من طرف للتذكره فكان هذا مايدور بحال القضاه بالنظام السابق ولم نأتي من عنديتنا مايحرف او يزيد ولكن للتذكره عما كان زمن النظام البائد ومانراه اليوم . دعونا نسترجع زمن 2006 بعد انتخابات 2005 التي احدثت ضجه علي الساحه القضائيه والسياسيه عند توجيه تزوير الانتخابات لهم :
أسند المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس
القضاء الأعلي بصفته رئيس محكمة النقض، إلي المستشارين المحالين إلي
التحقيق بالمحكمة، ناجي دربالة ويحيي جلال وعاصم عبدالجبار نواب رئيس محكمة
النقض، أنهم يشتغلون بالسياسة، ويبدون رأيهم في الأمور العامة من خلال
وسائل الإعلام والظهور في الفضائيات لنسبهم تزوير الانتخابات لمسؤولي
الدولة وبعض رجال القضاء، وتعييب بعض القوانين وبعض مواد الدستور والتطاول
علي السلطتين التشريعية والتنفيذية ورجالهما.
ونسب إلي المستشار
يحيي جلال القول: «منذ ٥٠ عاماً ينسب إلينا انتخابات مزورة لم نشارك فيها»،
«لا توجد قواعد للندب والإعارات»، «ونطالب بأن تكون عضوية مجلس القضاء
الأعلي بالانتخاب».
ونسب إلي المستشار عاصم عبدالجبار القول في «المصري
اليوم»: يجب تقديم التحية للمستشارة نهي الزيني، لأن شهادتها قاطعة علي
تزوير الانتخابات، وإن الذين استدعوني للتحقيق لم يراعوا الإجراءات
القانونية.
ونسب إلي المستشار ناجي دربالة: إن مجلس القضاء
الأعلي ليست له سلطة علي القضاة، ولا يستطيع أن يفرض عليهم شيئا، وأنه مجرد
هيئة تنظيمية لشؤون القضاة، بالإضافة إلي اشتراكه فيما يسمي لجنة نادي
القضاة لتقييم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.
وشملت قائمة
الاتهامات - تلقت «المصري اليوم» نسخة منها - أكثر من ٥٠ اتهاماً
للمستشارين الثلاثة، تم تصنيفها إلي شكاوي القضاة الرافضة للتجاوزات
والظهور في الفضائيات، والآراء المنشورة لرجال الصحافة والإعلام والكتّاب
والتي تستنكر تجاوزات هؤلاء القضاة وغيرهم من المتحدثين إلي وسائل الإعلام
والفضائيات.
وتضمنت شكاوي القضاة الرافضة للتجاوزات والظهور في
الفضائيات، بلاغ رؤساء استئناف الجمهورية باعتبارهم يمثلون ما يربو علي
ثلاثة آلاف مستشار بمحاكم استئناف الجمهورية الثماني، والذي يطلب سرعة
التحقيق مع المتجاوزين درءاً للفتن ونأياً عن تعريض سلامة الوطن للخطر،
وبلاغ المستشار أحمد مندور حسن لرئيس مجلس القضاء الأعلي ضد ما أسماه تنظيم
«الخضيري - مكي - زكريا» عن تطاولهم بالاتهام ضد رئيس مجلس القضاء الأعلي
وظهورهم
في القنوات الفضائية معينين أنفسهم أوصياء علي القضاة والأمة، وبأنهم
حاملو مشاعل النور لأمتهم، ويخرجونها من الضلال إلي الهداية، ومن
الديكتاتورية إلي الديمقراطية، وهم في الحقيقة يقودون أمتهم إلي يأس وظلمات
لا يعلم مداها إلا الله، وبيان مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة الذي يستنكر
سلوك القلة من رجال القضاء اللاهثة وراء حب الظهور بالقنوات الفضائية
والصحف الصفراء علي حساب سمعة رجال القضاء.
واللافت أن خليفة
استند في قائمة اتهاماته للمستشارين الثلاثة إلي شكاوي وآراء لقضاة أدلوا
بها لـ«الصحف والفضائيات»، دون أن يتعرضوا لأي مساءلة أو يحالوا إلي
التحقيق بسبب تحدثهم في وسائل الإعلام أسوة بما حدث مع الثلاثة المحالين،
منها مقال المستشار محمد مجدي مرجان عن سلوكيات نادي القضاة واشتغاله
بالسياسة،
ومقال رئيس المحكمة خالد محمد القاضي في صحيفة «الأخبار»
يوم ١٧/٥/٢٠٠٥، والذي أكد فيه أن مجلس القضاء الأعلي هو الذي يستقل بشؤون
القضاة، وأما النادي فهو منبر منتخب للتعبير عما يحقق آمال القضاة في توفير
جميع الإمكانات التي تعينهم علي أداء رسالتهم، ومقال المستشار علي فاضل
حسن في «الأهرام» يوم ٢٣/١/٢٠٠٦ والذي استنكر فيه الهجوم علي النائب العام،
ومقال المستشار فاروق درويش عضو مجلس إدارة النادي،
في «الأخبار»
يوم ١٢/٥/٢٠٠٥ الذي رفض فيه الخروج علي مبادئ وتقاليد القضاة الراسخة،
ويرفض تصريحات القضاة لوسائل الإعلام المغرضة، ومقال المستشار الدكتور محمد
مجدي مرجان في «الأهرام» يوم ٢٢/٦/٢٠٠٥ تحت عنوان «القانون والقاضي.. الحق
والعدل» والذي هاجم فيه القضاة الذين اتهموا زملاءهم أو شككوا فيهم أثناء
الانتخابات البرلمانية، والحديث الصحفي لنفس المستشار في «الأهرام» يوم
١/٣/٢٠٠٦
والذي اعترض فيه علي توجه نادي القضاة إلي العمل السياسي
والحديث عن صياغة القوانين، وما جاء علي لسان المستشار عبدالكريم حسن رئيس
الاستئناف، في جريدة «المصري اليوم»، حينما رفض كل أفعال القضاة
الإصلاحيين، مؤكدًا عزوف شيوخ القضاة عن المشاركة في اجتماعات النادي بسبب
ذلك، وأخيراً كلمة المستشار زكريا شلش رئيس الاستئناف، في «الأخبار» يوم
٢٥/٣/٢٠٠٦ والتي نفي فيها أن مشروع نادي القضاة بتعديل سلطتهم القضائية
يعبر عن رأي غالبيتهم.
وركزت قائمة الاتهامات الموجهة ضد
المحالين الثلاثة علي عدد من الشكاوي وبلاغات القضاة الرافضين لممارسات
قيادات النادي، منها شكوي رئيس المحكمة علي إبراهيم عمارة إلي مجلس القضاء
الأعلي ورئيسه ضد تجاوزات النادي، وحديثه في السياسة وظهور البعض في
الفضائيات،
وبلاغ المستشار أحمد مندور المرسل إلي رئيس مجلس القضاء
ضد سلوكيات النادي وتطاول بعض قياداته علي زملائهم واتهامهم بالتزوير،
وبيان مستشاري محكمة استئاف المنصورة في جمعيتهم العمومية الرافض لربط
الإشراف علي الانتخابات بإصدار قانون السلطة القضائية، وكذلك بيان بعض
مستشاري محكمة استئناف الإسكندرية وبعض أعضاء نادي القضاة فيها والذي
يستنكر ربط الإشراف القضائي علي الانتخابات بمطالب القضاة.
كما
تضمنت القائمة بلاغ المستشار حازم كمال لرئيس محكمة النقض ضد من أسماهم
«رهط قليلون» افتعلوا هزة في قضاء مصر الشامخ وظهروا في الفضائيات التي
تميل إلي الخراب والفتنة، وبرقية المستشار عبدالمحسن عبدالغفار رئيس استئاف
بمحكمة استئناف الإسكندرية والتي يدعوا فيها لمجلس القضاء الأعلي بالتوفيق
في مواجهة المتجاوزين من القضاة الذين
وصفهم بأهل الإفك والضلال،
ومذكرة المستشارين أحمد محمد السعيد بدوي ومصطفي عسقلاني وخالد عبدالهادي
الزناتي وأيمن سويدان رؤساء المحاكم والقضاة بالمحاكم الابتدائية، والمرسلة
إلي رئيس مجلس القضاة يوم ١٦/٥/٢٠٠٥، والتي أكدوا فيها أن جمعية نادي
القضاة يوم ١٣/٥/٢٠٠٥ كان بها أعداد كبيرة من أشخاص لا ينتمون إلي قضاة
مصر، وبلاغا آخر من ٦ قضاة وأعضاء نيابة عن جمعية نادي القضاة بذات
المضمون، وبلاغ المستشار يسري عبداللاه عبدالكريم رئيس محكمة المنصورة
الابتدائية والذي أكد فيه أن ما حدث في جمعية نادي القضاة لا يعبر إلا عن
رأي قلة من جموع القضاة.
وشملت القائمة مذكرة المستشار زكريا
محيي الدين شلش، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بخصوص جمعية نادي القضاة
والتي أكد فيها وجود أشخاص كانوا يقاطعونه في إبداء رأيه بصورة متعمدة
وبصوت مرتفع عندما كان يدلي برأيه في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
الخاص بالنادي،
وشكوي المستشار نبيل إبراهيم إسماعيل في الرسالة
المرسلة منه باعتباره ممثلاً لمستشاري محكمة استئاف الإسكندرية، إلي رئيس
مجلس القضاء الأعلي والذين استنكروا فيها منع إدارة الجمعية العمومية
للنادي لبعض القضاة من مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية ومقاطعتهم لمن
يبدي رأياً مخالفاً لرأي النادي، وما جاء بتوصيات الجمعية العمومية
الطارئة لمستشاري محكمة الاستئناف بالإسكندرية يوم ٢٩/٣/٢٠٠٦ منها استنكار
تحدث بعض القضاة عن مجلس القضاء الأعلي بالإساءة عبر الفضائيات والصحف،
وأخيراً البيان الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بتاريخ ٢ أبريل
الجاري، والذي رفض قيام بعض القضاة باتهام زملائهم بالتزوير وأكد هيمنة
مجلس القضاء الأعلي علي شؤون القضاء.
واستعانت قائمة الاتهامات
بآراء ومقالات عدد من رجال السياسة والقانون وحقوق الإنسان والصحفيين، منها
مقالان للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في صحيفتي «الأهرام» بتاريخ
٢١/١٢/٢٠٠٥ و«الأخبار» في ٧/١/٢٠٠٦ عاب فيهما بعض القضاة علي اتهامهم
لزملائهم بالتزوير في الانتخابات، واستنكر تهديد النادي باللجوء إلي محكمة
دولية، مما يخدش هيبة مؤسسة القضاء، ومقال رئيس تحرير «الأهرام» يوم
٢٤/١٢/٢٠٠٥ ومطالبته باتخاذ موقف مع مستخدمي الصحافة للتشهير - قاصداً
القضاة - ومقال رئيس مجلس إدارة «الجمهورية» تحت عنوان «حضرات السادة
القضاة» يوم ٣١/١٢/٢٠٠٥ استنكر فيه الاتهام الموجه لبعض القضاة بتزوير
الانتخابات.
كما استعانت بتصريح رئيس مجلس الشعب لـ«الأهرام»
بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٥ بأن العمل السياسي ليس من اختصاص القضاة دعماً
لاستقلالهم، وحديث الدكتور نبيل لوقا بباوي أستاذ القانون الجنائي
لـ«الأهرام» يوم ١٥/١٢/٢٠٠٥ والذي اعترض فيه علي اشتغال نادي القضاة
بالسياسة، ومقال الدكتور عبدالعظيم رمضان في «الوفد» يوم ١٩/١٢/٢٠٠٥ والذي
تحدث فيه عن اختراق الإخوان المسلمين للقضاء المصري، ومقال الدكتور وحيد
عبدالمجيد في
«روزاليوسف» بتاريخ ١/١٢/٢٠٠٥، تحت عنوان «قضاة
وإخوان» وإشارته إلي أن أحد رجال القضاء، ملمحاً للخضيري - لم يرد علي سؤال
له عن سبب تجاوز الإخوان بالانتخابات، ومقال سمير رجب في «الجمهورية» يوم
١٧/٥/٢٠٠٥ والذي استنكر فيه تجاوزات بعض القضاة، ووصفهم بأنهم أعضاء في
جماعات «شاذة» تريد فرض سيطرتها علي الأغلبية بصوتها العالي وتوجيه الشتائم
والسباب، وأخيراً ما نشر في «الأهرام» يوم ٣١/٣/٢٠٠٦ تحت عنوان «رجال
القضاء يعتبرون الاجتماع بالمنظمة الأمريكية إساءة ويضعهم في دائرة
الشكوك».
أسند المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس
القضاء الأعلي بصفته رئيس محكمة النقض، إلي المستشارين المحالين إلي
التحقيق بالمحكمة، ناجي دربالة ويحيي جلال وعاصم عبدالجبار نواب رئيس محكمة
النقض، أنهم يشتغلون بالسياسة، ويبدون رأيهم في الأمور العامة من خلال
وسائل الإعلام والظهور في الفضائيات لنسبهم تزوير الانتخابات لمسؤولي
الدولة وبعض رجال القضاء، وتعييب بعض القوانين وبعض مواد الدستور والتطاول
علي السلطتين التشريعية والتنفيذية ورجالهما.
ونسب إلي المستشار
يحيي جلال القول: «منذ ٥٠ عاماً ينسب إلينا انتخابات مزورة لم نشارك فيها»،
«لا توجد قواعد للندب والإعارات»، «ونطالب بأن تكون عضوية مجلس القضاء
الأعلي بالانتخاب».
ونسب إلي المستشار عاصم عبدالجبار القول في «المصري
اليوم»: يجب تقديم التحية للمستشارة نهي الزيني، لأن شهادتها قاطعة علي
تزوير الانتخابات، وإن الذين استدعوني للتحقيق لم يراعوا الإجراءات
القانونية.
ونسب إلي المستشار ناجي دربالة: إن مجلس القضاء
الأعلي ليست له سلطة علي القضاة، ولا يستطيع أن يفرض عليهم شيئا، وأنه مجرد
هيئة تنظيمية لشؤون القضاة، بالإضافة إلي اشتراكه فيما يسمي لجنة نادي
القضاة لتقييم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.
وشملت قائمة
الاتهامات - تلقت «المصري اليوم» نسخة منها - أكثر من ٥٠ اتهاماً
للمستشارين الثلاثة، تم تصنيفها إلي شكاوي القضاة الرافضة للتجاوزات
والظهور في الفضائيات، والآراء المنشورة لرجال الصحافة والإعلام والكتّاب
والتي تستنكر تجاوزات هؤلاء القضاة وغيرهم من المتحدثين إلي وسائل الإعلام
والفضائيات.
وتضمنت شكاوي القضاة الرافضة للتجاوزات والظهور في
الفضائيات، بلاغ رؤساء استئناف الجمهورية باعتبارهم يمثلون ما يربو علي
ثلاثة آلاف مستشار بمحاكم استئناف الجمهورية الثماني، والذي يطلب سرعة
التحقيق مع المتجاوزين درءاً للفتن ونأياً عن تعريض سلامة الوطن للخطر،
وبلاغ المستشار أحمد مندور حسن لرئيس مجلس القضاء الأعلي ضد ما أسماه تنظيم
«الخضيري - مكي - زكريا» عن تطاولهم بالاتهام ضد رئيس مجلس القضاء الأعلي
وظهورهم
في القنوات الفضائية معينين أنفسهم أوصياء علي القضاة والأمة، وبأنهم
حاملو مشاعل النور لأمتهم، ويخرجونها من الضلال إلي الهداية، ومن
الديكتاتورية إلي الديمقراطية، وهم في الحقيقة يقودون أمتهم إلي يأس وظلمات
لا يعلم مداها إلا الله، وبيان مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة الذي يستنكر
سلوك القلة من رجال القضاء اللاهثة وراء حب الظهور بالقنوات الفضائية
والصحف الصفراء علي حساب سمعة رجال القضاء.
واللافت أن خليفة
استند في قائمة اتهاماته للمستشارين الثلاثة إلي شكاوي وآراء لقضاة أدلوا
بها لـ«الصحف والفضائيات»، دون أن يتعرضوا لأي مساءلة أو يحالوا إلي
التحقيق بسبب تحدثهم في وسائل الإعلام أسوة بما حدث مع الثلاثة المحالين،
منها مقال المستشار محمد مجدي مرجان عن سلوكيات نادي القضاة واشتغاله
بالسياسة،
ومقال رئيس المحكمة خالد محمد القاضي في صحيفة «الأخبار»
يوم ١٧/٥/٢٠٠٥، والذي أكد فيه أن مجلس القضاء الأعلي هو الذي يستقل بشؤون
القضاة، وأما النادي فهو منبر منتخب للتعبير عما يحقق آمال القضاة في توفير
جميع الإمكانات التي تعينهم علي أداء رسالتهم، ومقال المستشار علي فاضل
حسن في «الأهرام» يوم ٢٣/١/٢٠٠٦ والذي استنكر فيه الهجوم علي النائب العام،
ومقال المستشار فاروق درويش عضو مجلس إدارة النادي،
في «الأخبار»
يوم ١٢/٥/٢٠٠٥ الذي رفض فيه الخروج علي مبادئ وتقاليد القضاة الراسخة،
ويرفض تصريحات القضاة لوسائل الإعلام المغرضة، ومقال المستشار الدكتور محمد
مجدي مرجان في «الأهرام» يوم ٢٢/٦/٢٠٠٥ تحت عنوان «القانون والقاضي.. الحق
والعدل» والذي هاجم فيه القضاة الذين اتهموا زملاءهم أو شككوا فيهم أثناء
الانتخابات البرلمانية، والحديث الصحفي لنفس المستشار في «الأهرام» يوم
١/٣/٢٠٠٦
والذي اعترض فيه علي توجه نادي القضاة إلي العمل السياسي
والحديث عن صياغة القوانين، وما جاء علي لسان المستشار عبدالكريم حسن رئيس
الاستئناف، في جريدة «المصري اليوم»، حينما رفض كل أفعال القضاة
الإصلاحيين، مؤكدًا عزوف شيوخ القضاة عن المشاركة في اجتماعات النادي بسبب
ذلك، وأخيراً كلمة المستشار زكريا شلش رئيس الاستئناف، في «الأخبار» يوم
٢٥/٣/٢٠٠٦ والتي نفي فيها أن مشروع نادي القضاة بتعديل سلطتهم القضائية
يعبر عن رأي غالبيتهم.
وركزت قائمة الاتهامات الموجهة ضد
المحالين الثلاثة علي عدد من الشكاوي وبلاغات القضاة الرافضين لممارسات
قيادات النادي، منها شكوي رئيس المحكمة علي إبراهيم عمارة إلي مجلس القضاء
الأعلي ورئيسه ضد تجاوزات النادي، وحديثه في السياسة وظهور البعض في
الفضائيات،
وبلاغ المستشار أحمد مندور المرسل إلي رئيس مجلس القضاء
ضد سلوكيات النادي وتطاول بعض قياداته علي زملائهم واتهامهم بالتزوير،
وبيان مستشاري محكمة استئاف المنصورة في جمعيتهم العمومية الرافض لربط
الإشراف علي الانتخابات بإصدار قانون السلطة القضائية، وكذلك بيان بعض
مستشاري محكمة استئناف الإسكندرية وبعض أعضاء نادي القضاة فيها والذي
يستنكر ربط الإشراف القضائي علي الانتخابات بمطالب القضاة.
كما
تضمنت القائمة بلاغ المستشار حازم كمال لرئيس محكمة النقض ضد من أسماهم
«رهط قليلون» افتعلوا هزة في قضاء مصر الشامخ وظهروا في الفضائيات التي
تميل إلي الخراب والفتنة، وبرقية المستشار عبدالمحسن عبدالغفار رئيس استئاف
بمحكمة استئناف الإسكندرية والتي يدعوا فيها لمجلس القضاء الأعلي بالتوفيق
في مواجهة المتجاوزين من القضاة الذين
وصفهم بأهل الإفك والضلال،
ومذكرة المستشارين أحمد محمد السعيد بدوي ومصطفي عسقلاني وخالد عبدالهادي
الزناتي وأيمن سويدان رؤساء المحاكم والقضاة بالمحاكم الابتدائية، والمرسلة
إلي رئيس مجلس القضاة يوم ١٦/٥/٢٠٠٥، والتي أكدوا فيها أن جمعية نادي
القضاة يوم ١٣/٥/٢٠٠٥ كان بها أعداد كبيرة من أشخاص لا ينتمون إلي قضاة
مصر، وبلاغا آخر من ٦ قضاة وأعضاء نيابة عن جمعية نادي القضاة بذات
المضمون، وبلاغ المستشار يسري عبداللاه عبدالكريم رئيس محكمة المنصورة
الابتدائية والذي أكد فيه أن ما حدث في جمعية نادي القضاة لا يعبر إلا عن
رأي قلة من جموع القضاة.
وشملت القائمة مذكرة المستشار زكريا
محيي الدين شلش، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بخصوص جمعية نادي القضاة
والتي أكد فيها وجود أشخاص كانوا يقاطعونه في إبداء رأيه بصورة متعمدة
وبصوت مرتفع عندما كان يدلي برأيه في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
الخاص بالنادي،
وشكوي المستشار نبيل إبراهيم إسماعيل في الرسالة
المرسلة منه باعتباره ممثلاً لمستشاري محكمة استئاف الإسكندرية، إلي رئيس
مجلس القضاء الأعلي والذين استنكروا فيها منع إدارة الجمعية العمومية
للنادي لبعض القضاة من مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية ومقاطعتهم لمن
يبدي رأياً مخالفاً لرأي النادي، وما جاء بتوصيات الجمعية العمومية
الطارئة لمستشاري محكمة الاستئناف بالإسكندرية يوم ٢٩/٣/٢٠٠٦ منها استنكار
تحدث بعض القضاة عن مجلس القضاء الأعلي بالإساءة عبر الفضائيات والصحف،
وأخيراً البيان الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بتاريخ ٢ أبريل
الجاري، والذي رفض قيام بعض القضاة باتهام زملائهم بالتزوير وأكد هيمنة
مجلس القضاء الأعلي علي شؤون القضاء.
واستعانت قائمة الاتهامات
بآراء ومقالات عدد من رجال السياسة والقانون وحقوق الإنسان والصحفيين، منها
مقالان للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في صحيفتي «الأهرام» بتاريخ
٢١/١٢/٢٠٠٥ و«الأخبار» في ٧/١/٢٠٠٦ عاب فيهما بعض القضاة علي اتهامهم
لزملائهم بالتزوير في الانتخابات، واستنكر تهديد النادي باللجوء إلي محكمة
دولية، مما يخدش هيبة مؤسسة القضاء، ومقال رئيس تحرير «الأهرام» يوم
٢٤/١٢/٢٠٠٥ ومطالبته باتخاذ موقف مع مستخدمي الصحافة للتشهير - قاصداً
القضاة - ومقال رئيس مجلس إدارة «الجمهورية» تحت عنوان «حضرات السادة
القضاة» يوم ٣١/١٢/٢٠٠٥ استنكر فيه الاتهام الموجه لبعض القضاة بتزوير
الانتخابات.
كما استعانت بتصريح رئيس مجلس الشعب لـ«الأهرام»
بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٥ بأن العمل السياسي ليس من اختصاص القضاة دعماً
لاستقلالهم، وحديث الدكتور نبيل لوقا بباوي أستاذ القانون الجنائي
لـ«الأهرام» يوم ١٥/١٢/٢٠٠٥ والذي اعترض فيه علي اشتغال نادي القضاة
بالسياسة، ومقال الدكتور عبدالعظيم رمضان في «الوفد» يوم ١٩/١٢/٢٠٠٥ والذي
تحدث فيه عن اختراق الإخوان المسلمين للقضاء المصري، ومقال الدكتور وحيد
عبدالمجيد في
«روزاليوسف» بتاريخ ١/١٢/٢٠٠٥، تحت عنوان «قضاة
وإخوان» وإشارته إلي أن أحد رجال القضاء، ملمحاً للخضيري - لم يرد علي سؤال
له عن سبب تجاوز الإخوان بالانتخابات، ومقال سمير رجب في «الجمهورية» يوم
١٧/٥/٢٠٠٥ والذي استنكر فيه تجاوزات بعض القضاة، ووصفهم بأنهم أعضاء في
جماعات «شاذة» تريد فرض سيطرتها علي الأغلبية بصوتها العالي وتوجيه الشتائم
والسباب، وأخيراً ما نشر في «الأهرام» يوم ٣١/٣/٢٠٠٦ تحت عنوان «رجال
القضاء يعتبرون الاجتماع بالمنظمة الأمريكية إساءة ويضعهم في دائرة
الشكوك».