من طرف 
الأهلية وتاريخها الأثري بمنطقة الرويعي لخطر الاختفاء بسبب الإهمال من
جانب المجلس الأعلى للآثار وكذلك تتهدها أطماع معدومي الضمائر.
وتقع المحكمة الأهلية بشارع حكر النوبي بمنطقة الرويعي ، وكان
يعرف قديمًا باسم شارع غيط النوبي المطل على شارع الجيش( شارع الملك فاروق
سابقًا)، والمحكمة شيدت في عصر محمد علي باشا والي مصر سنة 1830م/ 1246هـ،
حسبما ورد باللوحة التأسيسية المثبتة على واجهة المدخل الرئيسي، ثم عرفت
فيما بعد باسم محكمة الموسكي وباب الشعرية الوطنية كما جاء بخريطة القاهرة
سنة 1940م.
فمع تولِّي محمد علي باشا للسلطة في
مصر سنة 1805م أراد أن يلغي القضاء
الشرعي ويحل بدلاً منه القضاء الفرنسي
فكلف رفاعة الطهطاوي بترجمة القانون
المدني الفرنسي ليحل محل القضاء
الشرعي، ثم بدأ في إنشاء محكمة
تجارية كانت النواة للمحاكم الأهلية في
مصر للفصل في المنازعات التجارية بين
الأهالي أو بينهم وبين الإفرنج أو الأجانب.
أما عن المحكمة الأهلية فقد شيدها محمد علي باشا لتكون محكمة
أهلية لحل النزاعات القضائية بين الأهالي والأجانب: حيث أراد محمد علي باشا
أن يلغي القضاء الشرعي ويحل بدلاً منه القضاء الفرنسي، ويتكون التخطيط
المعماري للمبني من مساحة مستطيلة كبيرة تقدر مساحتها بنحو عشرة آلاف متر
مربع، يحيط بها من الاتجاهات الأربعة سور خارجي، ويؤدي المدخل السابق إلى
فناء المبنى وقد ألحق به ثلاثة مبان؛ المبنى الرئيسي الواقع على يمين
الداخل يمثل قاعة المحكمة، وهي قاعة نصف دائرية، أما بقية المباني الموجودة
بفناء المحكمة فإنها تتكون من عدة حجرات وقاعات أخرى.
والمحكمة ومشتملاتها ملئ بمخلفات الورش والمحلات المحيطة بها من
القمامة والأتربة، وتعرضت مبانيها لحريق أتى على كثير من أسقف مبانيها،
وأبوابها ونوافذها تم نزعها، ويحاول بعض من تمرسوا على السطو على مقدرات
وممتلكات الشعب الاستيلاء على مساحة المحكمة مستفيدين من حالة الانفلات
الأمني بعد ثورة 25 يناير، فهل تتدخل الحكومة والمجلس العسكري لإنقاذها
والحفاظ عليها، فالمحكمة تعبّر عن صورة القضاء المصري في عهد محمد علي
باشا، وتأريخ جزء مهم من تاريخ مصر الحديث، ولذلك يمكن استغلال قاعة
المحكمة الرئيسية والمباني الملحقة والمساحة العامة للمحكمة بعد ترميمها في
عقد الندوات التثقيفية، وفي التطوير الحضاري للمنطقه