من طرف 
أصدر نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان، بيانا صباح
اليوم
أكد فيه إصرار جموع القضاة علي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة
وعمليات تصويت المصريين سواء داخل مصر أو خارجها ورفض أي تعديل دستوري
يحول دون إشراف القضاة علي كافة عمليات تصويت المصريين بالخارج.
وكان
نص البيان الذي أصدره النادي توضيحا لما تم في جمعيته العمومية الطارئة
التي عقدها أمس لمناقشة التطورات الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات،
وقال قضاة المنيا في نص البيان أنه: "نظرا لما تمر به مصرنا الحبيبة من
ظروف غاية في الصعوبة وتحيط طريقها غيوم كثيفة، ونظرا لإجراء الانتخابات
البرلمانية في هذا الوقت العصيب، فقد تذكر القضاة المجتمعون في جمعيتهم
العمومية المنعقدة يوم أمس الجمعة أنه سبق إجراء الانتخابات البرلمانية
عامي 2000 و2005 تحت إشراف قضائي كامل؟، وقد أسفرت هذه الانتخابات عن سقوط
رموز النظام السابق فضاق ذرعا بهذا الإشراف مما دعاه لتعديل المادة 88 من
الدستور لإقصاء القضاة عن الإشراف علي هذه الانتخابات وأجري انتخابات عام
2010 دون إشراف القضاة علي عملية الاقتراع وقصر دورهم علي عملية الفرز
فتمكن النظام من تزويرها، وحرصا من القضاة علي إتمام العملية الانتخابية
هذا العام علي الوجه الذي تنشده الأمة فقد انتهت الجمعية في اجتماعها
بالتوصيات التالية:
أولا : التأكيد علي إصرار القضاة علي الإشراف علي الانتخابات بكافة مراحلها قياما بواجبهم الوطني تجاه أمتهم التي أولتهم ثقتها.
ثانيا
: التأكيد علي مسئولية المجلس العسكري عن تأمين اللجان الانتخابية تأمينا
كافيا وفعالا حتي يتمكن القضاة من أداء دورهم الوطني المنوط بهم ومسئوليته
عن سلامتهم والناخبين حتي تتم العملية الانتخابية علي الوجه الذي ترتضيه
الأمة ويحقق آمالها.
ثالثا: مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بأن
تبادر بالإعلان عن الخطة المعدة لتأمين اللجان الانتخابية والقضاة القائمين
بالإشراف عليها وانتقالاتهم وإصدار الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية.
رابعا: التأكيد علي ضرورة إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج
تحت إشراف القضاة إعمالا لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري مع رفض إجراء
أي تعديل دستوري يحول دون ذلك، وإعلان عدم مسئولية القضاة عن نتائج هذه
الانتخابات ما لم تتم تحت إشرافهم الكامل.
خامسا: تشكيل لجنة من
نادي قضاة المنيا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظة وتلقي أية
إخطارات أو بلاغات بشأنها ودعوة أندية القضاة بالأقاليم لتشكيل لجان مماثلة
وكذا دعوة نادي قضاة مصر لتشكيل لجنة عامة للتواصل مع تلك اللجان.