تعقد وزارة العدل المصرية بالشراكة مع وزارة التجارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مؤتمرا حول الجرائم والأدلة الإلكترونية لقضاة المحكمة الاقتصادية المصرية وأعضاء النيابة العامة خلال الفترة 13-17 نوفمبر في القاهرة.
يبحث المشاركون في المؤتمر قضايا الجرائم الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وشبكة الإنترنت، ومناقشة حماية الخصوصية والتعاون الدولي اللازم لردع هذه الجرائم على مستوى العالم.
يأتي المؤتمر كنتيجة للجهود المشتركة بين المركز الوطني للدراسات القضائية (NCJS) في وزارة العدل وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية (CLDP) .
ويلقي حضور كبار المسؤولين هذا المؤتمر الضوء على الشراكة الوثيقة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة في مجالات التنمية الاقتصادية والاصلاحات القائمة على نظام السوق الحر.
يضم الوفد الأمريكي كبار مسئولي وزارة التجارة الأمريكية مثل كبير المستشارين ستيفن جاردنر ومساعد المدعي العام الأمريكي بقسم الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام الأمريكي في أتلانتا بيرس بريان، في حين يمثل الجانب المصري القاضي الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل للمركز القومي المصري لشئون الدراسات القضائية، والقاضي عادل فهمي، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل، والقاضي الدكتور محمد صالح الألفي، عضو المكتب الفني للإدارة العامة للمحاكم المتخصصة في وزارة العدل.