ناقشت لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية في اجتماعها أمس الاول تنسيق التعاون مع لجنة محاربة الفساد المزمع انشاؤها برئاسة وزير العدل، حيث عرض ممثل اللجنة شكل العلاقة بين اللجنتين وملامح التنسيق بينهما.
وقال د.عبدالفتاح الجبالي المتحدث باسم اللجنة: إن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة التنمية الادارية والخارجية ونيابة الاموال العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات يهدف لمتابعة ما وصلت إليه مصر في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمحاربة الفساد، حيث ينص أحد البنود علي إنشاء لجنة حكومية لمتابعة النقاط التشريعية والتعديلات القانونية التي تهدف لمحاربة الفساد، بالاضافة الي التعاون الدولي في مجال المكافحة وهو ما ورد في الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية.
ناقش الاجتماع أيضا اقتراحات تتعلق بزيادة الشفافية وحرية تداول المعلومات، ونظام المحامي العام ولجنة الشكاوي والمظالم، كما ناقشت زيادة التعاون مع المجتمع المدني ورصد ردود أفعاله حول تقارير اللجنة لوضعها في الاعتبار عند كتابة التقرير الرابع المزمع صدوره العام المقبل.
وقال د.عبدالفتاح الجبالي المتحدث باسم اللجنة: إن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة التنمية الادارية والخارجية ونيابة الاموال العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات يهدف لمتابعة ما وصلت إليه مصر في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمحاربة الفساد، حيث ينص أحد البنود علي إنشاء لجنة حكومية لمتابعة النقاط التشريعية والتعديلات القانونية التي تهدف لمحاربة الفساد، بالاضافة الي التعاون الدولي في مجال المكافحة وهو ما ورد في الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية.
ناقش الاجتماع أيضا اقتراحات تتعلق بزيادة الشفافية وحرية تداول المعلومات، ونظام المحامي العام ولجنة الشكاوي والمظالم، كما ناقشت زيادة التعاون مع المجتمع المدني ورصد ردود أفعاله حول تقارير اللجنة لوضعها في الاعتبار عند كتابة التقرير الرابع المزمع صدوره العام المقبل.