من طرف أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة مساء اليوم حيثيات حكمها الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بدائرة الساحل بشبرا، والذي تضمن أيضا وقف إجراء انتخابات الإعادة بها والتي كان من المقرر أن تجري يوم غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها مرشحون في هذا الصدد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه ثبت لديها وقوع عبث بمحتويات صناديق الفرز واستمارات الانتخاب، وفقا لما أورده في هذا الشأن وأقر به المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، والذي كان قد ذكر انه تم استبعاد 90 صندوقا انتخابيا اثر ما تبين للجنة من أن يد العبث قد طالتها.
وقالت المحكمة إن الإشراف القضائي الذي قرره المشرع الدستوري يجب بمقتضاه ألا تنفصل العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها عن هذا الإشراف، و ألا تغيب عن بصر وبصيرة القاضي نهائيا، ابتعادا بها (العملية الانتخابية) عن مواطن التلاعب.. مشيرة إلى أنه ثبت لديها من ظاهر الأوراق أن لجان الفرز في دائرة الساحل قد فقدت سيطرتها على صناديق الأوراق لمدة جاوزت 10 ساعات الأمر الذي انفصل معه الإشراف القضائي المقرر دستوريا على هذه الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما أوردته، فإنه يتضح لها بصورة جلية عدم سلامة الانتخابات في تلك الدائرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية.. لافتة إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن بنفسه في المؤتمر الصحفي للجنة عن ضياع 15 صندوقا انتخابيا وتلف 75 صندوقا آخرين بتلك الدائرة وضياع محتوياتها.
وأكدت المحكمة أن نتيجة الأصوات بتلك الصناديق التي طالتها يد العبث، كانت ستؤثر حتما على النتيجة الإجمالية للانتخابات، مشيرة إلى انها تبين وجود بطلان في الإجراءات الخاصة بتلك الدائرة وأن عملية فرز الأصوات لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين بتلك الدائرة، بما يستوجب وقف قرار إعلان النتيجة، وكذلك وقف انتخابات الإعادة، انطلاقا من ضرورة أن الإشراف القضائي يهدف في المقام الأول إلى استظهار الإرادة الحقيقية للناخب وتحقيق الشفافية المطلقة للشعب والاتيان بمجلس نيابي معبرا عن إرادة الناخبين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه ثبت لديها وقوع عبث بمحتويات صناديق الفرز واستمارات الانتخاب، وفقا لما أورده في هذا الشأن وأقر به المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، والذي كان قد ذكر انه تم استبعاد 90 صندوقا انتخابيا اثر ما تبين للجنة من أن يد العبث قد طالتها.
وقالت المحكمة إن الإشراف القضائي الذي قرره المشرع الدستوري يجب بمقتضاه ألا تنفصل العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها عن هذا الإشراف، و ألا تغيب عن بصر وبصيرة القاضي نهائيا، ابتعادا بها (العملية الانتخابية) عن مواطن التلاعب.. مشيرة إلى أنه ثبت لديها من ظاهر الأوراق أن لجان الفرز في دائرة الساحل قد فقدت سيطرتها على صناديق الأوراق لمدة جاوزت 10 ساعات الأمر الذي انفصل معه الإشراف القضائي المقرر دستوريا على هذه الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما أوردته، فإنه يتضح لها بصورة جلية عدم سلامة الانتخابات في تلك الدائرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية.. لافتة إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن بنفسه في المؤتمر الصحفي للجنة عن ضياع 15 صندوقا انتخابيا وتلف 75 صندوقا آخرين بتلك الدائرة وضياع محتوياتها.
وأكدت المحكمة أن نتيجة الأصوات بتلك الصناديق التي طالتها يد العبث، كانت ستؤثر حتما على النتيجة الإجمالية للانتخابات، مشيرة إلى انها تبين وجود بطلان في الإجراءات الخاصة بتلك الدائرة وأن عملية فرز الأصوات لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين بتلك الدائرة، بما يستوجب وقف قرار إعلان النتيجة، وكذلك وقف انتخابات الإعادة، انطلاقا من ضرورة أن الإشراف القضائي يهدف في المقام الأول إلى استظهار الإرادة الحقيقية للناخب وتحقيق الشفافية المطلقة للشعب والاتيان بمجلس نيابي معبرا عن إرادة الناخبين.