من طرف السيد / معارض
ضد
النيابة العامة
فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة والمحددة لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق
24/6/2008 .
الواقعات
تخلص الواقعات فى قيام المهندس / – مهندس التنظيم بحى – بتحرير محضر
إدعى فيه قيام المعارض بزيادة مسطح المبانى بالبدروم على مناطق الردود
الجانبية و الأمامية ، غير أنّ هذا الإدعاء هو محض إفتراء كما سيتبين من
دفاع المعارض .
الدفاع
أولاً بطلان الحكم المعارض فيه لخلوّّه من منطوقه
وذلك حيث أنّ الحكم المعارض فيه قد قضى فى منطوقه ما ننقله عنه
بحصر اللفظ :
(( حكمت المحكمة بتغريم كل المتهم………………………………….. جنيه
ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة و المصاريف )) .
لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ منطوق الحكم يراد به الجزء الذى قضى
به الحكم ، أى الجزء الذى يشتمل على قرار المحكمة فى الدعوى المطروحة
عليها ، ويجب أن يفصل المنطوق فى كل الطلبات التى قدمت للمحكمة من الخصوم
سواء فى الدعوى الجنائية أو فى الدعوى المدنية التابعة ، فيجب تحديد
العقوبة التى التى حكم بها ، فخلو الحكم من منطوقه يؤدى إلى بطلانه ولا
يكفى فى ذلك الإحالة إلى محضر الجلسة .
*شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، الدكتور عبد الؤوف مهدى ،طبعة نادى القضاة ، صفحة رقم 1435 .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :
(( خلو الحكم المستأنف من منطوقه يؤدى إلى بطلانه و فقدانه عنصراً من
مقومات وجوده قانوناً ولو أمكن إستخلاصه من أسباب الحكم إعتباراً بأنّ
منطوق الحكم هو الذى يتعلق به حق الخصوم بالنسبة لما قضى به و هو الذى
يكتسب حجية الشئ المقضى به و من ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحقه
البطلان كما لايرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد إستوفى منطوق الحكم
المستأنف لما هو مقرّر من أنّ الحكم المستأنف يجب أن يكون مستكملاً بذاته
شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأى
دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات )) .
*نقض جلسة 2 من فبراير لسنة 1989 ، طعن رقم 7930 لسنة 58 ق ، مشار إليه فى المرجع السابق
صفحةرقم 1435 .
لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ من القواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام قاعدة هامّّة وهى :
عدم الإضرار بالطاعن .
وذلك حيث أنّه تسود جميع طرق الطعن قاعدة عامة مفادها ألاّ يضار طاعن
بطعنه ، وقد ورد النص على هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالمعارضة فى المادة
401 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنّ (( يترتب على المعارضة
إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم
الغيابى ، ولا يجوز بأىّّة حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة
المرفوعة منه )) .
*المرجع السابق ، صفحة رقم 1455 .
وعلى ذلك إذا قدّّم طعن من المحكوم عليه فقط فإنّ المحكمة إمّّا أن
تلغى الحكم المطعون فيه وتحكم ببرائته ، أو تخفف الحكم عنه أو تؤيد الحكم
المطعون فيه .
*المرجع السابق صفحة رقم 1455 وما بعدها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه قد صدر باطلاً كمّا سلف و أن
بيّّنا ، ولا يمكن تأييده حيث لا أنّه يشتمل على عقوبة تـــُؤيّّد ، كما
أنّ تعديله والقضاء بمعاقبة المعارض فيه إضرار بالمعارض ، و مخالفة
للقاعدة المستقرّة فى طرق الطعن بالإحكام وهى أنّه لا يضار طاعن بطعنه .
ثانياً بطلان الحكم المعارض فيه لعدم تحديد العقوبة التكميلية
و ذلك حيث أنّ الثابت من الحكم المعارض فيه أنّه لم يحدد العقوبة التكميلية على وجه التحديد ، وذلك حيث أنّه قد قضى فى منطوقه
(( ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة ))
وترتيباً على ذلك فإنّه يتضح بجلاء عدم تحديد الحكم المعارض فيه لتلك
العقوبة حيث أنّه لم يحدد مقدار مثلى قيمة الأعمال ، وذلك على خلاف الثابت
فقهاً و قضاءاً وهو أنّ الحكم يجب أن يحدّّد العقوبة و لايغنى عن ذلك
تحديدها بالأوراق إذ أنّ الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته
ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأىّ دليل غير
مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات ، وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :
(( لمّّا كان البيّّن من الحكم الإبتدائى المؤيّّد بالحكم المطعون فيه
أنّه قضى بحبس المتهم و تغريمه سبعمائة جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التى
أوقعها عليه فإنّه بذلك يكون قد جهل العقوبة التى قضى بها على الطاعن مما
يعيبه بالقصور و يوجب نقضه ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد
بيّّن مدة العقوبة طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها و يتعين أن يكون الحكم
منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله أىّّ
بيان خارج عنه )) .
*نقض جلسة 31/11/1982 ، طعن رقم 4314 لسنة 51 ق ، مجموعة أحكام النقض
، س 33 ، صفحة رقم 121 ، مشار إليه فى المرجع السابق صفحة رقم 1435 .
ثالثاً إنتهاء مكتب خبراء وزارة العدل فى تقريره إلى عدم مخالفة المعارض و مطابقة المبانى محل المخالفة للترخيص الرقيم لسنة
وذلك حيث أنّ الحكم الصادر بجلسة 21/8/2007 من المحكمة الموقرة بهيئة
مغايرة قد قضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليعهد بدوره
لأحد الخبراء بالإطلاع على ملف الجنحة وما به من مستندات و ما عسى أن
يقدّّمه المعارض منها و الإنتقال إلى العين محل المخالفة المدعى بها
لمعايتنها على الطبيعة لبيان عمّّ إذا كان هناك مخالفات بتعديل فى مبانى
العين من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات و ماهيتها ومساحتها
وتاريخ إقامتها و القائم بها و تكلفتها ، وبالجملة تحقيق كافة عناصر
الدعوى .
وتنفيذاً لهذا الحكم فقد عهدت مصلحة خبراء وزارة العدل إلى السيدة الخبيرة المهندسة / مباشرة المأمورية .
وقد إنتهت السيدة الخبيرة فى البحث و النتيجة النهائية إلى ما هو آت
(( من المعاينة على الطبيعة تبيّّن أنّ :
البدروم بكامل مسطح الأرض وهو مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص الرقيم لسنة حى .
وارد بمحضر الشرطة رقم لسنة إدارى بمعاينة مندوب الشرطة أنّ قطعة الأرض
موضوع الإتهام هى أرض فضاء حتى تاريخه و ليس لها أسوار ولا يوجد بها ثمة
مبان أو أعمال و ذلك بتاريخ 26/8/2007 .
وارد بصورة ترخيص التعديل لعقار الإتهام رقم لسنة حى بمعاينة مهندس الحى
وهو ذات المهندس المحرّر لمحضر المخالفة محل الإتهام أنّ المتهم لم يشرع
فى أعمال البناء )) .
كما ثبت من المعاينة أنّ :
(( العقار هيكلى الإنشاء مكون من بدروم و أرضى ودورين متكررين
الدور الثانى بدون سقف و حوائط .
العقار بدون تشطيب ولا يوجد به أعمال نجارة .
بمعاينة البدروم وجد مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص رقم لسنة .
أرضيات البدروم صبة خرسانية و الحوائط طوب أحمر )) .
وهو ما يثبت أنّ المبنى محل المخالفة لا زال تحت الإنشاء و من ثم فلا محل لإرتكاب المعارض للمخالفة أصلاً .
رابعاً كيدية وتلفيق الإتهام
و ذلك ثابت من عدة أوجه ، وهو ما نبيّّنه على الوجه الآتى :
أولاً : ثابت بالترخيص الرقيم لسنة قيام
المهندس / بمعاينة الأرض محل المخالفة وإثباته أن ّ المعارض لم يشرع فى
الأعمال ، و المهندس / هو ذاته محرر محضر المخالفة ، كما أثبتت ذلك السيدة
الخبيرة .
ثانياً :ثابت من معاينة السيدة المهندسة الخبيرة أنّ العقار محل المخالفة
لا زال تحت الإنشاء حيث أنّه لا توجد به أعمال نجارة ولا تشطيبات ولا زال
طوب أحمر لا توجد به أعمال محارة .
ثالثاً : ثابت من المحضر الرقيم لسنة إدارى أنّه
(( قطعة الأرض فضاء تماماً و لا توجد بها أسوار و لا يوجد بها ثمة مبان أو أعمال وعليه فقد صار إثبات ذلك )) .
من أجل ذلك
نلتمس :
الحكم بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدّّداً ببراء المعارض .
و الله غالب على أمره …
المدافع عن المعارض
المحامي
ضد
النيابة العامة
فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة والمحددة لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق
24/6/2008 .
الواقعات
تخلص الواقعات فى قيام المهندس / – مهندس التنظيم بحى – بتحرير محضر
إدعى فيه قيام المعارض بزيادة مسطح المبانى بالبدروم على مناطق الردود
الجانبية و الأمامية ، غير أنّ هذا الإدعاء هو محض إفتراء كما سيتبين من
دفاع المعارض .
الدفاع
أولاً بطلان الحكم المعارض فيه لخلوّّه من منطوقه
وذلك حيث أنّ الحكم المعارض فيه قد قضى فى منطوقه ما ننقله عنه
بحصر اللفظ :
(( حكمت المحكمة بتغريم كل المتهم………………………………….. جنيه
ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة و المصاريف )) .
لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ منطوق الحكم يراد به الجزء الذى قضى
به الحكم ، أى الجزء الذى يشتمل على قرار المحكمة فى الدعوى المطروحة
عليها ، ويجب أن يفصل المنطوق فى كل الطلبات التى قدمت للمحكمة من الخصوم
سواء فى الدعوى الجنائية أو فى الدعوى المدنية التابعة ، فيجب تحديد
العقوبة التى التى حكم بها ، فخلو الحكم من منطوقه يؤدى إلى بطلانه ولا
يكفى فى ذلك الإحالة إلى محضر الجلسة .
*شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، الدكتور عبد الؤوف مهدى ،طبعة نادى القضاة ، صفحة رقم 1435 .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :
(( خلو الحكم المستأنف من منطوقه يؤدى إلى بطلانه و فقدانه عنصراً من
مقومات وجوده قانوناً ولو أمكن إستخلاصه من أسباب الحكم إعتباراً بأنّ
منطوق الحكم هو الذى يتعلق به حق الخصوم بالنسبة لما قضى به و هو الذى
يكتسب حجية الشئ المقضى به و من ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحقه
البطلان كما لايرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد إستوفى منطوق الحكم
المستأنف لما هو مقرّر من أنّ الحكم المستأنف يجب أن يكون مستكملاً بذاته
شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأى
دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات )) .
*نقض جلسة 2 من فبراير لسنة 1989 ، طعن رقم 7930 لسنة 58 ق ، مشار إليه فى المرجع السابق
صفحةرقم 1435 .
لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ من القواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام قاعدة هامّّة وهى :
عدم الإضرار بالطاعن .
وذلك حيث أنّه تسود جميع طرق الطعن قاعدة عامة مفادها ألاّ يضار طاعن
بطعنه ، وقد ورد النص على هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالمعارضة فى المادة
401 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنّ (( يترتب على المعارضة
إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم
الغيابى ، ولا يجوز بأىّّة حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة
المرفوعة منه )) .
*المرجع السابق ، صفحة رقم 1455 .
وعلى ذلك إذا قدّّم طعن من المحكوم عليه فقط فإنّ المحكمة إمّّا أن
تلغى الحكم المطعون فيه وتحكم ببرائته ، أو تخفف الحكم عنه أو تؤيد الحكم
المطعون فيه .
*المرجع السابق صفحة رقم 1455 وما بعدها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه قد صدر باطلاً كمّا سلف و أن
بيّّنا ، ولا يمكن تأييده حيث لا أنّه يشتمل على عقوبة تـــُؤيّّد ، كما
أنّ تعديله والقضاء بمعاقبة المعارض فيه إضرار بالمعارض ، و مخالفة
للقاعدة المستقرّة فى طرق الطعن بالإحكام وهى أنّه لا يضار طاعن بطعنه .
ثانياً بطلان الحكم المعارض فيه لعدم تحديد العقوبة التكميلية
و ذلك حيث أنّ الثابت من الحكم المعارض فيه أنّه لم يحدد العقوبة التكميلية على وجه التحديد ، وذلك حيث أنّه قد قضى فى منطوقه
(( ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة ))
وترتيباً على ذلك فإنّه يتضح بجلاء عدم تحديد الحكم المعارض فيه لتلك
العقوبة حيث أنّه لم يحدد مقدار مثلى قيمة الأعمال ، وذلك على خلاف الثابت
فقهاً و قضاءاً وهو أنّ الحكم يجب أن يحدّّد العقوبة و لايغنى عن ذلك
تحديدها بالأوراق إذ أنّ الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته
ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأىّ دليل غير
مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات ، وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :
(( لمّّا كان البيّّن من الحكم الإبتدائى المؤيّّد بالحكم المطعون فيه
أنّه قضى بحبس المتهم و تغريمه سبعمائة جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التى
أوقعها عليه فإنّه بذلك يكون قد جهل العقوبة التى قضى بها على الطاعن مما
يعيبه بالقصور و يوجب نقضه ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد
بيّّن مدة العقوبة طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها و يتعين أن يكون الحكم
منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله أىّّ
بيان خارج عنه )) .
*نقض جلسة 31/11/1982 ، طعن رقم 4314 لسنة 51 ق ، مجموعة أحكام النقض
، س 33 ، صفحة رقم 121 ، مشار إليه فى المرجع السابق صفحة رقم 1435 .
ثالثاً إنتهاء مكتب خبراء وزارة العدل فى تقريره إلى عدم مخالفة المعارض و مطابقة المبانى محل المخالفة للترخيص الرقيم لسنة
وذلك حيث أنّ الحكم الصادر بجلسة 21/8/2007 من المحكمة الموقرة بهيئة
مغايرة قد قضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليعهد بدوره
لأحد الخبراء بالإطلاع على ملف الجنحة وما به من مستندات و ما عسى أن
يقدّّمه المعارض منها و الإنتقال إلى العين محل المخالفة المدعى بها
لمعايتنها على الطبيعة لبيان عمّّ إذا كان هناك مخالفات بتعديل فى مبانى
العين من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات و ماهيتها ومساحتها
وتاريخ إقامتها و القائم بها و تكلفتها ، وبالجملة تحقيق كافة عناصر
الدعوى .
وتنفيذاً لهذا الحكم فقد عهدت مصلحة خبراء وزارة العدل إلى السيدة الخبيرة المهندسة / مباشرة المأمورية .
وقد إنتهت السيدة الخبيرة فى البحث و النتيجة النهائية إلى ما هو آت
(( من المعاينة على الطبيعة تبيّّن أنّ :
البدروم بكامل مسطح الأرض وهو مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص الرقيم لسنة حى .
وارد بمحضر الشرطة رقم لسنة إدارى بمعاينة مندوب الشرطة أنّ قطعة الأرض
موضوع الإتهام هى أرض فضاء حتى تاريخه و ليس لها أسوار ولا يوجد بها ثمة
مبان أو أعمال و ذلك بتاريخ 26/8/2007 .
وارد بصورة ترخيص التعديل لعقار الإتهام رقم لسنة حى بمعاينة مهندس الحى
وهو ذات المهندس المحرّر لمحضر المخالفة محل الإتهام أنّ المتهم لم يشرع
فى أعمال البناء )) .
كما ثبت من المعاينة أنّ :
(( العقار هيكلى الإنشاء مكون من بدروم و أرضى ودورين متكررين
الدور الثانى بدون سقف و حوائط .
العقار بدون تشطيب ولا يوجد به أعمال نجارة .
بمعاينة البدروم وجد مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص رقم لسنة .
أرضيات البدروم صبة خرسانية و الحوائط طوب أحمر )) .
وهو ما يثبت أنّ المبنى محل المخالفة لا زال تحت الإنشاء و من ثم فلا محل لإرتكاب المعارض للمخالفة أصلاً .
رابعاً كيدية وتلفيق الإتهام
و ذلك ثابت من عدة أوجه ، وهو ما نبيّّنه على الوجه الآتى :
أولاً : ثابت بالترخيص الرقيم لسنة قيام
المهندس / بمعاينة الأرض محل المخالفة وإثباته أن ّ المعارض لم يشرع فى
الأعمال ، و المهندس / هو ذاته محرر محضر المخالفة ، كما أثبتت ذلك السيدة
الخبيرة .
ثانياً :ثابت من معاينة السيدة المهندسة الخبيرة أنّ العقار محل المخالفة
لا زال تحت الإنشاء حيث أنّه لا توجد به أعمال نجارة ولا تشطيبات ولا زال
طوب أحمر لا توجد به أعمال محارة .
ثالثاً : ثابت من المحضر الرقيم لسنة إدارى أنّه
(( قطعة الأرض فضاء تماماً و لا توجد بها أسوار و لا يوجد بها ثمة مبان أو أعمال وعليه فقد صار إثبات ذلك )) .
من أجل ذلك
نلتمس :
الحكم بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدّّداً ببراء المعارض .
و الله غالب على أمره …
المدافع عن المعارض
المحامي