من طرف 
وكيلا عن شوقى عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق بالدقهلية والمرشح
لانتخابات مجلس الشعب بدائرة دكرنس بطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم
1593 لسنة 34 ق من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة باستبعاد اعضاء الحزب
الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات المجالس النيابيه .
حيث استند عمر هريدى المحامى ووكيل
الطاعن على أن الإعلان الدستورى فى مادته 62 منح جميع المصريين حق مباشرة
الحقوق السياسية وفقا للقانون المنظم لذلك،مشيرا إلى أن قانون مباشرة
الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص - ضمن شروطه للترشيح
- على منع الترشيح للإنتخابات البرلمانية إلا لمن صدر بشأنه حكم جنائى فى
جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وأضاف هريدى إلى أن الطاعن تتوافر فيه
جميع شروط الترشيح وأن ما استند إليه الحكم من أن المحكمة الإدارية العليا
قضت بحل الحزب الوطنى مردود عليه بأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن
فى أسبابه استبعاد أى من أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية
لذلك فإن الحكم المطعون عليه شابهه القصور فى الأسباب والعوار الذى ينحدر
به إلى حد الإنعدام فيما قضى به من استبعاد من يثبت انتمائه للحزب الوطنى
فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها عند تغيير كلمة الإنتماء التى تحاسب
على الهوى الشخصى والميول.
كما حددت دائرة فحص الطعون بالدائرة
الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس
مجلس الدولة جلسة بعد غد الاثنين لنظر الطعن .