديرى الإدارات بمحكمة النقض التركية.
الشكل:
القمة الدولية سوف تنعقد على شكل مائدة مستديرة, وسوف يكون هناك أربع جلسات يتسنى من خلالها لرؤساء المحاكم العليا مناقشة العديد من المسائل المختلفة المتعلقة بوظيفة المحاكم العليا.
الجلسة الأولى: السلطة القضائية, الجودة, التعليم والتوزيع.
الجلسة الثانية: الضمانات التنظيمية والمصالح المالية
الجلسة الثالثة: المحاسبة أو الشفافية.
الجلسة الرابعة : كفاءة القضاء.
وسوف يتم إعداد موضوعات الأطروحات بواسطة رؤساء المحاكم العليا, وسوف يتم تحديدها مسبقاً وتداولها مع المشاركين بعد تأكيد المشاركة فى القمة.
ولهذا فإنه من الهام جداً يتم تأكيد المشاركة قبل 17 يوليه 2010 .
