من طرف 
علم أن محامى المتهمين بقتل المتظاهرين، سيعتمدون فى مرافعاتهم ومذكراتهم القانونية التى سيقدمونها للمستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة "جنايات القاهرة"، التى تنظر المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من القيادات الأمنية السابقين.
وقالت مصادر قريبة الصلة من المتهمين، إن فريد الديب محامى مبارك، وعصام البطاوى محامى العادلى، سيدعمون موقف موكليهم بالصور والفيديو وعدد من الشهادات الموثقة حول ما حدث فى ميدان التحرير بالأيام السابقة، لإثبات وجهة نظرهم فى أن هناك عددا من البلطجية يستخدمون الرصاص والأسلحة النارية ويثيرون الشغب والفوضى، وأن الداخلية أو الرئيس السابق لم يصدرا أوامر بإطلاق النار على المواطنين، ولكن كان هناك طرف ثالث مجهول هو من قام بذلك، وأن هناك من يؤججون الفتنة خاصة من جهات أجنبية.
ودعم محامو المتهمين الموقف، بتصريحات وزارة الداخلية التى ذكرت فيها أن قوات الشرطة لم تستخدم أية أسلحة نارية أو خرطوش أو مطاطى، وتعاملت مع مثيرى الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التى كفلها القانون، وأبرزها تصعيداً الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيرى الشغب، عقب تعديهم على القوات والممتلكات العامة والخاصة، وترويع الآمنين، وشددت على إنه بالرغم مما يكفله القانون لقوات الشرطة من اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد أعمال الشغب والعنف، والتعدى على القوات، إلا أنها كانت ومازالت على التزامها بضبط النفس، حرصاً على سلامة أبناء الوطن، بجانب تصريحات اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس صندوق الرعاية الاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير، والذى اتهم فيها جهات وصفها بأنها وراء ما يجرى فى مصر، مكرراً ثلاث مرات "لن نحددها"، حيث أكد "الفنجرى"، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الشعب المصرى "واع وذكى"، ويرى ما حدث فى مصر لأهداف تسعى إليها جهات كثيرة كلنا يعلمها دون تحديد.
كان المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بسرعة ورود تقرير الطب الشرعى حول 13 جثة من المتظاهرين، عقب الانتهاء من تشريحها ومناظرة 9 جثث جديدة جراء الاشتباكات التى وقعت بميدان التحرير، عقب جمعة "مليونية المطلب الوحيد"، وذلك لبيان سبب الوفاة.
كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الاشتباكات، وأسباب وكيفية وقوعها، فيما أجرى فريق من النيابة العامة المعاينة المبدئية للمجنى عليهم، وتبين إصابتهم بالحجارة والخرطوش والرصاص الحى، وطلبت النيابة استخراج المقذوفات من أجساد الضحايا والمصابين وإرسالها إلى المعامل الجنائية، لبيان الأسلحة التى أطلقت منها تلك المقذوفات.
كما طلبت النيابة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لبعض الجثث مجهولة الهوية، واستمعت إلى بعض المصابين بالمستشفيات، حيث قال البعض إنهم كانوا متوجهين إلى عملهم وفوجئوا بالاشتباكات، ففقدوا الوعى واستيقظوا ليجدوا أنفسهم بالمستشفى.
واستمعت النيابة أيضا إلى أقوال بعض المتهمين، الذين أشاروا إلى عدم اشتراكهم فى المظاهرة أو الاشتباكات، لكنه تم القبض عليهم أثناء تواجدهم بميدان التحرير أو عبد المنعم رياض، فيما أكد البعض أنه كان فى مظاهرة سلمية وفوجئ بالاشتباكات، ما دفعهم إلى الدفاع عن أنفسهم فألقى القبض عليهم.