قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بقبول الدعوى المقامة من 10 مرشحين ممن استبعدهم الحزب الوطنى من قوائم ترشيحاته فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عطا حنضل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين جمال محمد احمد ومحمد عنان وأحمد غنيم ومحمد شفيق ومحمد فهيم وبحضور المستشار ياسر محمود الصغير مفوض الدولة.
قررت المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن قبول أوراق ترشيح كلا من أحمد عبد الستار خضر، عمال بنها، واللواء سيد عزب، عمال، كفر شكر، بالإضافة إلى زينب غنام، عمال، ومنى عطية، عمال، كوتة المرأة، وأبو سريع إمام، عمال طوخ، ومحمود معروف، عمال طوخ، وإبراهيم نصار، عمال طوخ، وزينب عثمان، عمال بنها، وعاطف حسين عبد الواحد، عمال قسم ثان شبرا الخيمة، وسيد عزب، فئات طوخ.
كما قضت المحكمة بقبول طعن المرشحة مريم حليم ميخائيل، مقعد كوتة المرأة، عمال عن حزب الأحرار، وإدراجها فى كشوف المرشحين بعد أن فوجئت بعدم ورود اسمها فى قوائم المرشحين النهائية، رغم قبول أوراقها من لجنة الانتخابات وحصولها على إيصال يفيد بذلك.